پرداخت حقوق نجومی به نظام مهندسی ساختمان تهران رسید

بررسی فیش حقوقی مسئول دفتر رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران از دریافت حقوق ناخالص نجومی ۴۳٫۷ میلیون تومانی در خردادماه خبر می‌دهد.
به گزارش تاسیسات نیوز، دامنه پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا نجومی به سازمان نظام مهندسی تهران نیز کشیده شده است، سازمانی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. در واقع، در شرایطی که معیشت بسیاری از مهندسان فعال در حوزه ساختمان به علت رکود بی‌سابقه در ساخت و ساز با مشکلات جدی مواجه شده، بررسی‌های فارس نشاندهنده پرداخت حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی است.
*حقوق ناخالص ۴۲ میلیون تومانی مسئول دفتر رئیس نظام مهندسی تهران
بر این اساس، بررسی جمع حقوق و مزایای دریافتی (حقوق «ناخالص»مسئول دفتر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خردادماه سال جاری بیش از ۴۳٫۷ میلیونی توسط این فرد را مشخص می‌کند. این مسئول دفتر در قالب ۳ ردیف اضافه‌کاری، اضافه‌کاری ثابت و اضافه‌کاری تعطیل بالغ بر ۲۲٫۵ میلیون تومان دریافتی داشته است. البته با توجه به کسورات (مالیات و بیمه و اقساط وام)، میزان «خالص» دریافتی این فرد ۳۲٫۳ میلیون تومان بوده است.
خاطر نشان می گردد یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در قالب نامه‌ای خواستار رسیدگی به مسئله حقوق نجومی پرداخت شده به این فرد در این سازمان شد اما رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این نامه پرداختی به مسئول دفتر خود را قانونی اعلام کرد.
بنا بر این گزارش، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از آنجایی که براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال است.
در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
منبع فارس
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;