چه خبر از شورای عالی انرژی؟

براساس اطلاعات آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده در کشور (سال ۱۳۹۱)، سرانه مصرف گازطبیعی و نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به ترتیب ۶ و ۱.۶ برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است.

 

به گزارش تاسیسات نیوز، معمولاً سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات متنوع‌تر انرژی بر، بیشتر می‌باشد. در عین حال در این کشورها افزایش بهره‌وری طی چند دهة اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است.

 

براساس اطلاعات آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده در کشور (سال 1391)، سرانه مصرف گازطبیعی و نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به ترتیب 6 و 1.6 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است. همچنین سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخشهای کشاورزی، خانگی و عمومی و تجاری، صنعت، حمل و نقل به ترتیب 3.3، 1.9، 1.5 و 1.5 برابر متوسط جهانی است و 1.5 برابر بودن شدت مصرف انرژی ایران نسبت به متوسط جهانی نیز حائز اهمیت است.

 

این امر از بهره وری پایین در بهره‌برداری، مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی‌بر ناشی میشود. مصرف سرانه انرژی در کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD (بدون چین) و منطقه خاورمیانه از ایران پائینتر است.

 

با ابلاغ “سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف” و “سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی و نیز با تصویب “قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی” در مجلس شورای اسلامی، زمینه برای برداشتن گامهای اساسی به منظور اصلاح در روند مصرف انرژی کشور مساعد گشته است.

 

لذا می بایست در کنار سیاست‌های تنبیهی، از سیاست‌های تشویقی، آموزش و آگاه‌سازی نیز بهره برد تا گام‌های بزرگی به منظور فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های بهینه سازی انرژی در کشور برداشته شود.

 

“سازمان مدیریت صنعتی” با درک این ضرورت‌ها، پس از مذاکره با “شرکت بهینه سازی مصرف سوخت”، “سازمان بهره وری انرژی ایران” و “ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” تفاهم نامه چهارجانبه «طراحی و اجرای نظام جایزه ملی مدیریت انرژی» را با ایشان امضا رساند و شهریورماه 93 نیز در همایش بین المللی انرژی، توسط وزیر محترم نیرو از این طرح ملی رونمایی گردید.

در میزگرد پیش رو با حضور نمایندگانی از سازمانهای ذیربط به بررسی اهمیت موضوع مدیریت انرژی و ابعاد مختلف محتوایی و اجرایی «جایزه ملی مدیریت انرژی» پرداخته شده است:

 

1. آقای امید شاکری، عضو کمیته راهبری و رئیس کمیته علمی “جایزه ملی مدیریت انرژی” (رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و عضو ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست ریاست جمهوری)

 

2. آقای محمدحسن زربخش، عضو کمیته راهبری “جایزه ملی مدیریت انرژی” (مدیر دفتر آموزش و اطلاع‌رسانی سازمان بهره وری انرژی ایران)

 

3. آقای حمیدرضا بابائی، عضو کمیته علمی و رئیس گروه طراحی و توسعه “جایزه ملی مدیریت انرژی” (مشاور ارشد مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی)

 

4. خانم پریچهر قزلباش، عضو کمیته راهبری “جایزه ملی مدیریت انرژی” (مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی سازمان ملی استاندارد ایران)

 

5. آقای مالک شریعتی نیاسر، “دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی” مستقر در سازمان مدیریت صنعتی و دبیر این میزگرد

 

شریعتی: آمار و ارقام حکایت از آن دارد که با وجود صدرنشین بودن ایران در ذخایر و منابع انرژی جهان، متأسفانه کشور ما هم از لحاظ سرانه مصرف انرژی و هم شدت مصرف انرژی وضعیت مطلوبی ندارد.

 

در واقع، یکی از اهداف این جایزه آگاه‌سازی صنایع و سازمان‌ها نسبت به اهمیت مدیریت انرژی و ایجاد انگیزه برای صنایع جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در مجموع، کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است. همان‌گونه که مستحضرید، فرآیند اجرایی اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی آغاز شده است.

 

بحث را از آقای شاکری به عنوان رئیس کمیته علمی جایزه آغاز می کنیم، اما پیش از بحث درباره ابعاد مختلف جایزه، تقاضا می کنم ایشان بفرمایند که اساسا پرداختن به بحث مدیریت انرژی در مقطع کنونی در کشور چه اهمیتی دارد ؟

 

امید شاکری: متأسفانه آمار نشان می‌دهد که سطح بهره‌وری انرژی در کشور هشدار دهنده است. اگرچه کشور در زمینه تولید انرژی جایگاه مناسبی دارد، اما آمار مصرف هم به همین نسبت بالاست. ایران به لحاظ مصرف حامل‌های انرژی در مکان یازدهم جهان قرار دارد، در حالی که بر اساس اعلام بانک جهانی، در سال 2013، رتبه ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی در جهان بیست و ششم است. این آمار حکایت از آن دارد که بهره‌وری تبدیل انرژی مصرف‌شده در کشور به تولید ناخالص داخلی مصرف اندک است.

 

در سند چشم انداز گفته شده که ما در منطقه باید اول باشیم؛ بد نیست جهت روشن‌تر شدن موضوع در حوزه مصرف انرژی کشورمان را با ترکیه مقایسه کنیم، در حالی که ترکیه از لحاظ جمعیت وضعیتی مشابه ما دارد، مصرف انرژی در این کشور نصف و تولید ناخالص داخلی آن تقریباً دو برابر ایران است. یعنی آنها از یک واحد مصرف انرژی چهار برابر ما تولید ناخالص داخلی دارند و همین مقایسه می‌تواند اهمیت پرداختن به موضوع مدیریت انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را توجیه کند.

 

شریعتی: آقای شاکری به سند چشم انداز اشاره کردند. جناب آقای زربخش! سایر اسناد بالادستی مانند قانون برنامه پنجم، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز احکام کلی و قوانین جزئی خوبی برای مدیریت انرژی تعیین کرده اند. لطفا بفرمایید جایگاه سازمان متبوع شما در پیگیری این اسناد بالادستی خصوصا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که احکام مشخصی را برای وزارت نیرو نیز معین کرده چیست و چه اقداماتی انجام داده است؟

 

محمدحسن زربخش: من هم برای روشن‌تر شدن وضعیت مصرف انرژی در کشور، کشور ترکیه را مثال می‌زنم. در آن کشور، 60 درصد مصرف برق در بخش تولید است، در حالی که مصرف برق صنعتی در کشور ما 31 درصد یعنی تقریباً نصف ترکیه است و چیزی حدود 50% مصرف غیرمولد برق ما در بخش ساختمان و غیر صنعت است. این آمار نشان‌دهنده بالا بودن شدت انرژی و غیرمولد بودن مصرف انرژی در کشور است.

 

برخی از مهمترین هدفگذاری ها در وزارت نیرو کاهش تلفات شبکه برق و افزایش راندمان تولید در نیروگاه‌هاست تا شاخص‌ها بهبود یابد و ارزش افزوده بیشتر گردد.

 

سازمان بهره‌وری انرژی در سال‌های اخیر جهت ارتقای رتبه انرژی لوازم برقی خصوصا در بخش خانگی اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است و در بخش افزایش راندمان در نیروگاهها ـ مانند سیکل ترکیبی ـ برنامه ریزی کرده است.

 

یکی از مهم‌ترین این اقدامات هم اجرایی کردن ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف مبنی بر ایجاد و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی است که این کار با کمک نهاد ریاست جمهوری، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد جامه عمل خواهد پوشید.

 

از دیگر اقدامات می‌توان به کاهش 2 تا 3 درصدی تلفات در شبکه برق و افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، به‌ویژه در نیروگاه‌های گازی اشاره کرد. این سازمان همچنین پیگیر موضوع ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی لوازم خانگی و صنعتی با کمک برچسب‌های مصرف انرژی است.

 

شریعتی: آقای زربخش به برچسب انرژی و استانداردسازی لوازم انرژی بر اشاره کردند. خانم قزلباش! همانطور که می دانید بخشی از سیاستگذاری ها به اجباری کردن استاندارد مصرف و جریمه کردن صنایع در صورت تخطی آنها از استاندارد مربوط می شود. شما بفرمایید چقدر این کار موثر است و سازمان استاندارد اساسا در این حوزه چه استانداردهای خاصی علاوه بر استاندارد عمومی ـ که همه می شناسند ـ چه در بخش فرآیند تولید و چه در بخش کالای نهایی تعریف و عملیاتی نموده است؟

 

پریچهر قزلباش: در دنیای امروز، یکی از مولفه های نشاندهنده پیشرفت در هر کشوری نوع نگاه عمومی به چگونگی مدیریت مصرف انرژی و هزینه های آن است. این نوع نگاه بیانگر بلوغ فکری و فرهنگی یک جامعه در زمینه انرژی است. به لحاظ آموزه های دینی و اخلاقی، به لحاظ فرهنگ انسانی و عدل و انصاف، به لحاظ علمی و عقلی، اتلاف منابع موجود یا استفاده غیرعالمانه، بدون حساب و با کارآیی کم غیرمنطقی و غیرعاقلانه است. دستیابی به کاهش مصرف انرژی در ابعاد مختلف به یک عزم ملی و همکاری و همراهی چندین دستگاه و ارگان مرتبط نیاز دارد.

سازمان ملی استاندارد مکلف است که بر استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی تجهیزات، فرایندهای صنعتی و سامانه های انرژی بر که طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف با محوریت وزرات‌خانه‌های نیرو و نفت تدوین شده است، نظارت کند. تا کنون 45 استاندارد برای تجهیزات انرژی‌بر تدوین شده و وظیفه سازمان استاندارد نظارت بر رعایت این استاندردها توسط تولیدکنندگان است.

 

در اینگونه استاندارد ها برچسب انرژی تعیین شده است و همانطور که می دانید برچسب انرژی، مصرف کنندگان را با میزان کارایی انرژی وسایل انرژی‌بر آشنا می‌سازد. در بخشی از برچسب انرژی هفت حرف لاتین ازA تا G و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده است که هر حرف و هر رنگ نشاندهنده درجه ای از مصرف انرژی وسیله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرفG و رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی وسیله می‌باشد.

 

با رشد تکنولوژی در برخی محصولات نظیر یخچال و ماشین لباسشویی، بازه برچسب به جای آنکه از G تا A تعریف شود، از D تا A+++ تعریف شده که نشان‌دهنده بهبود کیفیت مصرف انرژی این محصولات است. سازمان ملی استاندارد محصولات را در آزمایشگاه‌های همکار خود ابتدا از لحاظ ایمنی و عملکردی آزمون کرده و در صورت قبولی سپس رتبه انرژی محصول را تعیین و آن را به تولیدکننده اعلام می‌کند و تولیدکننده موظف است این رتبه را روی محصول قید کند.

 

در بخش فرآیندی نیز سازمان ملی استاندارد نظارت بر اجرای استانداردهای فرآیندهای صنایع انرژی بر را برعهده دارد که تاکنون 34 استاندارد تعریف و 31 استاندارد آن ابلاغ و اجباری شده است. از این میان 221 شرکت (به عنوان مثال 19 واحد سیمانی) موفق شده اند گواهی انطباق معیار مصرف انرژی بگیرند.

 

با وجود تمام تلاش‌های سازمان ملی استاندارد، باز هم مشاهده می‌شد که بعضاً نقص‌هایی در عمل وجود دارد. برای مثال، برچسب محصولاتی که یک تولیدکننده در بازار عرضه می‌کرد، با برچسب محصولی که در خط بود، متفاوت بود. برای رفع این نقص، از دو سال پیش طرحی با عنوان”طرح اجرای هماهنگ استانداردها” یا طاها تدوین و اجرا شد که بر اساس آن، بازرس سازمان ملی استاندارد به بازار مراجعه می‌کند و برچسب محصولات را کنترل می‌کند.

 

در صورتی که تولیدکننده یک یا دو رتبه تخلف کرده باشد، به تولیدکننده دو ماه مهلت داده می‌شود تا محصولات را فراخوان و برچسب‌ها را اصلاح کند. در غیر این صورت، تولید کننده متخلف محسوب شده و مجوز تولید آن در مرحله ابطال قرار خواهد گرفت.

 

شریعتی: وضعیت کشورمان از لحاظ تعدد استانداردهای رتبه انرژی در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است و محصولات انرژی‌بر تولید داخل از لحاظ رتبه انرژی در مقایسه با محصولات کشورهای دیگر چه وضعیتی دارند؟

 

قزلباش: از لحاظ تعدد استانداردها وضعیت خوبی داریم و فکر می‌کنم که در هیچ کشوری به اندازه ما برچسب‌گذاری انواع محصولات انرژی‌بر کار نشده باشد. برای مثال، در هیچ کشوری، به جز ایران، استاندارد مصرف برای تجهیزات خنک‌کننده مثل برج‌های خنک‌کننده، چیلرها و فن‌کوئل‌ها وجود ندارد.

 

اما از لحاظ رتبه انرژی، واقعیت این است که محصولات تولید داخل نسبت به محصولات مشابه خارجی موقعیت مناسبی ندارند. البته این در مورد همه محصولات مصداق ندارد و در برخی محصولات مثل ماشین لباسشویی، تولیدکنندگان داخلی رتبه انرژی بالایی دارند.

 

شریعتی: همانطور که خانم قزلباش اشاره کردند تاکنون سیاست‌های تنبیهی برای ملزم کردن تولیدکنندگان به مدیریت انرژی و تولید محصولات بهره‌ور در کشور پیاده‌ شده است. این سیاست‌ها هرچند لازم و مؤثر بوده‌اند اما به نظر می رسد کافی نبود‌اند. از این منظر می‌توان گفت که به یک سیاست تشویقی در ابعاد ملی نیاز است تا تولیدکنندگان و صنایع هم به مدیریت انرژی در خطوط تولید خود توجه ویژه‌ای مبذول دارند و هم محصولاتی با رتبه انرژی بالاتر بسازند.

 

 

آقای بابائی! به نظر شما جایزه ملی مدیریت انرژی، به‌عنوان یک سیاست تشویقی، چه نقشی در ارتقای سطح مدیریت انرژی در کشور می‌تواند داشته باشد؟

 

حمیدرضا بابائی: من ابتدا به این موضوع می‌پردازم که اصولا چرا باید بخصوص در کشور ما به مدیریت انرژی به‌طور ویژه توجه کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شدت مصرف انرژی برای کل دنیا در سال 2008، 4/1 بشکه نفت خام برای هر 1000 دلار و همین رقم در آن سال برای ایران 2/4 یعنی سه برابر متوسط جهانی بوده است. در سال 1390، شدت انرژی در ایران، 9 برابر ژاپن و نروژ، پنج برابر ترکیه، سه برابر عربستان و چهار برابر متوسط جهانی بوده است.

 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهدکه اگر این روند متوقف نشود، به‌زودی برای تأمین انرژی ناچار به واردات خواهیم بود. پس بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت غیرقابل انکار است یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق‌هایی برای مدیریت انرژی است، زیرا تجربه نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و وضع سیاست‌های تنبیهی علاوه بر آنکه اثر تورمی دارد، به مدیریت پایدار انرژی هم نینجامیده است.

 

باتوجه به این نکات، سازمان مدیریت صنعتی در اوایل سال 1389 با مطرح کردن ایده طراحی جایزه مدیریت انرژی، تصمیم گرفت برای فرهنگ‌سازی و اصلاح مدیریت انرژی در کشور اقدام کند. برای گسترش این جایزه و ملی شدن آن با سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های متولی انرژی در کشور رایزنی کردیم و خوشبختانه وزرات‌خانه‌های نفت و نیرو از این طرح استقبال و با آن همکاری کردند و به این صورت، جایزه ملی مدیریت انرژی ملی شکل گرفت.

 

در سه سال اخیر ـ که البته به دلایل مختلف وقفه هایی در آن ایجاد شد ـ با همکاری متخصصان، مطالعات تطبیقی و طراحی مدل جایزه انجام گردید و به موازات شکل‌گیری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری جناب آقای دکتر ستاری ـ که نقش بسیار موثری در شکل گیری جایزه و طراحی مدل از ابتدا داشته اند ـ تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای در اوایل سال جاری بین سازمان مدیریت صنعتی، سازمان بهره‌وری انرژی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد و این جایزه ملی کار خود را آغاز کرد.

 

هدف این جایزه ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی و معیارهای مصرف بهینه انرژی، توسعه فرهنگ دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم مدیریت انرژی و ایجاد انگیزه برای صنایع در جهت فعالیت در حوزه مدیریت انرژی بوده است. از دیگر اهداف این جایزه می‌توان به فراهم کردن بستری برای برآورده‌شدن الزامات و قوانین بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.

 

این جایزه در چهارم شهریورماه امسال در دهمین همایش بین‌المللی انرژی ایران توسط وزیر محترم نیرو رونمایی شد و به‌زودی فراخوان آن صورت می‌پذیرد و اولین دوره آن سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین به زودی فراخوان برای جذب و آموزش ارزیاب برای بخش سیستمی آن آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند ثبت نام کنند.

 

 

لازم به ذکر است که در طراحی مدل این موضوع از ابتدا مد نظر بود که شرکت‌ها برای کسب رتبه در این جایزه باید حتماً شواهد مستدل و قابل استناد ارائه کنند. بنابراین در این مدل معیارهای اعطای رتبه یا جایزه عینی و ملموس است و شرکتی می تواند حائز رتبه بالا شود که واقعا در این حوزه کار کرده باشد و تلاش هایش نتیجه بخش بوده باشد. جهت تضمین اعتبار مدل جایزه، از استانداردهای ملی و بین المللی استفاده شده است. در حوزه ملی استانداردهای معیار مصرف انرژی ـ که توسط سازمان ملی استاندارد ابلاغ و نظارت می شود ـ ملاک است و در بعد بین المللی استاندارد ISIRI/ISO50001 مبنای کار قرار گرفت.

 

شاکری: من در تکمیل بحثی که درخصوص اسناد بالادستی مطرح شد، به این نکته اشاره می‌کنم که در بند 7 سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ـ که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند ـ اشاره شده است که در پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی در انتهای سال 1394، شدت انرژی باید یک سوم نسبت به ابتدای این برنامه کاهش داشته باشد.

 

همچنین در همین قانون آمده است که در پایان برنامه ششم توسعه، شدت انرژی باید نسبت به ابتدای برنامه پنجم نصف شده باشد. متأسفانه در دو سالی که رشد منفی اقتصادی و افزایش تورم داشتیم، نه تنها شدت انرژی در کشور کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت و اکنون که تنها کمتر از یک سال و نیم از برنامه پنجم باقی مانده است،‌ دولت کار دشواری برای تحقق این قانون در پیش دارد. این کار یک همت جمعی را می‌طلبد و از عهده یک یا دو دستگاه متولی انرژی یعنی وزارت خانه های نفت و نیرو برنمی‌آید و به همین دلیل هم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای همه دستگاهها حتی فرهنگی تکالیفی معین کرده است.

 

شریعتی: همین قانون اصلاح الگوی مصرف که انتهای سال 1389 تصویب و ابلاغ شد، احکام قانونی مختلفی دارد و در بسیاری از آنها شش ماه فرصت داده شده تا آیین نامه های اجرایی آن تهیه و ابلاغ شود ولی تنها یکی دو مورد از آنها نهایی و ابلاغ شده و آنهایی هم که ابلاغ شده چندان اجرایی نشده است. شاید یک همکاری ملی نظیر سند جامع انرژی کشور که چندسالی است قرار است تهیه و ابلاغ شود نیاز باشد تا همه دستگاهها موظف شوند توان حداکثری بگذارند.

 

شاکری: همین قانون اصلاح الگوی مصرف خلاء چندین ساله از زمان قانون برنامه دوم تاکنون را پر کرده و یک قانون جامع و دائمی است؛ البته همانطور که گفته شد خیلی از آیین نامه های اجرایی احکام نوشته نشده بود که الان شتاب زیادی گرفته است؛ آیین نامه های مواد 14 و 24 که ابلاغ شده است و هفت یا هشت مورد دیگر هم در کارگروه مشترک دو وزارت خانه نفت و نیرو تدوین شده و در نوبت تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. برای سند جامع انرژی هم تا آنجایی که اطلاع دارم تهیه شده و پیش نویس آن برای تصویب به هیات وزیران رفته است تا به مجلس ارائه شود و تصویب نهایی گردد تا تسریع گردد.

 

شریعتی: بحثی اشاره شد درباره روند اجرایی شدن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور و عزم ملی که نیاز هست، برخی معتقدند که تا شرکتها دولتی اند چندان نباید امیدوار بود. آقای زربخش! به نظر شما خصوصی سازی در بخش نیروگاهی چقدر موثر بوده؟ و خریداران نیروگاهها خودشان چقدر به مدیریت انرژی اهتمام داشتند و موفق شده اند؟

 

زربخش: ابتدا برگردم به اول بحث؛ یکی از علت‌های اجرایی‌نشدن قانون مذکور این است که در بند (1) قانون پیش‌بینی شده بود که شورای عالی انرژی متشکل از وزیر نیرو، وزیر نفت و چند تن از وزرا و نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شود، اما این شورا تشکیل نشد و همین امر مهم‌ترین عامل عدم‌اجرای قانون بوده است. همانطور که آقای مهندس شاکری اشاره کردند تاکنون از مجموع 90 ماده قانون، تنها آیین‌نامه حدود 15 ماده تدوین شده و از این 15 آیین نامه هم تنها 4 یا 5 آیین‌نامه ابلاغ و اجرایی شده است.

 

اما از منظر خصوصی سازی، وزارت نیرو مکلف شده نیروگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند و در تعداد زیادی این اتفاق افتاده است. اما در بخش شرکتهای توزیع در اسم واگذار شده ولی هنوز صددرصد خصوصی نشدند و مشکل راندمان نیروگاهها و تعمیر و نگهداری نیروگاهها همچنان پابرجاست و باید از حالت نیمه دولتی خارج شود.

 

از منظر احکام قانون اصلاح الگوی مصرف، سازمان بهره‌وری انرژی از طرف وزارت نیرو مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون است که این کار مراحل پایانی خود را در کمیته مربوطه در این سازمان طی می‌کند.

 

شریعتی: آیا لایحه ادغام سابا و سانا در راستای اجرای همین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است؟

 

زربخش: بله، ماده (8) قانون است که وزرات نیرو موظف شده است برای منسجم کردن برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر از ادغام سابا و سانا (انرژی های نو) سازمانی جدید تاسیس کند و الان هم کلیات اساسنامه این سازمان جدیدبه صورت لایحه ای به مجلس رفته و در کمیسیون اجتماعی برای تنظیم اساسنامه در حال بررسی است تا سازمان جدید به نام ساتبا تشکیل شود و در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ البته در قانون مواد دیگری به وظایف وزارت نفت می پردازد که آقای شاکری می توانند بیان کنند.

 

شاکری: من اضافه کنم که ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم به شرکت بهینه سازی مرتبط است و وزارت نفت برای مدیریت تقاضا مکلف شد تا اساسنامه شرکت بهینه سازی را اصلاح کند و به هیات وزیران بفرستد که این کار انجام شد که به مجلس ارسال شد، در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و الان تنها شرکتی در مجموعه وزارت نفت است که اساسنامه مستقل دارد، شرکت بهینه سازی است. براساس آن، تکالیف این قانون برای وزارت نفت همه به این شرکت محول شده است و در واقع سمت مدیریت تقاضا در بخش نفت را این شرکت دنبال می کند.

 

شریعتی: برگردیم به بحث جایزه ملی مدیریت انرژی؛ خانم قزلباش! به نظر شما برگزاری این جایزه بعنوان یکی از سیاستهای تشویقی چقدر کمک می کند به توجه بیشتر شرکتها به استانداردهای حوزه انرژی کشور؟ یا سازمان استانداردچقدر می تواند کمک کند که شرکتها و صنایع انرژی بر خودشان را در فرآیند جایزه ارتقاء دهد؟

 

قزلباش: حتما کمک خواهد کرد؛ اما من هم اشاره کنم به نکته خوبی که اشاره شد؛ من هم معتقدم که آیین‌نامه اجرایی قانون یا تدوین نشده‌اند یا آن‌هایی که تدوین شده‌اند، به‌درستی اجرا نشده‌اند. برای مثال، آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده 133 و ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه که با مشارکت وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، صنعت‌معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد تدوین شد، پیش‌بینی کرده است در صورتی که مصرف انرژی یک واحد تولیدی از معیارهای مصرف انرژی فرایندهای صنعتی انرژی‌بر تعیین شده در استاندارد های مربوط کمتر باشد، این واحد مشمول تشویق تخفیف قبوض سوخت و برق شود.

 

سازمان ملی استاندارد به طور نمونه سه کارخانه را برای دریافت این مشوق‌ها به وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو معرفی کرده است، اما عملاً هیچ تشویقی در کار نبوده است. بنابراین، وقتی همین آیین‌نامه‌های موجود هم به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند، پس نمی‌توان از صنایع چندان انتظار داشت که به این قوانین پایبند باشند و مشتاقانه به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند.

 

هرچند که سیاست‌های فعلی کشور در زمینه مدیریت انرژی اکثراً تنبیهی هستند، اما برخی آیین‌نامه‌های تشویقی هم وجود دارند که متأسفانه در عمل، توسط سازمان‌های ذی‌ربط به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. من معتقدم که جایزه ملی مدیریت انرژی می‌تواند در سالهای آینده یک سیاست تشویقی برای صنایع انرژی بر و حتی برای کالاهای نهایی مثل یخچال و حتی افراد مخترع داشته باشد لذا این جایزه می‌تواند زمینه توجه ملی به نوآوری‌های انرژی را نیز فراهم کند.

 

شریعتی: خانم قزلباش به 31 استاندارد در صنایع انرژی بر اشاره کردند. آقای بابائی! ممکن است در مورد مدل بیشتر توضیح دهید که محدوده جایزه چیست و برنامه های آینده اش چیست و آیا به محققان برتر، پایان نامه های برتر هم تعلق می گیرد یا نه؟

 

بابائی: من به طراحی مدل اشاره می کنم که پاسخ شما هم در آن خواهد بود. در طراحی مدل جایزه، نکته ای که از ابتدا مدنظر قرار گرفته آن است که رتبه های برتر ـ چه شخص چه شرکت ـ در خصوص بهینه سازی انرژی یا دارای کارنامه مشخص باشند یا شواهد ملموس ارائه دهند. چون متاسفانه در برخی جوایز از کسانی تقدیر می شود که در آن موضوع چندان خوشنام نیستند و این باعث کاهش اثربخشی آن جایزه می شود.

 

نکته دوم آن است که اعتبار مدل بالا باشد و در سطح ملی و بین المللی به استانداردهای معتبر متصل باشد. در مدل جایزه در حوزه ملی، استانداردهای معیارمصرف انرژی که توسط سازمان ملی استاندارد تعریف شده ملاک قرار گرفته و در حوزه بین المللی استاندارد ایزو 50001 را ملاک قرار دادیم.

 

نکته سوم در پاسخ به سوال شما آن است که قرار شده در مدل جایزه همه عناصر مرتبط با موضوع مدیریت انرژی از جمله صنایع تولیدی، خدماتی، مخترعان، پژوهشگران، تحقیقات و پایان‌نامه‌های برتر و پروژه‌های بهبود مصرف در جایزه دیده شوند. البته امسال در فاز اول یعنی دوره اول برگزاری جایزه، فقط صنایع، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که مشمول استاندارد معیار مصرف انرژی می‌شوند، در جایزه شرکت داده می‌شوند، اما در سال‌های آینده تمامی‌ ذی‌نفعان مذکور مشمول جایزه خواهند شد.

 

شریعتی: بحثی که اخیرا در هیات وزیران تصویب شد آیین نامه شفافیت اطلاعات بود و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرطبقه بندی شده بود. اما در حوزه انرژی تا قبل از این دیده می شد که نهادها و شرکتهای بین‌المللی اطلاعاتی را از بخش انرژی کشور منتشر می‌کنند که در کشور منتشر نشده است و یک محقق دانشگاهی حتی برای مطالعات خود به ترازنامه های هیدروکربوری و انرژی دسترسی نداشتند یا با تاخیر دو سه ساله امکان مطالعه آنها فراهم می شد . آقای شاکری! به نظر شما با تصویب این آیین نامه برای شفافیت اطلاعات آیا انتشار اطلاعات انرژی کشور انجام می شود و این موضوع چقدر می‌تواند به مدیریت انرژی در کشور کمک ‌کند؟

 

شاکری: مسلماً انتشار اطلاعات انرژی می‌تواند برای همه ذی‌نفعان منشأ اثر باشد، اما پیش از آن لازم است که زیرساخت‌های جمع‌آوری اطلاعات در کشور مهیا شود. در حال حاضر، در همین حوزه انرژی،‌ نهادهای مختلف آمارهای مختلفی با اختلاف های زیاد در یک حوزه ارائه می‌دهند که این آمار نه تنها نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد، بلکه ایجاد سردرگمی هم می‌کند. پس پیش‌نیاز اثربخشی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ایجاد زیرساخت‌های علمی یکپارچه برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات است. این زیرساخت باید این قابلیت را داشته باشد که بانک‌های اطلاعاتی پراکنده را به هم پیوند دهد و یکدیگر را تکمیل کنند تا پایه‌های اطلاعاتی برای تحقیق و تصمیم‌گیری مشترک داشته باشیم.

 

به عنوان مثال الان یک مصرف کننده انرژی از شرکت پالایش و پخش، فرآورده می گیرد، انشعاب برق هم از توانیر دارد و یک موافقت اصولی بهره برداری هم از وزارت صنعت گرفته و به همه اینها میزان تولید خود را داده است. این پایگاهها به هم متصل نیست تا بشود رد آنها را در همه آنها یکپارچه دید. این کاری که شما دنبال کردید (جایزه ملی مدیریت انرژی) اگر بتواند کمک کند به ایجاد زیرساختهای یکپارچه جمع آوری آمار و اطلاعات انرژی، به محققان امکان می دهد به همه آن اطلاعات یکپارچه دسترسی داشته باشند.

 

پیرو صحبت آقای بابایی درباره مدل هم نکته ای به ذهنم رسید که عرض کنم و آن اینکه یکی از نقاط قوت مدل جایزه این است که دو ماده 11 و 24 قانون اطلاح الگوی مصرف را به‌طور همزمان مورد توجه قرار داده است. یکی ماده 11 که در مورد معیارهای مصرف انرژی است که اشاره شد و دیگری ماده 24 که به الزام واحدهای صنعتی به داشتن تشکیلات مدیریت انرژی مربوط است. در طراحی مدل این جایزه که بحث سیاست تشویقی مطرح است، فرهنگ سازی هم برای رعایت جنبه‌های فنی ماده 11 و هم میزان رعایت جنبه‌های مدیریتی ماده 24 از سوی شرکت‌کنندگان گنجانده شده است.

 

شریعتی: می خواهم یک سوال دیگر هم با استفاده از صحبتهای خانم قزلباش داشته باشم. در این بحث سیاستهای تشویقی سازمان های‌ شما چه برنامه‌هایی برای تشویق صنایع انرژی بر و شرکت‌ها به مدیریت بهینه انرژی دارد؟ مثلا تخفیف در قیمت گذاری گاز طبیعی تحویلی به صنایع انرژی بر که تلاش بکنند برای مدیریت انرژی مدنظر هست؟ آقایان شاکری و زربخش بفرمایند.

 

زربخش: در مورد صحبت سرکار خانم قزلباش باید بگویم این‌گونه نیست که وزارت نیرو سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان صرفه‌جو نداشته باشد. در سال های اخیر وزارت نیرو، هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم، مشوق‌هایی را برای تولیدکنندگانی که در ساعات اوج مصرف کمتر مصرف برق دارند، قرار داده است.

 

برای مثال،‌ برق کشاورزی در ساعات غیراوج مصرف رایگان است یا تولیدکنندگان می‌توانند با نصب کنتورهای سه‌زمانه، ‌از تخفیف 75 درصدی استفاده از برق در ساعات غیراوج مصرف یا تخفیف ویژه جمعه‌ها بهره‌مند شوند. البته در صورت استفاده از برق در ساعات اوج مصرف، هزینه آن سه برابر محاسبه می‌شود، یعنی وزارت نیرو از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در کنار هم و به‌صورت مکمل استفاده می‌کند.

 

همچنین در طرحی دیگر به نام “یارانه سود تسهیلات” که در سابا مطرح است که صنایع و کارخانه‌هایی که حاضر باشند سرمایه‌گذاری‌های کلان روی بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام دهند، با ارائه پیشنهاد طرح خود و در صورت تأیید آن در کمیته متشکل از وزارت‌خانه‌های نیرو، صنعت و معدن، نفت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و … از وام‌های با مبلغ بالا و بهره 4 یا 5 درصدی برخوردار شوند تا در جهت کاهش میزان شدت مصرف انرژی تلاش بیشتری کنند.

 

شاکری: یک نکته مهم را اشاره کنم که بی‌شک، یک قانون زمانی اثربخش خواهد بود که همه مواد آن اجرا شود و همه نهادهای ذی‌ربط خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر همه احکام این قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تمامیت اجرا نشود، دولت از عهده پرداخت یارانه‌های انرژی برنخواهد آمد، به‌ویژه در مقطع کنونی که قیمت نفت رو به کاهش است و منابع مالی نمی تواند تخصیص داده شود.

 

اگر بخواهیم منبع مالی پایدار برای تشویق صنایع پایبند به الزامات قانونی کاهش شاخص شدت انرژی داشته باشیم، همزمان یک ماده دیگر قانون که اخذ جرایم از واحدهای پرمصرف است باید اجرایی شود تا بتوان این جرایم واحدهای پرمصرف را به تشویق واحدهای کم مصرف تخصیص داد.

 

در خصوص اقدامات وزارت نفت هم از سال‌های گذشته سیاست‌های تشویقی بسیاری در نظر گرفته شده هم مشابه یارانه سود تسهیلات و هم از سال 80 تا 86 کمکهای بلاعوض زیادی تخصیص داده شد و این مشوق‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. به‌طوری که حتی دهها کارخانه، با همین کمک ها در زمینه پنجره دوجداره و عایقهای حرارتی و … احداث شده اند.

 

البته هم‌اکنون یک مدل تشویقی جدید بر اساس بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه 93 طراحی شده است که البته دولت آن را در قالب یک لایحه جدید تحت عنوان رفع موانع تولید که یک قانون دائمی است به مجلس تقدیم می کند. بر مبنای آن، اگر شرکت‌های خدمات انرژی بتوانند پروژه‌های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی کنند، از محل صرفه‌جویی‌های انرژی همان پروژه، با تضمین وزارت نفت، به آن شرکت بازپرداخت صورت می‌‌گیرد.

 

هنر این مدل آن است که بهینه‌سازی مصرف انرژی را به یک کسب ‌وکار تبدیل می‌کند که مردم را درگیر می کند و یک جور بیع متقابل داخلی است. قبلا پروژه ها دولتی تعریف می شد و دولتی هم اجرا می شد و الان قرار است سرمایه های بخش خصوصی جذب شود به این صورت که جذابیت آن هم تعیین نرخ براساس نرخ های صادراتی است یعنی معادل سوختی که بر اثر صرفه جویی توسط شرکت اسکو آزاد می شود با نرخ گذاری صاراتی به سرمایه گذار آن بازپرداخت می شود؛ همه اینها البته به شرطی است که سرمایه گذار بتواند پروژه را صحیح اجرا کند. تا الان هم نزدیک 30 میلیارد دلار طرح نوشته شده و در شورای اقتصاد مصوب شده و باقی آنها هم در نوبت مطرح شدن است.

 

در این میان، “جایزه ملی مدیریت انرژی” می‌تواند یک مکانیزم برانگیزاننده برای واحدهای صنعتی انرژی بر داشته باشد به این صورت که در گام اول تعیین جایگاه فعلی آنهاست و در گام دوم خط مشی بهبود وضعیت انرژی آن واحد را مشخص می سازد و در اینجا تعریف پروژه های کاهش شدت انرژی مطرح می شود که عملا انبوهی از پروژه ها برای شرکتهای خدمات انرژی تعریف می شود و یک بازار کار خوب برای آنها آماده می شود که بدون تحمیل بار مالی به واحدهای تولیدی آنها را مجاب می کند به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات انرژی برای کاهش میزان شدت انرژی.

 

قزلباش: در حال حاضر، طبق قانون سازمان ملی استاندارد، یک تولیدکننده جهت دریافت استاندارد محصول باید حتماً مدیر کنترل کیفیت آموزش‌دیده داشته باشد. در راستای اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی در 14 صنعت و بر اساس ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف، از شرکت‌ها خواسته‌ایم که یک مدیر انرژی به سازمان استاندارد معرفی کنند، اما در نظر داریم که از سال آینده،‌ داشتن واحد مدیریت انرژی و مدیر انرژی آموزش‌دیده را برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت بیش از 5 میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از 1مگاوات است را الزامی کنیم. از منظری دیگر این الزام می‌تواند بستری مناسب برای پاگیری و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی در این مورد هم باشد.

 

شریعتی: الان علامت معروف استاندارد دچار معضلی شده که بعضا شرکتهایی ادعا می کنند دارای استاندارد هستند و تبلیغ هم می کنند ولی ندارند و محصولش مضر هم هست. یا بعضا تندیس برخی جوایز و گواهینامه ها با ارقام ریالی ناچیزی فروخته می شود و شرکتهایی کسب و کارشان صدور این گواهینامه هاست و جایی هم نیست که این ادعا ها را تایید کند. چه اقدامی باید انجام شود که استانداردهای تخصصی مثل انرژی به این وضعیت دچار نشوند؟

 

قزلباش: همان‌گونه که آقای شاکری اشاره کردند، اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف نیاز به همکاری همه نهادهای ذی‌ربط دارد. برای مثال،‌ طبق تبصره ذیل ماده 67 همین قانون، صدا و سیما ملزم شده است که پیش از پخش آگهی محصولات، درباره ادعاهای فوق‌العاده آن‌ها در خصوص رعایت معیارهای مصرف انرژی اطمینان حاصل کند که با توجه به وظایف سازمان ملی استاندارد و نظارت آن، نیاز است از سازمان ما استعلام گرفته شود، اما در عمل چنین نیست.

 

گهگاه در سازمان استاندارد متوجه شده‌ایم که یک شرکت ادعای خلاف واقع درباره مصرف انرژی خود داشته است و مراتب را به اطلاع صدا و سیما رسانده‌ایم تا جلوی پخش آن آگهی را بگیرد. پس در آینده در قبال جایزه ملی مدیریت انرژی هم لازم است همه نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان صدا و سیما خود را ملزم به اجرای قانون بداند.

 

حدود 8 سال پیش، سازمان ملی استاندارد با مشارکت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بطور نمونه رتبه انرژی تمام بخاری‌های تولید داخل را استخراج و منتشر کردیم. برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان چنین برنامه‌هایی هنوز در دستور کار این سازمان قرار دارد.

 

شریعتی: جناب آقای بابایی! مباحث فنی مطرح شد؛ مباحث پیشرفت فنی مطرح شد و بحث سیستم مدیریت انرژی هم طرح گردید. لطفاً درباره معیارهای ارزیابی و شیوه امتیازدهی در جایزه توضیح بفرمایید که سهم هر یک از این مولفه ها در امتیاز نهایی جایزه ملی مدیریت انرژی چقدر است؟

 

بابائی: در طراحی مدل دو بخش اصلی را در نظر گرفتیم: نخست، بخش سیستمی که 250 امتیاز از 1000 امتیاز دارد که یکسری الزامات اساسی دارد. دوم، بخش فنی که 750 امتیاز دارد.

 

در نظر گرفتن معیار سیستمی در جایزه به این منظور است که شرکت‌ها تشویق شوند که همواره بحث مدیریت انرژی را در اولویت کارهای خود قرار دهند و به اقدامات مقطعی و برنامه‌های موقت بسنده نکنند و اگر نتیجه ای برایشان حاصل شده است مبتنی بر کار سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مداوم باشد. بخش فنی هم خود دو بخش دارد: بخش نخست که 500 امتیاز دارد، در خصوص نحوه مصرف انرژی در همان سال مورد بررسی است که بر مبنای شدت انرژی ویژه آن صنعت سنجیده می‌شود و 250 امتیاز هم مختص روند مصرف انرژی آن شرکت است که از مقایسه وضعیت مصرف انرژی سال مورد بررسی با سال گذشته آن حاصل می شود و هدف از آن، تشویق شرکت‌ها به بهبود مستمر شاخص شدت مصرف انرژی است.

 

به همین دلیل در ورودی های جایزه، استانداردهای معیار مصرف و استاندارد سیستمی ایزو 50001 را داریم، آمار تولید و مستندات میزان مصرف نظیر قبوض برق و گاز را دریافت و بررسی می کنیم و امتیاز هر شرکت را محاسبه می کنیم و رتبه بندی می کنیم.

 

شریعتی: به نحوه امتیازبندی فنی و پیشرفت فنی یک شرکت نسبت به سال گذشته اش اشاره شد. آقای شاکری! مقیاس ما برای مقایسه وضعیت هر شرکت کجاست؟ آیا تکنولوژی های برتر برای مقایسه مد نظر است یا میزان تئوری مشخصی برای هر صنعت وجود دارد؟

 

شاکری: دو شاخص وجود داشت. برای ارزیابی وضعیت فعلی مصرف انرژی شرکت‌ها برای دریافت حداکثر 500 امتیاز بخش فنی، معیار ارزیابی شدت انرژی یا مقدار ویژه انرژی آن شرکت است. شاخص دیگر هم مقایسه اش با وضعیت گذشته خود آن شرکت است.

 

به عنوان مثال یکبار در یک کلاس می خواهیم به بالاترین معدل جایزه دهیم که معدل 19 جایزه می گیرد؛ یکبار هم می خواهیم ببینیم که کدام دانش آموز بیشترین پیشرفت را داشته است و ممکن است معدل 17 جایزه بگیرد چون قبلا معدلش 10 بوده است و پیشرفتش چشمگیر بوده است. الان در مدا این جایزه هر دو شاخص مدنظر قرار گرفته است.

 

در بخش وضعیت سال جاری هر شرکت، شدت انرژی را ـ که می‌توان به‌طور ساده میزان انرژی مصرفی برای تولید یک واحد محصول تعریف کرد ـ هم با میزان تئوری آن صنعت و هم با بهترین شرکت در آن صنعت مقایسه می کنیم و در شاخص میزان پیشرفت با سال گذشته خودش مقایسه می شود. پس شرکت‌ها یک بار با استانداردهای جهانی و یک بار با عملکرد سال گذشته خودشان مقایسه می‌شوند.

 

شریعتی: آقای زربخش! به نظر شما در بخش نیروگاهی و صنایع وابسته یا دیگر صنایعی که شما مطلع هستید، چقدر امکان دسترسی به رتبه های بالا در جایزه ملی مدیریت انرژی وجود دارد؟ آیا خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفت، به افزایش بازدهی تولید و مصرف انرژی در بخش‌های واگذار شده نظیر نیروگاه‌ها انجامید؟ با توجه به اینکه فناوری تولید انرژی در جهان بسیار پیشرفت کرده است، آیا تولیدکنندگان انرژی در کشور به ویژه نیروگاه‌ها می‌توانند در این جایزه حضوری موفق داشته باشند؟

 

زربخش: صنعت نیروگاهی صنعتی است که باید با خودش مقایسه شود، یعنی یک نیروگاه حرارتی را فقط باید با مشابه خودش مقایسه کرد. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های گازی کشور به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با تکنولوژی پیشرفته و بازدهی بالا تبدیل شده‌اند. بنابراین، من گمان می‌کنم که حداقل 15 نیروگاه در کشور وجود دارند که واجد شرایط شرکت در جایزه باشند.

 

شریعتی: برای نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت انرژی و تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی و اجتماعی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ شبیه اتفاقی که در نهادینه شدن فرهنگ بستن کمربند ایمنی روی داد؟ کدام نهادها باید نقش مؤثر ایفا کنند؟

 

قزلباش: به نظر من، مؤثرترین اقدام بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی است. تا زمانی که انرژی ارزان در کشور توزیع می‌شود، نه صنایع و نه مردم الزامی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی احساس نمی‌کنند. البته مدیریت انرژی هم در بخش خانگی و هم صنعتی به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. برای مثال، در بسیاری از واحدهای مسکونی، هنوز کنتورهای تفکیکی وجود ندارد، پس هر واحد مسکونی نمی‌تواند به‌تنهایی مصرف خود را مدیریت کند. یک سیاست مؤثر دیگر می‌تواند ورود مباحث مدیریت انرژی به کتاب‌های درسی دبستان باشد تا در وجود همه افراد نقش ببندد. بالا بردن دانش عمومی در خصوص انتخاب محصولات انرژی با کارایی بالاتر اقدام مؤثر دیگری است که باید از سوی سازمان‌های مرتبط با مدیریت انرژی و صدا و سیما صورت بگیرد.

 

بابائی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف سوخت مؤثر باشد، اما شرط لازم است و نه کافی. اگر این افزایش به‌تنهایی و خارج از یک سیاست جامع مدیریت انرژی در سطح صورت گیرد، بیشتر اثر تورمی خواهد داشت که مصداق آن را در اوایل دهه 1390 مشاهده کردیم.

 

من هم معتقدم که واقعی شدن نرخ ها باید در کنار فرهنگ سازی مدیریت انرژی اتفاق بیفتد. باید همه نهادها از جمله آموزش و پرورش و صدا و سیما مشارکت داشته باشند که البته در کنار آن بایستی از سیاست های تشویقی نیز بهره گیری شود؛ شبیه کاری که سازمان مدیریت صنعتی برای برگزاری این جایزه انجام داده است.

 

من در اینجا از فرصت استفاده می کنم، از مدیران صنایع انرژی بر دعوت می‌کنم که در این جایزه ملی شرکت کنند و صنعت خود را به محک شاخص های انرژی بگذارند و شک نداشته باشند که حضور در این جایزه، در بلندمدت هم منافع مالی برای آن‌ها خواهد داشت و هم بر اعتبار آن‌ها می‌افزاید. ضمنا از افراد توانمند در کار ارزیابی هم دعوت می کنیم با ما همراه شوند و برای انجام ارزیابی ها به اطلاعیه های دبیرخانه اجرایی جایزه توجه نمایند.

 

زربخش: برای نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی و تجاری سه عامل باید وجود داشته باشد: نخست، الزام همه سازمان‌های ذی‌ربط به رعایت قوانین مربوطه، به‌ویژه قانون اصلاح الگوی مصرف؛ دوم، استفاده از فناوری‌های مناسب در تجهیزات انرژی‌بر و سوم، آگاه‌سازی و آموزش همگانی برای عموم مردم و فعالان صنعت در خصوص نگرش به انرژی اهمیت و روش‌های مدیریت انرژی.

 

در حال حاضر، بخشی از مصرف نابجای انرژی در بخش خانگی و صنعتی به عادت‌های نادرست مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که آموزش می‌تواند این عادت‌ها را تغییر دهد. یک گام مثبت در این راه، همکاری‌هایی است که به موجب ماده 64 قانون اصلاح الگوی مصرف بین وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، آموزش و پروش، و علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته تا هم محتواهای مرتبط با مدیریت انرژی در کتاب‌های درسی گنجانده شود و هم رشته‌ مدیریت انرژی با گرایشهای مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شود که خوشبختانه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است و سازمان بهره وری انرژی با سازمان تدوین کتب درسی آموزش و پرورش همکاری هایی دارد و برخی محتواها در کتابهای درسی آورده شده است. وزارت علوم هم درسهای جدید و رشته های جدیدی تعریف کرده اند و رشته های مدیریت انرژی در حال تاسیس و مهندسی انرژی هم در حال توسعه است.

 

من در انتهای عرایضم در این گفت‌وگو یک مژده به شرکت‌کنندگان در جایزه می‌دهم و آن اینکه شرکت‌ها و صنایعی که حائز رتبه‌های برتر در جایزه ملی مدیریت انرژی شوند، مشمول “یارانه سود تسهیلات” می‌شوند، یعنی وام‌های با مبلغ بالا و بهره پایین به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

 

شاکری: در قانون آنجاکه بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی آمده و در بخشی که اهداف کاهش شدت انرژی به میزان یک سوم و یک دوم قید شده است، این جمله کلیدی آمده است: “با اجرای مجموعه‌ای متعادل از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی”. تا قبل از سال 1388، بیشتر راهکارهای دولت برای مدیریت انرژی، راهکارهای غیرقیمتی بود و بعد از آن سال هم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بخش عمده راهکارها قیمتی شدند و در نتیجه تورم زیاد شد و اثرگذاری ها هم مقطعی بود.

 

مثلا لازم بود همزمان با افزایش قیمت بنزین، فناوری خودروها توسعه پیدا می کرد و میزان مصرف کاهش پیدا می کرد. در ساختمان هم همین است و اکثرا توجهی به مبحث انرژی در خرید یا اجاره ساختمان ندارند درحالیکه هزینه های انرژی را نظیر قبض گاز و برق را ساکن پرداخت می کند نه سازنده. بنابراین، هیچگاه مجموعه‌ای متوازن از این دو نوع راهکار مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، پس طبیعتاً راهکارهایی که تا کنون اجرا شده‌اند، اثربخشی بالایی داشته‌اند.

 

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تغییر در فرهنگ مصرف انرژی در کشور ـ که در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در حال پیگیری است ـ تشکیل شبکه‌های دانشی متشکل از تمامی ذی‌نفعان بحث انرژی در کشور شامل تولیدکنندگان انرژی، مصرف‌کنندگان صنعتی انرژی، شرکت‌های خدمات انرژی و سازمان‌های دولتی مرتبط با انرژی است تا اطلاعات به اشتراک گذاشته شود؛ تا زمانی که تلاش‌ها و دانش حاصل از آن‌ها مدیریت نشود و به اشتراک گذاشته نشود، عملاً شاهد هم‌افزایی در مدیریت انرژی در سطح ملی نخواهیم بود.

 

ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پی آن است که زیرساخت‌های لازم برای مدیریت دانش صریح و ضمنی موجود در بدنه دانشی و اجرایی این حوزه است.

 

از آن جهت که خوانندگان نشریه تدبیر از مدیران باسابقه بخش خصوصی و دولتی هستند خوب است اشاره کنم که اهمیت مدیریت انرژی در کشور فقط به داخل مرزها محدود نمی‌شود. با توجه به تأکید روزافزون جهانی به موضوعات زیست‌محیطی و کاهش تولید کربن، چه بسا به‌زودی، شاید از سال 2020 به بعد، قوانینی در جهان تصویب شود که شرکت‌هایی که شدت مصرف انرژی در آن‌ها با میزان تولید ناخالص داخلی‌شان تناسب ندارد، مشمول جریمه شوند.

 

در پایان ضمن تشکر باید بگویم که کاری که به همت سازمان مدیریت صنعتی آغاز شده و با همکاری سایر طرفهای تفاهم نامه در حال انجام است نیاز به استمرار دارد و همزمان با توسعه دامنه مدل، باید تبلیغ و فرهنگ سازی خوبی انجام شود تا هر سال پربارتر از سال قبل آن برگزار شود.

 

شریعتی: از همه شما عزیزان که وقت گرانبهای خود را در اختیار نشریه تدبیر و خوانندگان آن قرار دادید، صمیمانه تشکر می کنم.

 

منبع: نشریه تدبیر شماره 268

پایان پیام /.