گام اول اصلاح مصرف بنزین
به گزارش تاسیسات نیوز، حدود سه سال از لغو سهمیه‌بندی بنزین در کشور می‌گذرد و از آن زمان به بعد، استفاده از کارت سوخت ضرورت خود را در میان مردم از دست داد. با این حال به تازگی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است «پمپ‌بنزین‌ها موظف به استفاده از کارت سوخت هستند.» سیدرضا موسوی‌خواه در کنار اعلام این خبر، از نصب تجهیزات جدید در جایگاه‌های سوخت نیز خبر داد؛ تجهیزاتی که با استفاده از آنها امکان سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان، برای صاحبان خودرو فراهم می‌شود.
موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم برای استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.
اما علت اعلام این خبر در شرایطی که «سهمیه‌بندی» خاصی برای مصرف بنزین وجود ندارد و مدت‌ها است که مردم از کارت سوخت جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند، چه پیامی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
نگاهی به سیاست‌های بنزینی در کشور و روند رو به رشد مصرف سوخت نشان می‌دهد در شریطی که «ابزار رشد قیمت به منظور کنترل مصرف» از دولت سلب شده است و فرصت‌های شناورسازی نرخ سوخت بر اساس قیمت روز نفت خام نیز از دست رفته، استفاده از کارت سوخت می‌تواند مسیری باشد که به احتمال فراوان به کنترل مصرف افسارگسیخته سوخت ختم خواهد شد.
اواخر سال گذشته بود که پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در بودجه سال ۹۷ از سوی نمایندگان مجلس رد شد. نمایندگان مجلس با این استدلال که «افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سایر مولفه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مردم را تحت فشار قرار می‌دهد» با این پیشنهاد دولت مخالفت کردند.
مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت سوخت در حالی بود که هیچ گاه از سوی آنها به یارانه‌ای که بابت واردات سوخت پرداخت و در هوا دود می‌شود، اشاره‌ای نشد و راهکاری نیز از سوی آنها برای کنترل رشد مصرف سوخت به گوش نرسید.
آن‌طور که دنیای اقتصاد پیش از این در گزارشی با عنوان «توهم دولتی حمایت بنزینی» تاکید کرده بود: «یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۸۵ درصد درآمدهای نفتی کشور است. هرچند دولت با هدف عدالت اقتصادی یارانه انرژی می‌پردازد، اما در عمل این اقدام به بی‌عدالتی‌ها دامن می‌زند.»
این گزارش پس از مخالفت نمایندگان مجلس با رشد قیمت نفت نوشته شد و در آن تاکید شد که «مطالعات مختلف نشان می‌دهند یارانه سوخت‌های فسیلی هرچند به بهانه برقراری عدالت اجتماعی یا دسترسی دهک‌های پایین جامعه به انرژی پرداخت می‌شود، اما خود ریشه بسیاری از ناعدالتی‌ها و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی است.»
از طرفی با رشد قیمت جهانی نفت خام، فاصله قیمت بنزین در داخل ایران با دیگر کشورها که عمدتا نرخ بنزین را به شکل شناور و بر اساس قیمت روز تعیین می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر گرفته است.
بنا بر تازه‌ترین اطلاعات سایت globalpetrolprices که نرخ بنزین در کشورهای جهان را منتشر می‌کند، میانگین قیمت هر یک لیتر بنزین در سراسر دنیا ۱۷/ ۱ دلار است. این نرخ در حالی اعلام می‌شود که در رده‌بندی این سایت، ایران پس از ونزوئلا، مقام دوم ارزان‌ترین بنزین دنیا را با نرخ ۲۸ سنت در لیتر دارد. تا پیش از این مقام هفتم متعلق به ایران بود؛ اما به نظر می‌رسد ثابت باقی ماندن قیمت بنزین در ایران و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، رتبه کشور را تا این حد تنزل داده است.
در حال حاضر قیمت بنزین در برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان و ترکیه به ترتیب ۶۸ سنت، ۷۶ سنت و ۳۷/ ۱ دلار در لیتر است. این فاصله چشمگیر در حالی ایده آزادسازی قیمت سوخت در کشور را بیش از پیش دشوار می‌کند که در عین حال ریسک افزایش قاچاق سوخت را نیز به همراه دارد.
ایران پیش از این یکبار دیگر و در اوایل سال ۹۵ که نرخ بنزین فوب خلیج‌فارس به کمتر از قیمت بنزین در داخل کشور رسیده بود، فرصت آزادسازی قیمت بنزین را از دست داد زیرا پس از آن به دلیل رشد جهانی قیمت نفت، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس نیز رو به افزایش گذاشت.
در حال حاضر با درنظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاصله قیمت هر لیتر بنزین در ایران با فوب خلیج‌فارس بیش از ۱۳۰۰تومان است. بنابراین در نبود امکان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزایش سوخت، استفاده از امکانات کارت سوخت برای کنترل مصرف، راهکاری منطقی به نظر می‌رسد.
کارت سوخت، ابزار کنترل مصرف
قیمت بنزین در ایران در حالی برای سومین سال متوالی بدون تغییر مانده که الگوی مصرف روزانه این سوخت فسیلی در کشور و همچنین ثابت بودن نرخ آن نسبت به رشد تورم، چشم‌انداز رشد ۹ درصدی مصرف بنزین در سال جاری را به وجود آورده است.
طبق آخرین آمار اعلام شده، میزان مصرف بنزین در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آخر اردیبهشت‌ماه ۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر در روز بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده، رشد ۴/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب اگر رشد ۹ درصدی مصرف بنزین را برای سال جاری در نظر بگیریم، با توجه به میانگین مصرف این سوخت در سال گذشته، امسال مصرف روزانه بنزین به ۸۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
پیش‌بینی این میزان مصرف در حالی است که به گفته علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با وارد مدار شدن هر سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید بنزین تا پایان سال به رکورد ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این میزان تولید در حالی رقمی چشمگیر است و می‌تواند نیاز داخلی را پوشش دهد که اگر پا به پای روند رشد فعلی مصرف در سال‌های آینده رشد نداشته باشد، نمی‌توان به توقف واردات بنزین و خودکفایی در تامین سوخت امیدوار بود.
به این ترتیب است که «کنترل مصرف سوخت» روزنه‌ای از امید است که می‌توان از دریچه آن به تداوم خودکفایی در تامین بنزین یا صادرات مازاد مصرف امیدوار بود.
بنابراین به نظر می‌رسد بازگشت به استفاده از کارت سوخت، به احتمال زیاد تغییراتی در شیوه‌های سیاست‌گذاری در مصرف سوخت و کنترل آن به همراه خواهد داشت. این گمانه به خصوص با توجه به این نکته حاصل می‌شود که «کارت سوخت» از سال ۸۶ و همزمان با سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت، به‌عنوان ابزاری برای رصد و کنترل مصرف سوخت وارد سیستم سوخت‌گیری کشور شد.
از دیگر سو، این پیش‌بینی با توجه به الزام قانونی توقف واردات بنزین و خودکفایی در تولید و تامین بنزین با تکیه بر توان داخل مطرح می‌شود.در کنار خودکفایی در تولید بنزین و قطع واردات، پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین، چشم‌اندازی است که لزوم کنترل مصرف سوخت را بیش از پیش جدی می‌کند.
دنیای اقتصاد پیش از این در گزارشی با عنوان «آژیر زرد مصرف بنزین» به لزوم واقعی‌سازی قیمت سوخت برای پیشگیری از ابتلای سرنوشت بنزین به روزگار گاز خبر داده بود. حال با توجه به اینکه دولت فرصتی برای واقعی‌سازی قیمت سوخت ندارد، نگاه‌ها بار دیگر به سیستم کارت سوخت دوخته شده است تا شاید از دل آن، کنترل رشد تولید به دست بیاید.
علیرضا رجب‌پور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره الزام استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های کشور گفت: قانونی در کشور وجود دارد که بر اساس آن عرضه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای تنها با کارت سوخت انجام می‌شود، یعنی تا زمانی‌که قیمت سوخت یارانه‌ای است عرضه نیز باید با کارت سوخت انجام شود.
رجب‌پور در ادامه گفت: کارت سوخت ابزاری تکنولوژیک است که باید به‌روزرسانی شود تا برای هر حرکت جدیدی آماده به کار باشد. منظور مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از «هر حرکتی»، «سیاست‌های کنترلی و نظارتی بر مصرف سوخت» است.
این مقام مسوول در حالی‌که در این گفت‌وگو تاکید کرد «اطلاعات کارت سوخت به منزله زیرساختی است که می‌تواند به اجرای هر سیاستی در آینده کمک کند»، گفت: لازم است بگویم در حال حاضر به روزرسانی سیستم کارت سوخت به معنای ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری‌ها نیست و ما صرفا در راستای اجرای قوانین و همچنین نیاز این زیرساخت به به‌روزرسانی در حال انجام برخی اقدامات هستیم.
این اقدامات به گفته رجب‌پور، استفاده آزمایشی از نسل جدید پی‌جی‌ها در ۱۲۰ نازل در نقاط مختلف کشور است که کار سوخت‌گیری و پرداخت هزینه را همزمان انجام می‌دهد.
مزیت به روزرسانی سیستم کارت سوخت، در کنار جمع‌آوری اطلاعاتی جامع از میزان مصرف، صرفه‌جویی در وقت صاحبان خودرو و همچنین جلوگیری از اشتباهات محاسباتی در هنگام وارد کردن رقم نهایی در دستگاه پوز است، زیرا در سیستم جدید، هزینه سوخت‌گیری به‌صورت خودکار محاسبه شده و از شارژ کارت سوخت کسر می‌شود.
به این ترتیب با کنار هم قرار دادن تمام اتفاقاتی که باعث ثابت ماندن قیمت بنزین در ایران شده و امکان کنترل رشد مصرف و چشم‌انداز پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، به نظر می‌رسد بازگشت دوباره به کارت سوخت، می‌تواند نخستین گام‌های دولت در اصلاح مصرف باشد.
انتهای خبر