چگونه تخلفات مهندسی بعد جنایی پیدا کرد؟

وابستگی شهرداری به تراکم فروشی باعث شد تاجایگاه مهندسان درجامعه تنزل پیدا کند.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز یوسف خیری فعال تشکل مهندسی به آسیب شناسی دلایل تنزل جایگاه مهندسان در جامعه پرداخت و گفت اظهارداشت: از دهه 80 به بعد و همزمان با افزایش حجم ساخت و سازهای شهری، وابستگی درآمدهای شهرداری به تراکم فروشی و فروش از عوارض نوسازی افزایش یافت، همزمان با این امر مقامات تصمیم گیر ارشد در شهرداری به دنبال آن بودند که تمام موانع و تنگناهایی که بر سر راه تحقق این هدف، وقفه ایجاد می کنند را کنار بزنند.

 

وی به صما گفت : شهرداری به این نتیجه رسید که مهندسان ناظر با اجرایی کردن مقررات و ضوابط مربوط به ساخت وساز از بزرگترین موانع رسیدن شهرداری به هدف خود در راه کسب درآمد از محل تراکم فروشی هستند.

 

شهرداری مهندسان ناظررا مانع ذهنی می دید                    

 

رئیس تشکل مهندسی گام تاکید کرد: در واقع در بدنه شهرداری این نگاه حاکم بود که مهندسان ناظر و دست اندرکاران فنی در حوزه ساخت وساز با سخت گیری در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان، انگیزه جذب سرمایه گذاری درحوزه ساخت وساز را کاهش می دهند و برای این امر لازم است که این مانع ذهنی برداشته شود.

 

خیری خاطرنشان ساخت: بدین ترتیب دستگاه مدیریت شهرداری به زعم خود برای رفع این مانع ذهنی، ساز و کاری را طراحی کرد که مالکان و سرمایه گذاران بدون هیچ سخت گیری، مهندس ناظر مورد نظرخود را انتخاب کنند. این درحالی است که همزمان نیز شهرداری عملا پشتیبان مالکان شد.

 

وی گفت: بدین ترتیب این مکانیزم باعث تضعیف قدرت مهندسان ناظر و این عقبه در واقع موجب شد که مشکلات مربوط به ساختمان سازی به گردن مهندسان ناظر گذاشته شود و در این پروسه نیز شهرداری به عواید مورد نظرخود دست پیدا کند.

 

رئیس تشکل مهندسی گام تاکید کرد: این پروسه باعث هجوم غیرمتخصصان به حوزه ساخت وساز شد و اقشار مختلفی که هیچ تخصص و دانشی در امر مهندسی نداشتند به عنوان سرمایه گذار در حوزه ساخت وساز ورود پیدا کردند که نتیجه این امر سبب شد که تحت تاثیر نادیده گرفتن قوانین مربوط به ساخت وساز، بسیاری از اتفاقات جانی و مالی جبران ناپذیر نظیر آوار و ریزش ساختمانها و… رخ دهد.

 

این فعال حوزه مهندسی گفت: وقتی که این اتفاقات ابعاد اجتماعی و رسانه های گسترده ای پیدا کرد شهرداری بهترین راهکار را فرافکنی و نیز مقصر شناختن مهندس ناظر دید.

 

خیری درعین حال ادامه داد: در آن دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در رخوت به سرمی برد و در دوره ای قرار داشت که علاقه مند نبود برای دفاع ازحقوق مهندسان ناظر ورود پیدا کند و همین مساله باعث شد که مهندس ناظر در پروسه حوادث و مشکلات ساختمانی به عنوان مقصر اصلی شناخته و در واقع قربانی شوند.

 

برچسب های غیرعادلانه به مهندسان زده شد

 

وی تصریح کرد: تمامی این فرآیند باعث شد که در جامعه، متاسفانه به مهندسان برچسب های غیر واقعی نظیر برگه فروش، امضاء فروش و…. زده شود و در جامعه به عنوان افرادی که در قبال دریافت پول هیچ مسوولیتی را قبول نمی کنند شناسانده شوند.

 

چگونه تخلفات مهندسی بعد جنایی پیدا کرد؟

 

رئیس تشکل مهندسی گام تصریح کرد: مجموعه این شرایط و پیش زمینه ها باعث شده که در سال 90 و همزمان با ریزش ساختمان در بلوار فردوس، دادستان تهران از رسیدگی به پرونده‌های ریزش ساختمان مجاور به علت گودبرداری غیر اصولی، در دادسرای امور جنایی خبر دهد.

