به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایرنا، حسن عباسزاده در اولین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی با اشاره به آغاز برنامههای عمرانی کشور از سال ۱۳۲۷ افزود: موضوع توسعه صنایع پتروشیمی از همان برنامههای اول و دوم عمرانی مطرح بوده و با آغاز بهرهبرداری از پتروشیمی شیراز در اوایل دهه ۴۰، سازماندهی این صنعت بهطور رسمی آغاز شد. در سال ۱۳۴۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی توسعه این صنعت شکل گرفت و اساسنامه آن تا امروز تغییرات اساسی نداشته است.
وی یادآورشد: پس از انقلاب، در برنامههای توسعه کشور، ابتدا تمرکز بر تأمین نیاز صنایع داخلی بود، اما از برنامه سوم توسعه به بعد، صادرات و تکمیل زنجیره ارزش بهعنوان هدف کلیدی صنعت پتروشیمی لحاظ شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بخشی از اهداف برنامههای توسعه به دلیل شکاف میان ظرفیت نصبشده و تولید محقق نشده است، گفت: در مقاطعی حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت نصبشده داشتیم، اما استفاده از این ظرفیت یکی از چالشهای جدی صنعت بوده است.
عباسزاده چهار راهبرد اصلی برای رفع این چالش را برشمرد و خاطر نشان کرد: یکی از این راهبردها، جمعآوری گازهای مشعل است که حدود ۱.۵ میلیارد فوت مکعب گاز مشعل در کشور وجود دارد که بخشی از آن در مناطق خلیج فارس، ایلام و لرستان در حال جمعآوری است و پیشبینی میشود تا پایان سال آینده بخش قابلتوجهی از مشعلهای در دسترس خاموش شوند.
وی دومین راهبرد را واگذاری میادین و تأمین خوراک جدید برشمرد و اظهارکرد: برخی قراردادها در این زمینه امضا شده و برخی نیز در حال نهایی شدن است.
وی راهبرد دیگر را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و ادامه داد: صنعت پتروشیمی در استفاده از پنلهای خورشیدی عملکرد مناسبی داشته و این مسیر بهجد دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی را راهبد چهارم اعلام و اضافه کرد: امسال گیلان، مازندران و گلستان مشمول این طرح هستند تا بخشی از خوراک آزادشده، در اختیار تولید قرار گیرد.
نیاز ۴۴ میلیارد دلاری سرمایهگذاری تا سال آینده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس برنامه، حدود یک میلیون تن افزایش ظرفیت همراه با سرمایهگذاری معادل ۲۶ میلیارد دلار پیشبینی شده و تنها در سال آینده، صنعت پتروشیمی به حدود ۴۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
وی افزود: هدف از برگزاری این اجلاس، ایجاد یک نشست تخصصی برای تأمین این سرمایههاست. سهم کوچکی از این منابع میتواند از سرمایهگذاران جدید تأمین شود و بخش عمده آن از طریق صندوقهای بازنشستگی، هلدینگهای بزرگ و افزایش نقش بخش خصوصی واقعی قابل تحقق است.
صندوقهای پروژه و اوراق مالی؛ ابزارهای کلیدی تأمین مالی
عباسزاده با تأکید بر صادراتمحور بودن صنعت پتروشیمی گفت: حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادر میشود و این صنعت بهصورت ذاتی ارزآور است؛ بنابراین بهترین بستر برای شکلگیری صندوقهای ارزی پروژه و تأمین مالی جدید محسوب میشود.
وی همچنین انتشار اوراق مالی را یکی دیگر از مسیرهای تأمین منابع دانست و افزود: اطمینان میدهیم فقط پروژههایی که دارای تضمین خوراک، مجوزهای لازم، و توجیه اقتصادی هستند، برای جذب سرمایه معرفی شوند.
حمایت قانونی از سرمایهگذاران در برنامه هفتم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ظرفیتهای قانونی جدید نیز اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، ابزاری تحت عنوان اوراق تصفیه جایگزین تخفیفهای پلکانی قبلی شده که مزایای بیشتری برای سرمایهگذاران دارد و میتواند مشوق مؤثری برای توسعه پروژهها باشد.
وی همچنین به ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده، شرکتهایی که از مشوق خوراک استفاده میکنند، باید حداقل ۴۰ درصد از سود سالانه خود را بار دیگر در صنعت پتروشیمی یا پالایشگاهی سرمایهگذاری کنند که این موضوع به رونق پایدار صنعت کمک خواهد کرد.
عباسزاده تأکید کرد: رشد صنعت پتروشیمی، زنجیره بزرگی از صنایع پاییندستی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و شرکتهای مشاور مهندسی داخلی را فعال میکند. امروز کشور در حوزه مهندسی مشاور پتروشیمی به خودکفایی کامل رسیده است.
وی با درخواست صرفهجویی در مصرف انرژی در بخش خانگی تاکید کرد: اگر در این فصل، با همراهی مردم مصرف بهینه شود، امکان تأمین خوراک پایدار برای صنعت پتروشیمی فراهم میشود که در نهایت به افزایش سودآوری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
