وقتی نظام مهندسی مسئول آموزش بود، نتایج بهتری حاصل می شد

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: تضعیف سازمان نظام مهندسی و بالطبع اعضای آن از سوی بعضی از دستگاه های اجرایی، مهندسان را در موضع ضعیفی برای اعمال مقررات ملی ساختمان قرار می دهد.

سید مرتضی سیف زاده با بیان این مطلب افزود: به عنوان مثال دخالت بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر در امور مهندسی و وظایف سازمان نظام مهندسی و یا شهرداری ها، باعث لطمه خوردن شدید به مهندسان می شود.

مطالبه شناسنامه فنی و ملکی، سرمایه گذار را مجبور به رعایت مقررات ملی می کند

وی با اشاره به دیگر چالش های اجرای مقررات ملی ساختمان در سازمان های نظام مهندسی اظهار داشت: از طرفی ترویج مقررات ملی به نحو شایسته و گسترده ای انجام نشده است و بهره بردار نمی داند که اجرای این مقررات برای تامین ایمنی او و خانواده اش برای سال ها زندگی بدون دغدغه و با آرامش ضروری است.

سیف زاده ادامه داد: اگر بهره بردار از این موضوع آگاه بود، از سرمایه گذار و بسازوبفروش می خواست ساختمانی را به او تحویل دهد که مقررات ملی ساختمان تحت نظر مهندسان ذیصلاح طراحی، نظارت و اجرا شده باشد.

این مسئول با تاکید بر اینکه باید چالش کارفرمای سرمایه گذار با مهندسان در زمینه چشم پوشی از اجرای مقررات ملی ساختمان به چالش بین سرمایه گذار فروشنده و بهره بردار ملک تبدیل شود، گفت: بهره بردار باید خواستار دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باشد. درنتیجه سرمایه گذار مجبور خواهد شد که رعایت مقررات ملی ساختمان را از مهندسان مطالبه کند.

وی افزود: پس چالش دوم مربوط به مقاومت سرمایه گذار برای چشم پوشی از اجرای بعضی از مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان در ارائه خدمات مهندسی است.

وقتی نظام مهندسی مسئول آموزش بود، نتایج بهتری حاصل می شد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در ادامه انتقال آموزش مهندسان در زمینه تمدید و ارتقا از سازمان نظام مهندسی به مجریان آموزشی را ضربه دیگری به ارتقای دانش فنی مهندسان از لحاظ عملی و تجربی دانست و گفت: این موضوع چالش بزرگی را به وجود می آورد که آیا هدف قانون گذار برای رعایت مقررات ملی ساختمان از طریق ارتقای دانش تخصصی برآورده می شود؟

وی تاکید کرد: ما معتقدیم که وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نظارت وزارت راه و شهرسازی مسئول آموزش بود، نتایج بهتری حاصل می شد.

سیف زاده در عین حال با اشاره به چالش بعدی در این مسیر گفت: صدور بعضی از رای های دیوان عدالت اداری نیز در چند سال اخیر منجر به رودرروئی اعضای سازمان و هیئت مدیره سازمان با مردم و سرمایه گذاران شده است. مثال بارز آن دادنامه ۹۹ دیوان است که در سال ۹۴ صادر شد و بهانه به دست سودجویان داد که ساختمان سازنده ذیصلاح نمی خواهد .

وی افزود: لازم بود که وزارت راه و شهرسازی به طور مشترک با وزارت کشور در زمینه رای مذکور اقدام سریع انجام می داد و جایگزین چند بند حذف شده از شیوه نامه را تصویب و ابلاغ می کرد.

متاسفانه در این قسمت سازمان های نظام مهندسی تنها با توکل به پروردگار و اعتقاد به الزام مقررات ملی مقاومت کرده اند و این چالش بسیار سختی است که هنوز ادامه دارد.

راهکارهای اجرای مقررات ملی ساختمان

وی درخصوص راهکارهای اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: عزم جدی مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باید تببین و در سراسر کشور ابلاغ شود.

سیف زاده اضافه کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی اختیارات قانونی خود را در زمینه اعمال حق حاکمیتی خود با استفاده از ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جدیت پیگیری کند.

وی با اشاره به راهکار سوم در این بخش گفت: وزارت کشور (شهرداری ها) رعایت مقررات ملی ساختمان را بسیار جدی بگیرند و در مقابل اشخاص سودجو و ناآگاه و همچنین اعضای شورای اسلامی شهرها مقاومت کنند و نگدارند جان و مال و ایمنی و آسایش بهره برداران به خطر بیفتد.

این مسئول ادامه داد: هرگاه از جانب قوه قضاییه احکامی صادر شود که باعث ایجاد مانع بر سرراه اجرای مقررات ملی ساختمان باشد، لازم است شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با مشورت سازمان های نظام مهندسی به طور جدی برای رفع مانع و حل مشکل اقدام کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است ترویج مقررات ملی ساختمان بسیار جدی در نظر گرفته شود و فکر نکنیم جامعه بهره بردار از آن اطلاع دارد. استفاده از رسانه های گروهی به خصوص صداوسیما و تهیه کلیپ ها و انیمیشن های مناسب می تواند مردم را به حقوق خودشان آگاه سازد.