انتظارات از نظام مهندسي ساختمان
فريبرز واحدي
رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات هيات‌مديره نظام مهندسي استان تهران
١٦ مهر ماه امسال، مهندسان صنعت ساختمان در سراسر كشور می‌توانند در يك انتخابات آزاد نمايندگان مورد نظر خود را براي ورود به هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر استان، برگزينند.
تركيبي كه در اين دوره، از ماحصل انتخابات پيش رو شكل مي‌گيرد، به واسطه خطوط روشن و تازه‌اي كه از سوي وزارت راه‌وشهرسازي براي خدمات مهندسي ساختمان ترسيم شده است، بايد قادر به دگرگوني مثبت و تحولات آني در اين حوزه باشد.
قطعا معيارهاي متنوع و مختلفي همچون:
ميزان تحصيلات،
سابقه و تجربه اجرا و نظارت،
تسلط بر چگونگي و نحوه اجراي پروژه‌هاي ساختماني در مقياس‌هاي متفاوت،
آشنايي به فرآيند مهندسي ساخت و ساز،
ملاك عمل جامعه مهندسي در راي دادن به كانديداي مورد نظر، قرار مي‌گيرد.
اما اگر بپذيريم كه وقت احياي مولفه‌هاي فراموش شده، اما حياتي در نظام مهندسي ساختمان فرارسيده است، در اين صورت راي دهندگان با ديد كامل‌تري، انتخابات ١٦ مهرماه را رقم مي‌زنند.
زمان پايان دادن به برخي ابهامات و مغايرت‌هاي اساسي در بازار خدمات مهندسي ساخت‌وساز فرارسيده است؛ در اين دوره لازم است مسيرهاي «انتخاب مهندس ناظر براي نظارت بر پروژه، نحوه ارجاع كار، نحوه تهيه گزارش‌هاي نظارتي، نحوه كنترل پروژه، نحوه پرداخت حق نظارت و …» كاملا تفكيك و هر کدام بازتعريف شوند و متولي هر یک از اين مسيرها و فرآيندها يك‌بار ديگر با معيار حفظ حقوق مالك و متقاضي ساخت، مورد بازطراحي قرار بگیرد.
شكل موجود اين مسيرها و فرآيندها، چون ساختار مبهمي دارد، چندان قابل دفاع نيست و شايد بخشي از كم فروشي كيفي ساختمان‌هاي جديد با نقص موجود در بازار خدمات مهندسي بي‌ارتباط نباشد.
در نظام فعلي، مالك هيچ حق انتخابي براي تعيين مهندس ناظر ندارد و در نتيجه، هيچ رقابت معنادار و شفافي، در بازار خدمات مهندسي بين مهندسان عضو نظام، حاكم نيست.
از طرفي، همواره بين شهرداري‌ها و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، اين بحث قديمي مطرح بوده كه بالاخره كدام يك ، متولي و مسوول رسيدگي به حسن اجراي ضوابط و مقررات ساخت و ساز است.
اين موضوع طي سال‌هاي اخير به محض وقوع حوادث ساختماني به‌خصوص در گودبرداري‌ها، پررنگ شده، اما بلافاصله رنگ فراموشي به خود گرفته است.
در اين فرآيند مخدوش، مالك مكلف به پرداخت دستمزد فردي است كه نه اختياري در انتخابش داشته و نه اينكه با فرمان او، خدمات مهندسي انجام مي‌دهد.
مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسي انتخاب مي‌شود، خدماتش را بايد به شهرداري گزارش دهد، اما دستمزد نظارتي اش را مالك پرداخت مي‌كند كه البته همين پروسه پرداخت، به‌صورت مستقيم بين مالك و مهندس، انجام نمي‌شود!
وضع موجود به‌خصوص در استان تهران به‌خاطر حجم و سهم بالاي ساخت‌وسازهاي پايتخت، قابل دوام نيست و بايد تغيير كند.
ارتقاي كيفيت ساختمان‌ها، استقلال نظام مهندسي، تضمين سلامت بازار انواع خدمات مهندسي و اطمينان بخشي به اجراي درست ضوابط بالادست و از همه مهم‌تر حفظ و كرامت حقوق شهروندي، مجموعه پارامترهايي هستند كه در دوره جديد انتظار تحقق آنها ايجاد شده است.
انتهای خبر