 

وی اظهارداشت: درآن زمان عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد که با توجه به رخ دادن چندین مورد حوادثی از این دست و نیز به علت گسترده بودن آثار اجتماعی این نوع حوادث، این پرونده‌ها به دادسرای امور جنایی ارجاع می‌شوند.

 

خیری تاکید کرد: این تصمیم باعث شد که متاسفانه در زمان وقوع حوادث ساختمانی با مهندسان همانند سایر مجرمان برخورد شود. این درحالی است که این قشر از جمله اقشار تحصیل کرده کشور هستند.

 

وی گفت: بدون شک رسیدگی به تخلفات امری کاملا ضروری است، اما نحوه آن باید به گونه ای باشد که شان مهندسان به عنوان قشر تحصیلکرده اجتماع رعایت شود. این درحالی است که در زمان بروز حوادث به دست وپای مهندسان دست بند می زنند که این امر مغایرت شدید با وجه اجتماعی این صنف دارد.

 

وی با اشاره به حجم بالای ساخت وساز شهری و نیز بافتهای فرسوده تاکید کرد: درسال 86 در شهر تهران ساخت و ساز شهری به مرز 20 میلیون مترمربع رسید که این حجم با کل ساخت و سازهای قاره اروپا برابری می کرد. این درحالی است که در کنار این امر موضوع حساس، نوسازی بافتهای فرسوده مطرح است و تمامی این فرآیند می طلبد که مهندس ناظر از قدرت لازم برخوردار باشد، اما عکس این امر اتفاق افتاده  و شان مهندس ناظر تنزل پیدا کرده است.

 

سرمدیران پروژه های عمرانی بربالای دارنمی رود

 

رئیس تشکل مهندسی گام خاطر نشان ساخت: در پروژه های عمرانی به عنوان مثال در پروسه احداث سد، معمولا پس از اتمام عملیات سدسازی و نیز بهره برداری از آن، لیست کشته شدگان حوادث به دیوار سد نصب می شود و به هیچ وجه سر مدیر پروژه  بربالای دار نمی رود!

 

وی گفت: این درحالی است که علی رغم آنکه حجم ساخت سازهای شهری به مراتب ازحجم عملیات سد سازی بالاتراست زمانی که حوادث جانی درساخت وسازها اتفاق می افتد، پرونده های مهندسان را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارجاع می دهند.

 

خیری گفت: تمامی این موارد باعث شده است که تشکلهای مهندسی درجهت حمایت از حیثیت و حرفه مهندسی اجماع کنند و با جمع آوری امضاء خواستار تغییر شرایط رسیدگی به پرونده های تخلفات مهندسی شوند به طوری که خواسته مهندسان این است که این پرونده ها به دادگاه جنایی ارجاع نشوند.

 

وی گفت: درحال حاضراین این درخواست به امضای 300 مهندس رسیده و قرار است به دفتر دادستان تهران تقدیم شود.

 

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهندسی باید ایجاد شود

 

رئیس تشکل مهندسی گام اضافه کرد: مد نظر ما این است که یک شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ساختمانی ایجاد شود و ترجیحا یک قاضی آشنا به مسائل حقوق ساختمان به این پرونده ها رسیدگی کند تا یک وحدت رویه در رسیدگی به این نوع پرونده ها وجود داشته باشد.  

 

این فعال حوزه مهندسی در بخش دیگری از گفت وگوی خود درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی صما درباره فعالیت حرفه ای تشكل گام(گروه اینترنتی مهندسین) گفت: این گروه جزء اولين گروه از مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران است كه بصورت خودجوش با هدف دستيابي به انسجام و همبستگي صنفي و همچنين ايجاد بستر لازم براي تعامل موثر با مديران سازمان و مطالبه خواهي حداكثري از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و دانش صنفي مهندسين” به عنوان رسالت اصلي اين تشكل، فعاليتهاي خود را بسط و گسترش داده است.

 

 وی با بیان اینکه اين تشكل از فروردين ماه سال 1387 تحت عنوان گروه اينترنتي مهندسين (گام) شروع به فعاليت کرده است درپاسخ به این سوال که آیا این تشکل به اهداف مورد نظرخود رسیده است؟ تاکید کرد: بالاترین هدف راه اندازی این تشکل تحقق نظام نامه ارجاع کار بوده است که خوشبختانه با عملیاتی کردن آن، بالاترین هدف این تشکل محقق شده است.

 

پایان پیام/.