ارجاع پرونده دزدی دکل حفاری به قوه قضاییه
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه جام جم ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گم شده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کارمی‌کند.
علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار کرد: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت هم اعلام کرده که به طور جدی پیگیر این موضوع است گفت: این پرونده هم به قوه قضاییه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود.
مروی خاطر نشان کرد: در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته ، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به این که موضوع دکل حفاری مربوط به مدیریت قبلی تاسیسات دریایی و دولت قبل بوده اظهار کرد: پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییرکرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع را تقریبا بنده در اواخر سال ۹۳ به طور مفصل پیگیری کردم و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است ضمن این که تیمی شامل سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی به دنبال حل این مشکل هستند.
قاسمی: دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته
وزیر سابق نفت با تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضایی قاطعانه رسیدگی می‌کند.
رستم قاسمی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به پرسشی درباره گم شدن دکل حفاری دریایی، گفت: طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود.
وی توضیح داد: دکل حفاری دریایی حداقل ۵۰ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی اضافه کرد: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.
وی افزود: ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاههای نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.
قاسمی تاکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است.
وی در پایان گفت: در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
پایان خبر