یک ابهام بزرگ در قبوض برق

 

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از برق نیوز، مدت هاست، مجلس مسئله قبوض برق را بررسی میکند و در نهایت اعلام کرده است:

قانون مربوط به نحوه هزینه‌کرد عوارض 30 ریالی برق، به طور کامل رعایت نشده است. دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ماموریت یافتند که گزارش جامعی از نحوه مصرف این منابع ارائه دهند.

اسماعیل جلیلی گفت: مسئولان وزارت نیرو نیز با حضور در جلسه کمیسیون گزارشی از نحوه اجرای بند «ز» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور ارائه دادند.

وی ادامه داد: این بند از قانون بودجه 94 مربوط می‌شود به دریافت 30 ریال عوارض برق بابت حمایت از توسعه برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر توسط شرکت توانیر که در قبوض مشترکان برق درج می‌شود.

جلیلی در این زمینه تصریح کرد: با توجه به گزارش ارائه شده، در نحوه مصرف این عوارض قانون به صورت کامل رعایت نشده است، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دستگاه مربوطه ماموریت یافتند که گزارش جامعی از نحوه مصرف این منابع به دست آمده به کمیسیون ارائه دهند، مسئولان سازمان برق می‌گفتند این منابع را به صورت استانی توزیع کرده اند.

مهندس فلاحتیان قبلا در کنفرانس انرژی های بادی ایران در خصوص گفته بود: یکی از منابع ما برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران استفاده از عوارض 30 ریالی مصوب دولت است. کل عوارض دریافتی 30 ریالی از مشترکین در سال 400 میلیارد تومان است که آنهم در قانون به صراحت ذکر شده است که بخش بیشتر این بودجه برای حمایت از برق روستایی است و بخش کمتری از آن برای انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هدف اصلی از تصویب این عوارض 30 ریالی را برای توسعه برق روستایی عنوان می کنند و این درحالی است که با نفوذ و تاکیدات وزارت نیرو حدود 75 درصد از این بودجه را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر صرف کرده ایم و در عوض به نمایندگان تضمین داده ایم که بقیه بودجه مورد نیاز برق روستایی را از منابع دیگر تامین کنیم.

فلاحتیان با اشاره به اهمیت بالای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور گفت: سیاست حاکم بر وزارت نیرو سیاست توسعه گسترده انرژی های تجدیدپذیر است و تاکنون در این زمینه از هیچ حمایتی فروگذار نکرده ایم. بر همین اساس ترتیبی داده شده است تا بخش بیشتر منابع ناشی از عوارض 30 ریالی به سانا داده شود تا بتواند مستقیما برنامه های خود را اجرا نماید.

علیرغم صحبت های فلاحتیان در خصوص هماهنگی با مجلس برای هزینه این درامد در بخش انرژی های تجدیدپذیر، اما بنظر می رسد مجلس از این هزینه و اختصاص بخش بیشتر این منابع به سانا بی اطلاع بوده و مورد تایید نمایندگان مجلس نیست.

با این شرایط امکان کم شدن بودجه سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و اختصاص قسمت بیشتری از درامدهای عوارض 30 ریالی به بخش روستایی وجود دارد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر