پارادوکس« آبستراکسیون نظام مهندسی» و  «تشدید نظارت بر عملکرد نظام مهندسی»

عدم حضور برخی از اعضاء هیات مدیره در دو جلسه ای که با دعوت رسمی اداره راه و شهرسازی استان تهران همراه بود، باعث شد که رای گیری به حدنصاب لازم نرسد و جلسه با «آبستراکسیون» نظام مهندسی مواجه شد.

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: انتخابات نهمین دوره نظام مهندسی کشور به ویژه استان تهران، با تمام چالش ها و عجایب آن سرانجام به پایان رسید و نتایج اعلام شد. حذف برخی از نامزدهای انتخابات و نوسانات تایید و رد صلحیت ها، ازجمله چالش هایی به شمار می آید که اعتراضات بسیاری را به همراه داشت که همچنان پرونده آن مفتوح و در حال بررسی است.

عدم حضور برخی از اعضاء هیات مدیره در جلسه ای که در اداره راه و شهرسازی استان تهران به منظور تعیین هیئت رئیسه پس از انتخابات نهمین دوره نظام مهندسی تشکیل شد نیز شاید در راستای همین اعتراضات و چالش هایی باشد که با بایکوت کردن این گروه همراه شد.

بر اساس این گزارش، خلیل محبت خواه رئیس اداره راه و شهرسازی استان تهران به دنبال عدم حضور چند نفر در نخستین جلسه نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، با وجود هماهنگی و دعوت رسمی و الزام حضور این افراد، درخواست توضیح کتبی و بیان دلیل عدم حضور در این جلسه را کرد .

به گفته وی این اقدام اخلال در انجام وظیفه می باشد که در صورت نبودِ توضیح کافی و وافی، «اخلال در انجام وظایف» تلقی شده و افراد مذکور به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.

اما بر اساس اخبار دریافتی ، عدم حضورِ مجدد این افراد در دومین جلسه با موضوع یادشده، قصد «آبستراکسیون» آنها و نیتشان در به حدنصاب نرساندن آراء را تقویت کرد.

از سویی ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی می گوید: « وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

خطر انحلال هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

انجام ندادنِ هیچ اقدام عمی با وجود تاکید محمودزاده “معاون وزیر راه و شهرسازی” مبنی بر تشدید نظارت جدی تر بر عملکرد نظام مهندسی در دوره جدید، شاید با استناد به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی، آبستن اتفاقات جدیدی باشد که شکستنِ «آبستراکت» را به همراه داشته باشد و یا شاید در نهایت به تعامل و حل مشکل بیانجامد.

وقوع این اتفاق که در برخی از دوره های هیات مدیره نظام مهندسی گذشته نیز رخ داده است، بیانگر خلاءهایی در این زمینه است که مسلماً مستلزم نگاه جدی تر و اصلاح قانون نظام مهندسی در این حوزه دارد.

واکنش عبدی قهرودی به موارد مشابه

قابل ذکر است که عبدی قهرودی”مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان”، در موارد مشابه این اتفاق در سال گذشته گفته بود:

اینگونه اقدامات، به عنوان تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی و همچنین موجب اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن بوده که به موجب نص ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، به عنوان تخلف انتظامی قابل‌پیگیری است و حتی در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، وزارتخانه حسب وظایف حاکمیتی و قانونی خود، اقدام لازم را در این گونه موارد از طریق شورای انتظامی و در صورت نیاز، با استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در دستور کار قرار می دهد.

این اتفاق نه تنها در نظام مهندسی بلکه در برخی از ادارات و پروسه های اداری دیگر در ایران و برخی کشورهای جهان نیز رخ می دهد که گروهی با عدم حضور در چنین جلساتی ، می‌توانند جلسات هیئت مدیره را از درجه اعتبار ساقط کنند. یعنی می‌توانند در جلسه شرکت نکنند تا جلسه رسمیت پیدا نکند.

البته ممکن عده‌ای بخواهند هیچ جلسه‌ای برگزار نشود، نباید به حق مردم و افرادی که اکثریت را در اختیار دارند خدشه وارد شود و مسلماً باید در قانون تجدید نظر شود تا ضعفِ قانون در این زمینه حل شود.

هرچند عدم حضور حداقلی که جلسه را از حالت رسمیت خارج می کند، بیشتر از منظرِ اخلاقی قابل بررسی است چرا که این امر به معنای بی توجهی به انتخاب حداکثری است که تامل برانگیز می باشد.

در هر حال، هنوز هیات رئیسه نظام مهندسی استان تهران انتخاب نشده اند، و برخورد مناسبی نیز با غایبان در جلسه صورت نگرفته است .

با توجه به تکرار این رفتار در برخی از دوره های گذشته شاید برای رفعِ “پارادوکس آبستراکسیونِ نظام مهندسی»  و «وعده تشدید نظارتهای حوزه نظام مهندسی»، نیاز جدی به رفعِ خلاءهای نظام مهندسی در دایره قانون و دموکراسی دارد تا در نهایت به فرآیندی مطلوب دست یابیم.