چالشی جديد در برابر شركت‌های خدمات مهندسی
ايرج فاضل بخششی
فعال حوزه صنعت
به گزارش تاسیسات نیوز، در چند سال گذشته دولتمردان كشور در راستاي سياست اقتصاد آزاد، اقدام به خصوصي‌سازي و واگذاري مديريت شركت‌هاي دولتي، در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش صنعت و معدن كرده‌اند.
بخشي از اين واگذاري‌ها به‌دليل ارزش بالاي كارخانه‌هاي صنعتي و معدني در چارچوب بورس يا سهام عشايري و… انجام شده‌است كه منجر به تعريفي به نام شركت‌هاي «خصولتي» شده است.
اين اقدام پسنديده مي‌توانست سبب افزايش درآمد سهامداران اين شركت‌ها و آزادسازي منابع مالي دولت براي تامين هزينه پروژه‌هاي زيربنايي يا جديد در كشور شود و از سوي ديگر شرايط بازار كار را براي شركت‌هاي خدمات مهندسي در صنعت و معدن مناسب‌تر کند.
ولي در عمل مشكل جدي شكل گرفته است كه به‌نظر ميرسد در بلندمدت هم به منافع سهامداران كوچك كه نقشي در مديريت اين شركت‌ها ندارند، خسارت بزند و هم سبب زيان به توان مهندسي كشور شود.
مشكل از اينجا سرچشمه گرفته است كه شركت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني (فولاد و سنگ‌آهن و مس) اقدام به تشكيل شركت‌هاي خدمات مهندسي در زيرمجموعه‌هاي خود كرده‌اند و تلاش دارند تا با استفاده از منابع مالي خود، پروژه‌هاي داخلي و تصميم‌هاي مديريتي اين شركت‌ها را در بازار كار جايگزين بخش خصوصي باتجربه کنند.
وضعيت به‌گونه‌اي شده است كه گاهي شركت‌هاي مستقل با زحمت و هزينه پروژه توسعه‌اي تعريف كرده و شركاي خارجي را براي مشاركت در پروژه شناسايي و جذب مي‌كنند، ولي در اولين نشست رسمي اين پيام به شريك تجاري و تكنولوژي خارجي انتقال مي‌يابد كه در صورت علاقه‌مندي به انجام پروژه در شركت توليدي كه بايد هزينه را بپردازد، بهتر است شركت وابسته را با شريك تجاري ايراني مستقل جايگزين کند.
در گذشته كه اين شركت‌ها به‌صورت دولتي مديريت مي‌شدند انجام اينگونه خواسته‌ها به‌دليل موانع قانوني يا عدم نفع براي مديران تصميم‌گير به راحتي انجام نمي‌شد و از سوي ديگر مديران اين شركت‌ها يا كارخانه‌ها پاسخگوي ارگان‌هاي مختلف بازرسي و نظارتي بودند. اين سنت ناپسند در دهه اخير به‌صورت چشمگير فراگير شده است؛ به‌طوري‌كه به‌نظر نمي‌رسد شركت يا كارخانه بزرگي در بخش صنعت و معدن وجود داشته باشد كه چنين شركت‌هايي را در زيرمجموعه خود تاسيس نكرده باشند و حتي بعضي از بانك‌ها نيز وارد اين ساز وكار شده‌اند و از شرح خدمات خود فاصله گرفته‌اند.
از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم اين عملكرد سبب شده است كه در دنياي تجارت مهندسي و خريد كالاهاي صنعتي براي پروژه‌هاي بزرگ، اعتبار شركت‌هاي مستقل ايراني در جهان مورد ترديد قرار گيرد و سياست مناسبي كه در گذشته – با تعريف اين كه شركت‌هاي دولتي براي اجراي پروژه‌هاي خود تنها مجاز هستند با شركاي تجاري قرارداد ببندد كه رهبري پروژه با مديريت طرف ايراني باشد- تعريف شده بود به فراموشي سپرده شود.
اين سياست در گذشته سبب انتقال دانش در بخش‌هاي مختلف صنعتي به كشور شده بود كه محوريت حفظ اين دانش به عهده شركت مهندسي تخصصي بود. البته بد نيست يادآور شوم كه فراموشي اين روش كار جذب دانش با ورود فاينانس چيني و كمرنگ شدن نقش شركت‌هاي ايراني در پروژه، از راهبري به نيروي اجرايي آغاز شد.
