هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 30 و 31 تیر ماه در شهر اردبیل برگزار شد.

 

در این اجلاس عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور ارشد رییس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور حضور بعمل آورند.

 

آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید  در مراسم افتتاحیه این اجلاس با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: 35 درصد انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود که با قوانین و مقررات جدید، تلاش ما بر این است که این میزان مصرف انرژی کاهش یابد و تعدیل شود.

 

  وی با تاکید بر ضرورت حرکت مهندسان کشور برای ورود به بازار رقابت بین‌المللی و استفاده از مزایای این بازار افزود: باید حضور مهندسان در عرصه بین‌المللی و رقابت‌های حاکم در این زمینه را تقویت کنیم تا مهندسان ایرانی بتوانند وارد رقابت‌های بین‌المللی شوند. بدیهی است این امر زمینه اشتغال و کارآفرینی مهندسان را فراهم می کند و در کنار آن تربیت و آموزش مهندسان با روش‌های جدید به انجام می‌رسد. ضمن اینکه در این عرصه باید به توانمندی‌های داخلی تکیه کنیم و در کنار آن از رقابت‌های جهانی و بین‌المللی غفلت نکنیم.

 

وزیر راه و شهرسازی همچنین توسعه بازار داخلی ساخت و سازها را یک ضرورت دانست و گفت: امروز آثار اقتصادی را که پیش از این دچار رکود تورمی شده بود در بازار مسکن شاهد هستیم به طوری که کاهش آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که سیاست دولت در عدم توسل به منابع بانک مرکزی به این رکود دامن زده است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت موضوع نظام توزیع کار در سازمان نظام مهندسی را تاکید کرد و افزود: بازار کار خوبی هم در عرصه داخلی و هم خارجی برقرار شده که قطعاً با حمایت دولت در فضای جدید اقتصادی و تعاملات بین‌المللی بر این مزیت‌ها افزوده خواهد شد. در حال حاضر نظام توزیع مبتنی بر نظام اداری و بروکراسی و فاقد مزیت خاص است و لازم است بازار صنعت ساختمان و جامعه مهندسی به سمت بازار رقابتی حرکت کند تا منافع مهندسان تامین شود. در این زمینه با توجه به سیاست دولت یازدهم در خروج از رکود و تورم به ویژه رکود ساخت و سازها همزمان با دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید امیدوار باشیم توسعه پایدار و همه‌جانبه در این بخش اتفاق بیفتد.

 

وی در پایان سخنان خود “تنظیم روابط جامعه مهندسی” و “اعتلای مهندسی کشور در سایه علم و فن” را دو وظیفه مهم و اساسی این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: آنچه که به عنوان یک ضعف در این حوزه تلقی می‌شود، نبود سیستم ارزیابی از ورودی و خروجی دانشگاه‌های مختلف مهندسی است که باید همچون رشته‌های پزشکی در این زمینه کنترل‌ها و نظارت‌های دقیق انجام شود.

 

در ادامه این مراسم اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را اصلی ترین اولویت برای خروج از رکود صنعت ساختمان ذکر کرد و گفت: بر این اساس طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی این بازنگری ها تا مرداد ماه امسال انجام و به طور کلی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بازنگری می شود.

 

وی ادامه داد: همزمان با شکل گیری سازمان برنامه و بودجه در سال 1334، نظام فنی و اجرایی کشور فعالیت خود را آغاز کرد تا این مجموعه در سه جزء کارفرما، پیمانکار و مشاور بتواند ماموریت خود را در حوزه فنی، عمرانی و اجرایی به انجام برساند. این مجموعه طی 60 سال اخیر فعالیت خود را به درستی انجام داده و توانسته مطابق با شرایط عمومی پیمان ماموریت خطیر خود را در حوزه ساخت و ساز انجام دهد به طوری که از 15 میلیون پرونده قضایی تولید شده در کشور تعداد کمی از آنها را دعاوی طرح‌های عمرانی تشکیل می‌دهد.

 

  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور ارشد رییس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت کار حرفه‌ای مهندسان مطابق با شرایط پیمان در حوزه اجرا و انجام کارها با صلاحیت فنی اظهار کرد: در این زمینه باید به رتبه‌بندی طرح‌های عمرانی توجه کرده و در چهار حوزه طراحی و اجرا، فهرست‌بها، شرایط عمومی پیمان و رتبه‌بندی مهندسان اقدام عملی و حرفه‌ای انجام شود.

 

اکبر ترکان همچنین با انتقاد از برخی امضافروشی‌ها توسط مهندسان در قالب نظام مهندسی و اتهامات وارده در این زمینه به سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که امضافروشی کاری خلاف و حرام است و مهندسان نباید اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود. ما قطعاً در این مجموعه با هرگونه کرایه پروانه و فروش امضا برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با آبرو و حیثیت 308 هزار عضو نظام مهندسی کشور بازی کنند.

 

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم رونق صنعت ساختمان گفت: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که طی سال های اخیر به کشور وارد شد، با شرایط اقتصادی نابسامانی مواجه شدیم. به طوری که صدور نفت و قیمت نفت در آن به نصف کاهش یافت و دسترسی ما به منابع ارزی حاصل از صدور نفت به کشورهای خارجی محدود و این پول ها در خارج از کشور بلوکه شد. علاوه بر این اتفاقات، در بخش تولید هم در کشور همه ظرفیت ها فعال نیست به همین دلیل ما رکود سختی را در یک دوره پشت سر گذاشته و در دوره ای نیز رکود توام با تورم را تجربه کردیم. در این زمینه اگرچه اکنون با نرخ رشد مثبت از این تورم خارج شده ایم اما این نرخ رشد فعلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور کافی نیست.

