سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی از پلمب شدن ۷ جایگاه گاز در استان به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، سعید میرنظامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارایی صنایع، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب بخشی از وظایف سازمان استاندار است.
وی افزود: قانون تقویت و توسعه استاندارد که ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده به سازمان استاندارد کمک کرد تا به عنوان مجموعه‌ای حاکمیتی با نظارت رئیس‌جمهوری فعال شود.
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی بیان کرد: قبل از تصویب این قانون ساز و کار مشخص و کاملی در خصوص نوع برخورد با متخلفین وجود نداشت، اما در این قانون نحوه برخورد با انحراف از استاندارد کاملاً مشخص و روشن است.
میرنظامی ادامه داد: اگر محصولی غیراستاندارد بود بر اساس ماده ۴۲ قانون با حضور قاضی، بررسی می‌شود در صورت رعایت موارد لازم استاندارد، احکام صادر می‌شود.
وی افزود: رصد و پایش در بخش‌های مختلف و تجهیزات مکان‌های عمومی به طور روزانه صورت می‌گیرد و در این راستا بر مبنای قانون با متخلفین برخورد می‌شود.
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی بیان کرد: در ۶ ماهه دوم امسال ۸ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برگزار و ۱۱۵ پرونده تشکیل شد که با توجه به نوع پرونده و تخلفات احکامی هم صادر شد.
میرنظامی با بیان اینکه طرحی به عنوان طرح عیدانه به منظور فعالیت بیشتر در جامعه توسط سازمان طراحی شده ادامه داد: این طرح از ۱۵ اسفندماه سال جاری آغاز به کار کرده و تا ۱۵ فروردین سال جدید ادامه دارد.
وی اضافه کرد: علاوه بر نظارت بر بازار، نظارت بر مراکز پذیرایی هتل‌ها مهمانسراها و مراکز اقامتی، مراکز عرضه، فروشگاه‌ها، بررسی ایمنی جاده‌ها و… حضور جدی‌تر در جامعه به‌خصوص تعطیلات نوروز از اهداف این طرح است.
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت: این سازمان به دنبال افزایش استانداردهای اجباری نیست اما حرکت به سمت توسعه و تقویت استانداردها ضروری است.
میرنظامی با اشاره به حوادث در آسانسورها بیان داشت: در سال‌های دورتر حوادث ناگواری با عاملیت آسانسورهای ناایمن اتفاق افتاده بود که منجر شد آسانسورها نیز مشمول استاندارد اجباری شوند و با این کار حوادث در این بخش کاهش محسوسی پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تولید، توزیع، تمرکز فروش کالای غیراستاندارد جرم محسوب می‌شود افزود: در بحث استانداردسازی آسانسور در استان مشکلاتی وجود دارد، بحث استانداردسازی آسانسور اماکن عمومی از اولویت‌های اداره کل است و به‌تمامی اداره‌ها و نهادهای دولتی این موضوع اطلاع داده شده و مکان‌هایی که مشکلاتی را در این بخش دارند باید نسبت به رفع آن اقدام کنند در غیر این‌صورت آسانسورها پلمب می‌شوند.
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی اداره استاندارد بحث اعتبارات است، اظهار داشت: ۴.۲ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای استاندارد استان است در حالی که برای به انجام رساندن حداقل اقدامات این رقم باید ۷.۶ میلیارد تومان باشد.
میرنظامی بیان کرد: استان مرکزی از قطب‌های اصلی صنعت کشور اما از نظر تخصیص اعتبارات در بخش ادارات استان، اداره کل استاندارد در ردیف آخر قرار دارد.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۷۵ تأییدیه ایمنی آسانسور در سال جاری صادر شد افزود: ۷۶ دستگاه دولتی تعداد آسانسورها را اعلام کردند که تعداد ۱۲۷ آسانسور شناسایی و ۸۶ مورد گواهی ایمنی گرفتند، ۳۴ مورد نیز در حال استانداردسازی هستند.
میرنظامی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی ۵۳ جایگاه CNG فعالیت دارند که در بازرسی‌های صورت گرفته از این جایگاه ۳۶ مورد از استاندارد لازم برخوردار نبودند و برای قطع گاز آنها اقدام شد البته با اقدامات لازم از طرف مسؤولین جایگاه و انجام استانداردسازی این رقم به ۷ جایگاه کاهش پیدا کرد.
