وام ودیعه اجاره سنگ بزرگی که نشانه نزدن است
تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: شیوع کرونا و مشکلات مختلفی که در این راستا برای همگان از جمل کسب و کارهای مختلف ایجاد کرد، باعث شد که همگان در تامین حتی معیشت روزمره نیز با مشکل مواجه شوند و در راستا برخی مالکان نیز تنها راهِ منبع درآمد خود را از طریق اجاره بهاء واحد مسکونی خود دانسته و با این نیت به مستاجران خود پیغام تخلیه دادند.
حکمی که در وانفسای مشکلات اپیدمی کرونا و درگیری با این بیماری و نبودِ امکانات مالی و … غالب مردم را به مشکلات دوچندان مواجه ساخت.
اما از آنجا که وظیفه دولت، رفع مشکلات و تامین رفاه و آسایش مردم به ویزه در مواقع بحرانی است، اقدام به ارائه راه حلی کرد و به ظاهر سنگ بزرگی را برای حل این مشکل برداشت که، دوراز دسترس بودنش، نشانه نزدنش است!
صدور حکم عدم اجبار در تخلیه برای مستاجران و وام ودیعه اجاره از جمله آن سنگهایی بود که فقط شاید گنجشکی را از شاخسار دور پراند! به گفته مستاجران مخالفت با موجران در این زمینه فقط باعث تلف شدن وقتِ آنها در راهروهای دادگاه ها و دادسراها و کلانتریهایی می شد که در نهایت با ادعای نیازِ شخصی موجر پایان می یافت.
اما «وام ودیعه اجاره» نیز با از کمکهای دولتی که به راستی مصداق واقعی «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» می باشد! چرا که موانع چندگانهای همچون معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل ۵ سال تا زمان بازنشستگیاش باقی مانده باشد، ایراد به زمان انعقاد اجارهنامه و امتناع برخی بانکها از پرداخت تسهیلات باعث شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند؛ تا جایی که از ۲۳۰ هزار نفری که تا کنون به بانک معرفی شدهاند تنها ۷۰۰۰ نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند.
بنا بر آمار موجود، از یک میلیون و ۵۰ هزار نفر که تا روز ۲۲ شهریورماه برای دریافت وام اجاره ثبت نام کردند ۲۳۰ هزار نفر به بانکها معرفی شدند که فقط ۷۰۰۰ نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند. بررسیها نشان میدهد الزام معرفی ضامن رسمی مهمترین مانع پیش روی متقاضیان است. از طرف دیگر ایرادگیریهای فراتر از مصوبه برخی بانکها مستاجران را مستاصل کرده است؛ تا جایی که برخی اجارهنشینها میگویند عطای وام را به لقایش بخشیدهاند. سال گذشته هم به قدری موضوع آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت راه و شهرسازی طول کشید که وام در زمان مناسب قبل از انعقاد قرارداد به دست مستاجران نرسید.
یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجارهنامه است. با اینکه تاریخ اجارهنامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجارهنامههایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.
هر چند حدود دو هفته قبل، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا اعلام کرد که برای صرف نظر کردن از مساله معرفی ضامن رسمی جهت وام اجاره با رییس و مسئولان بانک مرکزی مکاتبه کردهایم. اما پیگیری از بانکها نشان میدهد که رایزنیها هنوز به نتیجه نرسیده است.
مصائب پیش روی مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است. عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستورالعمل واحد اجرایی برای بانکها، مستاجران با گرفتاری جدیدی رو برو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.
تمدید زمان در نظر گرفته شده برای این وام از سوی وزارت راه و شهرسازی، هر چند در زمان عادی آن نیز گره ای را نگشود، هنوز مورد استقبال بانکها قرار نگرفته و همچنان مصوبه ای به شمار می آید که تنها در حد تصویب و نه اجرا باقی مانده است.
منبع
تاسیسات نیوز