کاهش رانت در معامله محصولات پتروشیمی با ابلاغیه وزارت صنعت
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت رانت در معامله‌های محصولات پتروشیمی را در بورس کالا کمرنگ خواهد کرد.علیرضا فهیمی، معاون بورس کالای کارگزاری بانک ملی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تغییر نحوه معامله محصولات پتروشیمی که توسط وزارت صنعت ابلاغ شده است دیر یا زود باید اتفاق می‌افتاد، زیرا بازار نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.فهیمی افزود: اختلاف قیمت‌ها سبب شده بود تا در برخی موارد قیمت‌ها نوسان بالایی داشته باشد و خریداران با چالش‌های زیادی مواجه شوند که ابلاغیه جدید می‌تواند چشم‌انداز جدید و شفافی را برای آینده در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: به دنبال این ابلاغیه در صورتی که پارامترهای دیگری در آن دخیل نشده و دچار تغییر نشود، معامله‌های بازار در آینده مثبت خواهد بود و رابطه فروشنده و خریدار بیش از پیش شفاف می‌شود.معاون بورس کالای کارگزاری بانک ملی تصریح کرد: بورس کالای ایران بهترین مکان برای معامله محصولات پتروشیمی است.وی افزود: معامله‌های حاشیه بازار اگر با حاشیه سود پایین انجام شود خللی در بازار ایجاد نکرده و چالش‌آفرین نیست، اما اگر واسطه‌ها بخواهند با ایجاد رانت و برهم زدن نظم بازار اقدام به فعالیت کنند بازار از حالت تعادل خارج می‌شود.فهیمی ادامه داد: آینده پتروشیمی‌ها به‌ویژه پلیمری‌ها روشن است و با بهره‌برداری از طرح‌های در حال احداث در مسیر خط لوله اتیلن غرب میزان تولید در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت که منجر به عرضه بیشتر به بازارهای داخلی می‌شود که در این میان بورس کالا می‌تواند بر نحوه تنظیم بازار تاثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه اگر عرضه‌ها از سوی پتروشیمی‌ها افزایش یابد،حجم معامله‌ها در بورس کالا نیز بیشتر شده و قیمت‌ها واقعی می‌شود، گفت: خرید از بورس کالا در آینده افزایش یافته و فروش در بازار آزاد روند نزولی خواهد یافت. براساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بورس کالای ایران، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران براساس فرمول زیر تعیین می‌شود:معادل ریالی ارز آزاد × ٩٥درصد× میانگین قیمت فوب خلیج‌فارس = قیمت پایه در بورس کالای ایراندر این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به تعدیل نرخ‌های پایه و همچنین به‌منظور رصد کردن مداوم بازار و تامین نیاز داخلی، همه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند همه محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند.
نرخ‌گذاری دولتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا؟
پس از ابلاغیه وزارت صنعت مبنی بر عرضه همه محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا براساس ارز آزاد، در حالی که برخی فعالان و کارشناسان صنعت پتروشیمی با این مصوبه موافقند، بعضی دیگر از فعالان صنایع پایین‌دست پتروشیمی این مصوبه را ناکارآمد و بازدارنده برای توسعه صنایع پایین‌دست قلمداد می‌کنند.سعید شمس‌زاده، عضو انجمن صنعت نساجی، در‌خصوص معاملات این روزهای محصولات پتروشیمی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: همیشه وقتی تقاضا برای خرید یک کالا بیشتر از میزان عرضه است، نرخ آن محصول حتی تا 10 درصد در یک نوبت معاملاتی بالا می‌رود؛ اما اکنون که حجم عرضه‌ها چند برابر میزان تقاضا شده، مجتمع‌های پتروشیمی تمایلی به کاهش قیمت محصولاتشان نشان نمی‌دهند.وی با طرح این پرسش که آیا معنای بازار آزاد برای پتروشیمی‌ها فقط رقابت در جهت رشد قیمت‌ها است، گفت: همه چیز دست به دست هم داده تا پتروشیمی حداکثر سود را در بازار داخل و صادرات به دست بیاورد؛ اما در مقابل صنایع پایین‌دستی به امان خود رها شده‌اند و هیچ حمایتی از آنها انجام نمی‌شود.این عضو انجمن نساجی به گفته‌های قائم‌مقام وزیر صنعت اشاره کرد و گفت: قائم‌مقام وزیر صنعت پس از آزادسازی قیمت محصولات در بورس کالا اعلام کرد که رقابت فقط در جهت رشد قیمت‌ها نخواهد بود و امکان کاهش قیمت‌ها با توجه به حجم کمتر تقاضا به نسبت عرضه وجود ندارد، اما اکنون با شرایطی که در صادرات محصولات پتروشیمی فراهم شده است، امکان افت قیمت‌ها وجود ندارد.وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر، محصولات پتروشیمی براساس قیمت‌های صادراتی، کالاهایشان را در بازار داخلی به فروش می‌رسانند و اگر معاملات و قیمت‌های کشف‌شده در بورس به دلخواه آنها پیش نرفت، به‌راحتی اقدام به صادرات می‌کنند.
وی در پایان گفت: واحدهای تولیدی در بهترین شرایط با 50 درصد ظرفیت کار هستند و اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه فقط صعودی باشد و کاهشی رخ ندهد، فعالیت کارخانه‌ها کمتر می‌شود.