تامین آب روستاهای ساحلی

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تأمین آب شرب شهرها و روستاهای ساحلی با 55 واحد تأسیسات نمک‌زدایی خبر داد.

علی اصغر قانع با بیان این که در مقیاس جهانی، تقاضا برای نمک‌زدایی آب با سرعتی شتابان رو به گسترش است افزود: رشد سالانهٔ آن طی دورهٔ 2010 تا 2016 معادل 9 درصد با مجموع سرمایه‌گذاری 88 میلیارد دلار اعلام شده است.

 

وی اظهار کرد: این رشد شتابان، بر دو مطلب دلالت دارد، نخست آن که سهم دریاها در تأمین آب مورد نیاز سواحل بیش‌تر شده است و دوم آن که کیفیت آب‌های زیرزمینی در سرزمین‌های داخلی رو به زوال نهاده است.

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه زمان نصب و به کارگیری نخستین تأسیسات نمک‌زدایی آب در کشور به درستی مشخص نیست، افزود: به نظر می‌رسد که نخستین تأسیسات نمک‌زدایی آب کشور، در سال 1340 و هم زمان با توسعهٔ صادرات نفت، در جزیرهٔ خارک نصب شده باشد و از آن پس، به کارگیری تدریجی این تأسیسات، برای تأمین آب شرب جزایر و برخی شهرهای ساحلی جنوبی کشور، به صورت محدود به کار گرفته شد.

 

وی ادامه داد: نیاز به سرمایه‌گذاری به نسبت زیاد، همراه با محدودیت‌های فنی در نگهداری و راهبری تأسیسات گران قیمت نمک‌زدایی آب، از محدودیت‌های توسعهٔ این تأسیسات تا پیش از سال‌های 1388 به شمار می‌رود.

 

قانع گفت :از نیمهٔ سال 1388، با به کارگیری شیوه‌های نوین مالی که فرصت و امکان مشارکت بخش خصوصی را در طرح‌های آب و فاضلاب، به ویژه طرح‌های نمک‌زدایی آب فراهم ساخت تا احداث تأسیسات نمک‌زدایی در مناطق مختلف کشور با تمرکز بر نوار ساحلی جنوب کشور قوت و رونق یابد.

 

وی اظهار داشت: در بخش آب و فاضلاب، بر اساس اطلاعات موجود در پایان آبان ماه سال 1396، در مناطق ساحلی جنوب و شمال کشور 55 واحد تأسیسات نمک‌زدایی با مجموع ظرفیت 128.7 هزار مترمکعب در روز و با سرمایه‌گذاری بالغ بر 5 هزار و 715 میلیارد ریال نصب و در حال کار بوده است و بخشی قابل توجهی از نیاز آب شرب شهرها و روستاهای استان‌های ساحلی را تأمین می‌کند.

 

وی خاطر نشان کرد: ایجاد و توسعهٔ تأسیسات نمک‌زدایی آب، بر اساس رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت دریا برای تأمین نیاز آب شرب در مناطق ساحلی و حفظ آب‌های شیرین درون سرزمینی و متناسب با نیازهای محلی در هر منطقه، به تدریج و در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه با بخش خصوصی انجام و توسعه می‌یابد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر