پول ساخت مسکن نداریم

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور:  شنیدن خبر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط وزیر تا کنون به قدری نوسانات وعده ها و شعارها در این حوزه شنیده شده است که رکن اصلی اجرای آن یعنی «ملت» نیز در طرح اجرای نهضت «ملی» مسکن مشارکت خود را در حوزه نهضت ملی مسکن کاهش داده اند و شاهد کاهش استقبال از آن هستیم.

علی نوذرپور کارشناس مسکن در این باره  گفت: توسعه مسکن وابسته به متغیرهای فراوانی است که البته از مجموعه شاخص های رشد اقتصادی در سطوح مختلف در کشور جدا نیست، به عبارتی وقتی که رشد اقتصادی در پارامترهای دیگر نداشته باشیم، مسکن نیز رشدی نخواهد داشت و قطعاً تورم و رکود در دیگر بخشها در حوزه مسکن نیز حکمفرماست هر چند این مشکل با توجه به اینکه چرخ مولد اقتصاد کشور توسط صنعت مسکن می چرخد، توجه به این مقوله از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش های برخوردار است، اما آنچه که هم اکنون قابل لمس است این است که؛ منابع اعتباری در هیچکدام از بخشهای مختلف اقتصاد وجود ندارد و مشکلات اقتصادی بسیار فراتر از آنچه که مشاهده می شود است.

پول نداریم!

نوذرپور افزود: وعده های دولت در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بدون پشتوانه بوده و از حمایت در هیچیک از آحاد مختلف حتی آحاد ملت و مردم در در مرحله اجرا برخوردار نیست و این به دلیل یک جمله ساده «پول نداریم» خلاصه می شود و در حقیقت دادن وعده اجرای پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در راستای کسب اعتبار از کیسه خالی از اعتبار مالی صورت گرفته است که البته تغییر و تحولی در عمل را به دنبال ندارد و بررسی این نکته بسیار ضروری است که رشد اقتصادی و رشد صنعت مسکن و خانه سازی رابطه ای متقابل با یکدیگر دارند و به همین دلیل رکود در اقتصاد نیز حاکم است.

این کارشناس ادامه داد: نبود مدیران لایق و بالطبع ارائه نشدن برنامه ریزی های مطلوب در این حوزه به بحران مسکن منتهی شده است و تمام مدیران در بخش مسکن، فقط اقدام به تغییر نام پروژه های خود تحت عناوین؛ مسکن مهر، مسکن ملی ، نهضت ملی مسکن و … می کنند و فقط یک بار در دولت پیش از دولتِ احمدی نزاد طرح جامع مسکن با رعایت تمام جوانب به مقوله مسکن پرداخته شد که فرصت اجرا نیافت و پس از آن احمدی نژاد فقط به تامین مسکن نیازمندان بدون در نظر گرفتن زیرساخت مناسب برای اجرای پروژه پرداخت که بعد از گذشت مدت کوتاهی همه مسکن های ساخته شده تحت عنوان مسکن مهر به دلیل کیفیت پایین ساخت و مکان یابی اشتباه به مرحله فرسودگی رسیده اند و در دولت فعلی نیز مدیران ناکارآمد و نبود سرمایه مجموعه ای وعده های بدون اجرا را گردهم آورده است تا همچنان در تامین مسکن برای مردم چالش داشته باشیم.

مسکن های نقلی و بی پولی دولت

رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران در باره ساخت مسکن کوچک و نقلی گفت: این امر بیانگر فقیرتر شدن جامعه و دولت است و علامت خوبی محسوب نمی شود پروژه ساخت مسکن کوچک پیش از این در برخی از کشورها با فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت از ایران، مانند بنگلادش اجرا شده است، اما ایران با توجه به برخورداری از منابع غنی و ثروت های کلان در حوزه های مختلف راه حل خوبی تلقی نمی شود و مردم ما لایق چنین خانه هایی نیستند و در این بین مشکلات ناشی از اجرای این طرح در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و … نادیده گرفته شده است.

نوذرپور بیان کرد: واحدهای کوچک می‌توانند بخش زیادی از دهک‌های یکم تا چهارم فقیر را پوشش دهند و ۴۰درصد جمعیت شهری ایران دقیقا در همین چهار دهک قرار دارند. اگر بتوانیم مشکلات عدیده مسکن همین چهار دهک را با طرح‌های این چنینی حل کنیم و برای مسئله افزایش جمعیت آن‌ها در ادامه و در بلندمدت فکر کنیم، فی‌الحال گام بزرگی را با تمام ضعف‌ها طی کردیم. هرچند کیفیت زندگی در بسیاری از پروژه‌های مسکنی کشور آن‌گونه که اسناد بالادستی کشور و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن انتظار دارند، نخواهد بود. این شرایط البته باید در ظرف زمانی خود دیده شود و اینکه انبوه زوجین در یک شهر به‌دلیل مشکل مسکن به سر خانه و زندگی نمی‌روند، خود یک چالش بسیار مهم‌تر است که باید زودتر از هرچیزی این بحران را حل کرد.

وی باتوجه به بحران کمبود مسکن اضافه کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود ۲۰میلیون خانوار باشد، موجودی مسکن ما رقمی در حدود ۱۸میلیون واحد است که این نشان می‌دهد که در همین زمانی که من با شما صحبت می‌کنم، دو میلیون واحد برای زندگی کسری داریم که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه هرسال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز بیشتر هم می‌شود. این در کنار بحث نوسازی بسیار مهم است زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود، ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجهیم و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم.

نوذرپور اضافه کرد: به جای اینکه محوریت ساخت مسکن را بر اجرای پروژه ساخت مسکن در زمینهای بکر خارج از کشور باشیم، بهتر است در اندیشه واگذاری تسهیلات مناسب با اقساط طولانی مدت به متقاضیان برای ساخت روی بافت های فرسوده باشیم تا علاوه بر امتیاز خانه دار شدن مردم، بهسازی شهری در نقاط مختلف با مشارکتهای مردمی را نیز به دنبال داشته باشد و در این بین بسیار مطلوبتر است تا مسئولیت اجرایی ساخت مسکن و امور ذیربط را به شهرداری ها به جای وزارتخانه مسکن واگذار شود تا با توجه به اشراف بیشتر شهرداری ها به حوزه ساخت و ساز مسیر اجرای پروژه های مسکن هموارتر شود و دولت در این زمینه علاوه بر نظارت می تواند اقدام به رفع موانع احتمالی در این خصوص کند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

این کارشناس مسکن بیان کرد: در صورتی که ساخت مسکن به شهرداری ها واگذار شود، با توجه به اِشراف آنها به حوزه عملکرد خود در گوشه گوشه ایران، ظرفیتهای پنهان برای ساخت و ساز شناسایی می شود و با توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی مسکن متناسب با نیاز مردم منطقه و شهرهای مختلف ساخته می شود.

رئیس جامعه مهندسان و شهرسازان ایران توضیح داد: با توجه به ۳.۵میلیون واحدی که در کشور بنابر مطالعات صورت گرفته نیازمند نوسازی هستند، توان اقتصادی جامعه و دهک‌های ساکن مناطق دارای بافت فرسوده نیز بسیار پایین است و برآوردی که در این زمینه می‌شود، حاکی از آن است که دو دهک اول فقیر جامعه با درآمدی که دارند می‌توانند با درآمد خود از تنها ۵متر مربع را پس از سال‌ها مالک شوند. لذا ما از سمت تقاضا نیز مشکل اقتصادی در طبقات فقیر و زحمتکش جامعه مواجه هستیم که مانع از نوسازی بافت‌ها می‌شود و این مسئله باعث می‌شود تا دولت خود به‌عنوان نهاد متولی وارد شود.

نوذرپور بیان کرد: نیاز مردم به مسکن بیشتر از هرچیز دیگری تابع شاخص‌های اقتصاد کلان است. از نرخ تورم تا انتظارات تورمی تا شاخص‌های مختلف فقر و نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و بهره، همه و همه بر مسئله مسکن و نیاز مسکنی مردم تاثیر می‌گذارد. این‌ها مسائلی است که تنها محدود به وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود و به کل مشکلات کشور در این زمینه برمی‌گردد. وجود تحریم‌ها البته باعث کاهش سرمایه‌گذاری ممکن خارجی در کشور شده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن‌سازی به قدری می‌تواند موثر باشد که بسیاری از ما کارشناسان مسکن در تحلیل‌ها معمولا هر بحثی را از دو جنبه‌ی «باوجود تحریم‌ها یا باعدم وجود تحریم‌ها» مورد بررسی قرار می‌دهیم. متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متاسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند، با گره‌خوردن تحریم‌ها به مسئله مسکن مواجه هستیم. افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود، همه و همه روی قیمت تمام شده مسکن اثر گذاشته و کار را در ادامه سخت می‌کند و مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.