معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه به صاحبان بیش از ۱۵۰ ساختمان دارای مشکل برای رفع نواقص تذکر دادهایم گفت: باید نظارت موثری صورت گیرد چراکه مهرفروشی و امضافروشی برخی از مهندسان نظام مهندسی باعث بروز مشکل خواهد شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، عباس نجفی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قضائیه اظهار کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ۴۵ برنامه مصوب در چهار حوزه در حال اجراست و ۱۲ برنامه فوق العاده نیز در طول سال برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه شرط اثربخشی اقدامات تعامل تمام دستگاههاست گفت: آگاهیبخشی در راستای کاهش جرایم دعاوی با کمک رسانهها حائز اهمیت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یکی از تکالیف اصلی پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است افزود: هر دستگاهی در هر بخشی تکایف خود را انجام دهد و ترک فعل نشود قطعا شاهد این حجم از جرم و دعاوی نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه مطالبهگری با لحاظ ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم که در ردههای اول سرقت، توهین و ضرب و جرح بوده، مورد توجه است گفت: در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مسائل فرهنگی و اجتماعی اقداماتی در حال اجراست که امیدواریم اثربخش باشد.
نجفی با اشاره به اینکه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی از سال گذشته پروژه ملی مراقبت اجتماعی دانشآموزان اجرایی میشود عنوان کرد: این برنامه نیازمند بازنگریها در فرایند اجراست چراکه متاسفانه هنوز ۵۰ درصد اهداف پیشبینی شده اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه در طرح هجرت ۱۶ کارگاه برگزار شده و قریب به ۶۰۰ نفر از زندانیان و خانوادههای آنها آموزش دیدند گفت: ۱۲ کارگاه با مشارکت ۳۲۰ نفر در طرح هور برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: دو مرکز ترک اعتیاد و درمان افراد معتاد در استان فعال است که متاسفانه مشکلات مراقبتهای پس از خروج آنها مسئله بود که اخیرا با هماهنگی سعی کردهایم به نخستین حلقه مفقوده یعنی اشتغال این افراد توجه جدی کنیم.
وی از بکارگیری مشاورین اطفال در دادگاههای ویژه اطفال سخن گفت و افزود: در حال حاضر ۶۵ نفر از مشاورین اطفال در سطح استان فعالیت دارند.
۱۳ مرکز مشاوره خانواده راهاندازی خواهد شد
نجفی با بیان اینکه سال گذشته دو کارگاه آموزشی ویژه قضات و پنج کارگاه آموزش برای مشاوران در حوزه کودکان برگزار شد گفت: دفاتر حقوقی خانواده از ابتدای امسال افتتاح شده و تا چندماه آینده نیز ۱۳ مرکز مشاوره خانواده راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنیاد صیانت خانواده به عنوان نهاد مردمی در استان همدان در حال فعالیت است گفت: در این مرکز تلاش میشود تا حد امکان از متارکه زوجین جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به راهاندازی دو مرکز ملاقات مهر خانواده و به کارگیری مشاورین در این مرکز و حضور والدین و ملاقات آنها با فرزندانشان گفت: این مراکز در نهاوند و ملایر راهاندازی شدهاند و به دنبال ایجاد چهار مرکز نیز هستیم.
وی به برگزاری کارگاه استانی ارتقای مهارت زوجین ویژه دانشجویان اشاره کرد و افزود: برنامه کنترل خشونت و سایر جرایم خشن نظیر ضرب و جرح نیز در دستور کار است.
نجفی بیان کرد: برچسبی با عنوان اراذل و اوباش باعث میشود اگر نتوانیم این افراد را جذب کنیم تهدید جدیدی برای اجتماع شوند که برای جلوگیری از این موضوع کارگاههای در آموزش و هدایت این افراد برگزار میشود.
وی با اشاره به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در استان خاطرنشان کرد: قانون حفظ کاربری قانونی در تامین نیازهای مردم نیست و مشکلاتی در این زمینه ایجاد میشود.
۳ هزار پرونده در حوزه حفظ اراضی ملی تشکیل شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه پیشنهاد بازنگری این قانون طبق شرایط بومی هر استان را دادهایم گفت: سال گذشته در مرکز استان ۳ هزار پرونده در حوزه حفظ اراضی ملی تشکیل شد.
وی با اشاره به اهمیت بکارگیری سامانه پایش تصویری در خصوص اراضی که کوچکترین تغییر را در سطح استان نشان خواهد داد و جلوی تخلفها را میگیرد افزود: در این راستا ترک فعل مدیران نیز مشخص خواهد شد و میتوان با متخلفان برخورد جدی داشت.
نجفی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۰ فقره ترک فعل انجام شد و به کارگیری سامانه در جلوگیری از این مسائل حائز اهمیت است گفت: به دنبال راهاندازی آن تا دو ماه آینده هستیم.
وی با اشاره به جلوگیری از شکلگیری ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: مسئله اسناد عادی باید یک بار برای همیشه حل شود که متاسفانه بعد از گذشت ۹۰ سال زیرساختها آن فراهم نشده و قانون متروک مانده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰ درصد اسناد رسمی ثبت نشده و میطلبد به طور جدی مسئله مورد توجه قرار گیرد گفت: متاسفانه یکی از مشکلات نیز ناایمن بودن ساختمانهاست که باید دستگاههای متولی ورود کنند تا شاهد بروز اتفاقات ناگوار در استان نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه از سال گذشته هماهنگیهایی را با سازمان آتشنشانی برای رفع نواقص داشتهایم ادامه داد: در این سال با صاحبان بیش از ۱۵۰ ساختمان دارای مشکل صحبتهایی داشتیم و آنها را مکلف به رفع نواقص کردهایم.
ساختمانهای ناایمن از سوی شهرداری و نظام مهندسی معرفی شوند
نجفی بیان کرد: باید نظارتهای موثر در این زمینه صورت گیرد چراکه متاسفانه گاهی مهرفروشی و امضافروشی از سوی مهندسان نظام مهندسی باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه نباید توسط مالک باشد و حضور مجری از نظام مهندسی در ساخت ساختمانها الزامی است افزود: از سال ۷۴ این قانون وجود داشته اما به دلیل کمبود مجری و نبود ساز و کار درست مشکلات اجرایی در ساختمانها دیده میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه باید ساختمانهای ناایمن در سطح استان از سوی شهرداری و نظام مهندسی معرفی شوند گفت: در حوزه چالشهای نماد نیز یکی از گرفتاریها به خاطر موازیکاریهاست.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساختهای لازم در این زمینه فراهم شود و سرفصل و تکالیف برای آموزش از سوی دستگاه آموزش و پرورش باشد گفت: در حال حاضر ۱۱ دستگاه متولی طرح است و و هر کدام وظایفی را بر گردن دیگری میاندازند و خروجی رضایتمندی نداشته است.
نجفی با اشاره به اینکه سال گذشته برای ۷۰ درصد زندانیان نیازمند اشتغال، شغل تامین شد که اقدام خوبی است اما مطلوب نیست افزود: میانگین کشوری ایجاد اشتغال برای زندانیان ۸۰ درصد است.
وی با بیان اینکه در ضرب و جرح منجر به قتل جزو استانهای میانی به پایین هستیم و در این زمینه فراوانی بالایی نداریم گفت: در حوزه جرایم منافی عفت نیز آمار بالا نیست، ۲۰ عامل اصلی در این زمینه احصاء شده و باید هر کدام از دستگاهها در یک مورد وارد شوند و اقدامات لازم در پیشگیری انجام شود.