 

مهندس ترکان در این مورد افزود: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی برابر با 3 درصد بود که با توجه به جمعیت بیش از 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور، این رقم قادر به حل مشکلات و مسایل موجود نبوده و نرخ خوبی نیست. اما امیدواریم که با توافقات هسته ای و در این دوره جدید فشارها به تدریج کاهش یابد و تحریم ها علیه ایران برداشته شود و ما شاهد شکوفایی اقتصاد در کشور باشیم. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان گفت: وضعیت ساخت و سازهای شهری در کشور ما 2 برابر طرح‌های عمرانی است به طوری که سالانه بین 90 تا 110 میلیون مترمربع ساخت و ساز انجام می‌شود. اگر متوسط ساخت و سازها را 800 هزار تومان در نظر بگیریم، سالانه 80 هزار میلیارد تومان گردش مالی در ساخت و سازهای شهری اتفاق می‌افتد که این دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده که رقم آن 37 هزار میلیارد تومان است.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز در این اجلاس از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور به بخش خصوصی در سال جاری خبر داد و گفت: این امر یکی از اولویت های جدی است و به زودی سیاست های دولت در این زمینه ابلاغ می شود تا این پروژه ها از رکود خارج شود. اولویت امسال ما رونق بخشی به اقتصاد کشور است زیرا ما در این عرصه ‌با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و می‌توانیم از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه اگر تحریم‌های اقتصادی لغو شود به سهولت می‌توانیم مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم، افزود: در این راستا از نخبگان جامعه و صاحبنظران انتظار داریم دولت را در حل مشکلات و رونق اقتصادی بیشتر کمک کنند. ضمن اینکه باید در سایه این رونق اقتصادی به سمت اشتغال حرکت کرده و قطعاً سیاست‌گذاری‌های دولت نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی است. در این زمینه باید به عناصر پیش‌برنده اقتصاد توجه داشته باشیم و اگر بخش مسکن و ساختمان به عنوان عنصر پیش‌برنده اقتصاد رونق پیدا کند، قطعاً به تبع آن صنایع وابسته نیز رونق گرفته و تحرک جدی پیدا می‌کند.

 

جهانگیری سرمایه‌‌گذاری در حوزه صنعت ساختمان را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: در کنار این تحرک سایر صنایع وابسته به صنعت ساختمان رونق پیدا خواهد کرد. در حال حاضر عده‌ای با وجود ظرفیت تولید داخلی به واردات انبوه در این حوزه روی آورده و صنعت ساختمان را با چالش روبه‌رو کرده اند اما قول می‌دهم این بخش به سرعت رونقی مضاعف پیدا کند.

 

  معاون اول رییس جمهور همچنین به بیان دلایل رکود بخش مسکن در سال‌های اخیر پرداخت و اظهار کرد: دلیل اول این مساله، وضعیت بودجه عمرانی دولتی است که با چالشی جدی روبه‌رو شده به طوری که در سال‌های اخیر منابع کمی از نفت به بودجه عمرانی کشور ترزیق شده است، در حالی که در گذشته روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه صادرات نفت انجام می شد اکنون این حجم به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافته و قیمت آن نیز تا نصف تعدیل شده است. در بخش مسکن نیز با همین رویکرد درست و سیاست‌گذاری اصولی سعی می‌کنیم تا این بخش به سرعت از رکود خارج شده و موانع پیش‌روی آن برطرف شود.

 

وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن در سال‌های اخیر گفت: از سازمان نظام مهندسی با ظرفیت 300 هزار نفری انتظار داریم که به فعالیت‌های این بخش تحرک خاصی ببخشد. همچنین دولت تلاش می کند تا با تزریق منابع عمرانی از بخش مسکن نیز حمایت کند که با واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی زمینه این کار فراهم خواهد آمد. در این راستا هدف ما ورود به بازارهای کشورهای همسایه است تا مهندسان بخش مسکن در پروژه‌های اجرایی کشورهای همسایه و مناقصات برگزار شده سهیم باشند. به طوری که مهندسان ما 6 میلیارد دلار در برخی از کشورهای همسایه در مناقصات شرکت کردند و بستری فراهم شده تا به صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان بیشتر از این امیدوار باشیم تا در نهایت بازار کار مناسبی برای مهندسان بیکار فراهم آید.

 

اسحاق جهانگیری در پایان گفت: در ساخت و سازها باید با کیفیت بیشتر عمل کرد به طوری که در مجموعه نظام مهندسی ایجاد اعتماد سرمایه عظیمی بین مردم و این مجموعه محسوب می‌شود که نباید این اعتماد آسیب ببیند. همچنین در شورای اقتصاد تصمیم‌های گسترده‌ای برای فعال کردن بخش مسکن با همراهی سازمان نظام مهندسی در نظر گرفتیم که امیدواریم با بازنگری در برخی از قوانین زمینه فعال شدن این مجموعه بیش از گذشته فراهم شود.

انتهای پیام