مدل جدید قراردادهای نفتی

سعیده شفیعی

 

پژوهشگر اقتصادی

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، بخش نفت طی سال‌های فعالیت دولت دهم به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، تشدید تحریم‌ها و افت طبیعی مخازن به شدت با افت بازدهی مواجه بود؛ به‌طوری‌که بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده این بخش در پایان سال 1391 به منفی 1/ 34 درصد کاهش یافت که این رقم در اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

اگر چه پس از لغو تحریم‌ها در ژانویه 2016، تولید و صادرات نفت کشور با شیب صعودی افزایش یافت، اما این صنعت نیاز جدی به تکنولوژی و سرمایه دارد که حل این دو مورد ضرورت مشارکت شرکت‌های نفتی بین‌المللی را به خوبی نشان می‌دهد.

بنا بر گزارش رسانه‌های معتبر بین‌المللی، ایران برای تقویت زیرساخت‌های نفتی و گازی خود نیاز به جذب سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد که با اجرایی شدن برجام و تعریف مدل جدید قراردادی، به نظر می‌رسد بخشی از این موانع مرتفع شده است؛ گرچه تا نیل به هدف نهایی تلاش‌های بیشتری مورد نیاز است. در یادداشت حاضر به موفقیت‌های دولت یازدهم در این حوزه پرداخته شده است.

تولید نفت‌خام

تولید نفت‌خام ایران به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، از سه میلیون و 700 هزار بشکه در سال 2011 به دو میلیون و 700 هزار بشکه در سال 2013 کاهش یافت. اگر چه تولید و صادرات نفت در ایران از سال 2011 رو به افول گذاشت، اما با اجرایی شدن برنامه جامع هسته‌ای (برجام) از ابتدای ژانویه سال گذشته میلادی، این شاخص بهبود یافت.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز تولید نفت ایران در سال 2016 و در پی لغو تحریم‌ها، به سه میلیون و 600 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی (The World Bank)، تولید نفت و گاز ایران طی ماه‌های ژانویه تا نوامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد بیش از 20 درصدی مواجه شده است که بالاترین نرخ افزایش تولید در بین کشورهای نفت‌خیز منطقه است.

توسعه میادین قبل از برجام

تا قبل از ژانویه سال 2016، به‌دلیل وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOCs) از مشارکت در توسعه صنعت نفت و گاز ایران منع شده بودند. به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA) از وضعیت صنعت نفت و گاز ایران، پس از تشدید تحریم‌ها تمامی شرکت‌های نفتی غربی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند؛ اما شرکت‌های چینی و روسی هنوز در این صنعت در ایران فعالیت‌هایی داشتند.

تحریم‌ها به‌طور خاص بر پروژه‌های بالادستی اثر بیشتری داشت؛ زیرا این‌گونه قراردادها نیاز به تجربه و تکنولوژی دارد و سرمایه‌گذاری با تاخیری چند ساله به نتیجه می‌رسد.به هر حال طی سال‌هایی که اقتصاد ایران در تحریم بود توسعه برخی میادین ادامه پیدا کرد؛ اگر چه سرعت پیشرفت این پروژه‌ها نسبت به آنچه برنامه‌ریزی شده بود، قابل مقایسه نبود. غالب میادین توسط شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های چینی در حال توسعه بودند.

در مجموع 12 پروژه بالادستی از سوی مسوولان نفتی ایران برای افزایش تولید 960 هزار بشکه‌ای نفت ایران تا سال 2019 هدف‌گذاری شده بود که از این مقدار 260هزار بشکه مربوط به فاز 1 و 2 جنوبی میدان آزادگان بود که توسعه‌دهنده‌ای برای آن وجود نداشت.

توسعه میادین در پسابرجام

پس از اجرایی شدن برجام (JCPOA)، بسیاری از محدودیت‌ها درباره بخش انرژی ایران برداشته شد. محدودیت صادرات نفت از بین رفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز مجددا امکان‌پذیر شد و شرکت‌های نفتی اروپایی اجازه پیدا کردند تا در این بخش با ایران مشارکت کنند.

اگر چه اجرای برجام شرکت‌های بین‌المللی نفتی را از سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران جذب کرد و چند یادداشت تفاهم در این زمینه امضا شد، اما هنوز با گذشت 15 ماه از اجرایی شدن برجام، برخی از موضوعات حل نشده است و برخی مشکلات درخصوص نوع و زمان این مشارکت‌ها وجود دارد.