به‌نظر ميرسد شركت‌هاي غربي كه بعد از موافقت‌نامه برجام وارد ايران شده‌اند نيز دنباله‌رو همين سياست چيني‌ها هستند كه با استقبال شركت‌هاي خصولتي كه شركت‌هاي وابسته به آنها تجربه كافي در اجراي پروژه‌ها را ندارند، روبه‌رو خواهندشد.
پرسش جدي اينجا وجود دارد كه آيا شركت‌هاي توليدي كه از سرمايه كوچك مردم تشكيل شده‌اند و اين مردم در مديريت آنها به‌دليل انتخاب مديريت دولتي نقش ندارند، مجاز هستند به جاي پرداخت سود واقعي به مردم يا توسعه بخش توليد خود، به فعاليت‌هاي خدمات مهندسي و غيرتوليدي دست بزنند.
جدا از اين پرسش به‌نظر ميرسد اين رويكرد مشكلات اقتصادي و فني زير را نيز به‌وجود آورده است:
1- دانش فني به‌صورت جزيره‌اي در شركت‌هاي وابسته جمع مي‌شود
2- استخدام در اين شركت‌ها به رانت داخلي و امتيازدهي در اين شركت‌ها تبديل شده است و نيروهاي كارآمد فرصت شغلي را از دست مي‌دهند.
3- با توجه به در اختيار داشتن منابع مالي در شركت‌هاي مادر كه علاقه‌اي به هزينه كردن آن در بيرون از مجموعه خود ندارند شركت‌هاي مستقل به مرور از ميان مي‌روند.
4- امكان شكل‌گيري تخلف مديريتي در شركت مادر به دلايل زير وجود دارد:
واگذاري بخشي از سهام اين شركت‌ها به مديران تصميم‌گير در شركت مادر، استفاده از امكانات رانت واگذاري كار، به‌كارگيري نيروهاي ناكارآمد آشنا يا وابسته به مديران شركت مادر در شركت‌هاي زيرمجموعه، پرداخت يارانه به اين شركت‌ها به روش‌هاي مختلف و كاهش سود سهامداران در بورس كه در جريان تصميم‌هاي مديريتي نيستند.
5- ايجاد حياط خلوت براي مديران بازنشسته شركت مادر
6- ايجاد تعهد براي سهامداراني كه در جريان اين تصميم‌ها نيستند.
به‌نظر ميرسد كه يكي از دلايل خصوصي‌سازي شركت‌هاي توليدي صنعتي و معدن دولتي، گريز از اين مشكلاتي بود كه امروز با شدت بيشتري شايد به‌دليل ضعف نظارت يا خلأ قانوني در حال رخ دادن است.
مي‌توان انتظار داشت كه در كوتاه‌مدت، ادامه اين روند منجر به تشكيل جريان چرخش‌هاي مالي پيرامون شركت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني شود كه اين چرخش‌ها سبب جمع‌شدن ثروت براي افراد خاص و عدم گسترش دانش فني در كشور شود و در آينده نه‌چندان دور با افزايش نيروهاي ناكارآمد و هزينه‌ها در جريان اين چرخش‌هاي مالي هم شركت مادر و هم شركت‌هاي تابعه و هم ارزش سهام سهامداران با مشكل روبه‌رو شود.
در اين راستا نكته جالب‌توجه ديگري نيز وجود دارد كه اين مديران خصولتي بدون ريسك و هزينه به‌عنوان مدير بخش خصولتي، مديريت چرخش مالي بزرگي را در اختيار خود مي‌گيرند؛ درحالي‌كه سيستم پاسخگويي هم در مقابل سهامداران كوچك تعريف نشده است. در حقيقت مي‌توان گفت ايشان هميشه در سود شريك هستند و نه در زيان. به‌نظر ميرسد كه تعريف اين گونه فعاليت مديريتي در اقتصاد آزاد جايگاهي ندارد.
اين آسيب در طراحي سيستم واگذاري و خصوصي‌سازي لازم است به‌صورت جدي مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد، در غير اين‌صورت زيان‌هاي ناشي ازآن ممكن است در آينده غيرقابل جبران يا اصلاح باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر