تاسیسات نیوز – مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن: یکی از شاخصهای تایید کاهش توان خرید را کوچ طبقاتی است. سال ۱۳۹۶ میانگین قیمت منطقه یک به عنوان گرانترین محدوده تهران، پنج برابر میانگین قیمت ارزانترین منطقه بود. آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد این رقم به سه برابر رسیده است. به نظر میرسد در سالهای اخیر طرف تقاضا به سمت مناطق کمبرخوردار رفته و همین عامل باعث کم شدن فاصله قیمت بین محدوده شمالی و جنوبی تهران شده است.
بررسی ادوار بازار مسکن نشان میدهد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار بوده و در پیکهایی تا ۱۶۰۰ دلار هم رسیده است. اکنون نیز اگر میانگین قیمت مسکن را با دلار آزاد محاسبه کنیم، به رقم حدود ۱۶۰۰ دلار میرسیم که سقف دورههای گذشته را نشان میدهد. درنتیجه یا دلار باید خود را با مسکن تطبیق دهد، یا قیمت مسکن از دلار کمتر شود. قیمت خانه طی ۶ سال گذشته به قدری بالا رفته که چند اتفاق را با خود همراه کرده است. اول اینکه از سال ۱۳۹۶ به بعد سیکلهای طبیعی بازار به هم ریخته است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ به مدت حدود ۲۰ سال بازار مسکن اینگونه بود که پس از یک دوره چهار تا پنجساله رکود به ۱ تا ۱.۵ سال افزایش قیمت میرسید، سپس در سیکل تطبیق با تورم قرار میگرفت و مجددا وارد رکود میشد که از تورم عقب میافتاد.
وی یادآور شد: از آذر ۱۳۹۶ تاکنون به مدت ۶ سال متوالی شاهد افزایش قیمت مسکن بودهایم و تنها پارامتری که کم و زیاد شده تعداد معاملات است و اکنون تعداد معاملات با حدود سه هزار فقره در تهران به کف رسیده است. از طرف دیگر فروشندگان و سازندگان آپارتمان هم نمیتوانند برای فروش قطعی تصمیم بگیرند. درنتیجه فضای ابهامآلودی در بازار ملک ایجاد شده که میتوان گفت اگر محرکهایی از جانب بازارهای موازی بهخصوص بازار ارز وارد نشود، دست کم تا پایان امسال رکود مسکن ادامه خواهد داشت. متغیرهایی همچون نرخ ساختوساز، تورم مصالح ساختمانی، وضعیت بازارهای موازی، میزان نقدینگی و توان متقاضیان را در بازار مسکن موثر است.متغیری که عمدهترین تاثیر را دارد، طرف تقاضاست که با کاهش قدرت خرید مواجه شده. در بخش ساختوساز، عرضه مسکن از سالهای گذشته در بازار وجود دارد. البته در دو سه سال گذشته با کاهش پروانههای صادره از سوی شهرداری مواجهیم که ممکن است اثر خود را در سالهای آینده نشان دهد، اما فعلا اصلیترین مولفه محسوب نمیشود. به دلیل ماهیت چسبندگی بازار مسکن معمولا قیمتها کاهش محسوسی پیدا نمیکند، اما میتواند به ثبات برسد. با توجه به تورم ذاتی اقتصاد کشور، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود. بازار مسکن معمولا رفتار متفاوتی با بازار بقیه کالاها دارد؛ زیرا قابل واردات نیست که بتوان از آن طریق قیمتها را اصلاح کرد و به همین دلیل ضوابط منطقهای و محلی بر آن حاکم است.