شاید حامل‌های انرژی دوباره گران شود
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه های صبح امروز ، در مهمترین عناوین صفحات اول خود مطالبی همچون «اصلاح طلبان، بورسیه آل سعود»،«فکت شیت آژانس در مورد تأسیس سوخت هسته ای»،«رئیس کمیسیون اصل 90:احمدی نژاد به دادگاه احضار شد اما نیامد»،«حمله شدید یک مداح به پایتخت 4»،«تعرفه آب شرب بزودی پلکانی می شود»،«8100 نفر زندانی نیازمند در کشور داریم» و «شاید حامل‌های انرژی دوباره گران شود!» را منتشر کردند.
وطن امروز: شاید حامل های انرژی دوباره گران شود!
نرخ آب و برق و گاز در اسفند 1392 و اسفند 1393 و نرخ بنزین در اردیبهشت 1393 و خرداد 1394 افزایش یافته بود اما اسحاق جهانگیری باز هم از احتمال افزایش نرخ ها خبر می دهد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار طرح تدوین شده از وزارتخانه ها به دفتر اینجانب آمده است، گفت: اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در نرخ حامل های انرژی اعمال می شود. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرم شهر اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده های ریزمحیطی از مزایای آزادراه هاست. با این وجود افزایش قیمت حامل های انرژی هم در کاهش مصرف تأثیر چندانی ندارد و اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل های انرژی اعمال می شود. جهانگیری ادامه داد: در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه و قانون رفع موانع تولید برای استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی مجوز داریم؛ در حمل و نقل بیش از 60 درصد انرژی کشور مصرف می شود. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: افزایش ایمنی با جلوگیری از حوادث رانندگی از مهم ترین دستاوردهای آزادراه هاست، باید به مسائل زیست محیطی تهران توجه شود. در 2 سال اخیر فعالیت های خوبی در این عرصه انجام شد که نمونه آن استفاده از بنزین یورو 4 است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بدهی دولت به قرارگاه خاتم الانبیا زیاد است. جهانگیری این را هم به مزاح گفت که البته قرارگاه خاتم بابت پروژه هایی که به آنها می دهیم خوشحال می شود و دنبال پول نیست. قرارگاه خاتم الانبیا هیچ گاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. جهانگیری درباره بدهکاری به پیمانکاران گفت: دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی های زیادی دارد. نمی خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد می شود. وی با بیان اینکه امسال از نظر اقتصادی مشکلاتی داریم، گفت: درآمدها بشدت کاهش یافته و وصولی بودجه در 3 ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود 55 درصد است.
مناقشه برقی
جهانگیری در اسفند 1393 و در زمان ابلاغ افزایش نرخ برق در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس گفته بود که گرانی برق کاملا قانونی است. در آن زمان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: این تصمیم دولت قانونی نیست و مجلس اجازه ای به دولت نداده است. علی مروی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت برق افزایش یافته، عنوان کرده بود که این تصمیم دولت است، درحالی که در قانون مصوب مجلس، جز در قانون هدفمندی یارانه ها، هیچ اجازه ای به دولت برای افزایش قیمت داده نشده است. اسحاق جهانگیری هم در پاسخ به آن اظهار کرده بود: دولت با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که (در اسفندماه سال گذشته) اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ گونه تخلفی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اگر رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است، اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ گونه نامه ای به دولت ارسال نشده است.
آب گران می شود
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه به دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف هستیم، گفت: آب به شرط تصویب شورای اقتصاد تا پایان تیرماه گران می شود. رحیم میدانی در نشست خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف مشکلاتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف را پیگیری خواهد کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه طبق قانون سال ۹۴ میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورایعالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است. وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد. وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکان پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسؤولان تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصلاح روش های مصرف موضوع را پیگیری کنند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کنند تا منجر به تصمیمات شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته با ۳۴ درصد افزایش مواجه بوده که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است. میدانی درباره طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به 5/74 درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود، می توانیم طی 3 سال آینده ۹۰ درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم. وی با اشاره به اختلاف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مساله برعهده موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم. میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که ۲۰ سال طول می کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.
انتهای پیام