این یادداشت تفاهم‌ها با شرکت‌های آمریکایی- هلندی شلومبرگر (American-Dutch Schlumberger)، بریتانیایی- هلندی شل (British-Dutch Shell) سی.ان.پی.سی چین (Chinese CNPC)، توتال فرانسه (French Total)، وینترشال آلمان (German Wintershall)، سایپم ایتالیا (Italian Saipem)، اینپکس ژاپن (Japan Inpex)، دی.ان‌اُ‌نروژ (Norwegian DNO) و گازپروم روسیه (Russian Gazprom) به امضا رسید؛ اما هنوز منجر به عقد قرارداد در این زمینه نشده است.

تصویب مدل جدید قراردادی

یکی دیگر از فعالیت‌های مثبت دولت یازدهم در بخش نفت، تغییر مدل قراردادهای نفتی بود. هیات دولت در آذر ماه سال گذشته «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به تصویب رساند. این مدل قراردادی پس از گذشت هشت ماه، با در نظر گرفتن نظرات منتقدان و ١٥٠ تغییر نهایی شد.

اغلب تحلیلگران بر این باور بودند که ایران برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز به تغییر الگوی قراردادی خود دارد.مدل اصلاح‌شده قراردادها که به IPC مرسوم شد، مدل اصلاح‌شده قراردادهای بیع‌متقابل (Buy-Back) یا خرید خدمت است که در سال‌های پایانی دهه ١٣٧٠ و سال‌های آغازین دهه ١٣٨٠ با شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه میادین نفتی و گازی منعقد شده بود. انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی به این خبر پرداخت و این اقدام را یک گام رو‌به‌جلو برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی و تقویت تولید نفت دانست.

افتتاح فازهای تکمیل‌نشده پارس جنوبی

ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی ایران بالغ بر 32 تریلیون متر مکعب است که ایران را به بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازطبیعی در جهان تبدیل کرده است. البته با وجود ذخایر بالا، ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز غایب است و تحریم‌ها نیز سبب کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای گاز شد. تشدید تحریم‌ها علاوه بر کاهش تولید در بخش نفت، بر بخش گاز طبیعی نیز اثر گذاشت و پس از تشدید تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری جدید خارجی و به‌روز شدن تکنولوژی، رشد تولید در این بخش کمتر از مقدار هدف‌گذاری‌شده بود.

در سال 2014، ایران بالاترین رشد تولید را تجربه کرد؛ زیرا فازهای جدیدی از میدان گازی پارس‌جنوبی به بهره‌برداری رسیدند. به‌صورت متوسط، تولید گاز طی دوره مذکور با افزایش مداوم 10 درصد سالانه ادامه یافت؛ اما تحریم‌ها سبب شد ایران در حالی که توانایی توسعه میادین گازی خود را داشت، این موضوع به تعویق بیفتد و کار توسعه به پیمانکاران داخلی سپرده شود. از این رو بخش گاز طبیعی از آخرین تکنولوژی‌ها به خصوص در زمینه گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) محروم ماند.

میدان گازی پارس‌جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است که بیش از 50درصد ذخایر گازی ایران را شامل می‌شود. این میدان با کشور قطر مشترک است و با مرز دریایی از این کشور جدا می‌شود. این میدان عظیم گازی در سال 1971 میلادی کشف شد؛ اما تولید آن در بخش ایران پس از پایان جنگ در سال 1989 آغاز شد.

طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم، توسعه این میدان گازی به تعویق افتاد؛ به‌طوری‌که برداشت روزانه قطر به چند برابر برداشت ایران رسیده بود. یکی دیگر از موفقیت‌های مهم دولت یازدهم، افتتاح 6 فاز معوق این میدان بود. لازم به ذکر است قرارداد توسعه این 6 فاز در زمان فعالیت دولت دهم با پیمانکاران داخلی منعقد شده بود و باید طی 35 ماه به سرانجام می‌رسید. با افتتاح این 6 فاز، میزان برداشت روزانه ایران و قطر از این میدان برابر شد که موفقیت بزرگی برای دولت یازدهم و صنعت نفت ایران به شمار می‌رود.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر