در شرایطی که کشور ایران با بحران مسکن مواجه است و هزاران خانواده نیازمند چشم‌انتظار سیاست‌های حمایتی دولت برای دسترسی به سرپناهی امن و ارزان‌قیمت هستند، شواهد و اسنادی از فروش زمین‌های ارزشمند و استراتژیک در تهران با قیمتی بسیار پایین توسط بنیاد مستضعفان منتشر شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، این مساله نه تنها بر مشکلات مسکن در کشور دامن می‌زند، بلکه موجب شده که مردم و کارشناسان از خود بپرسند: آیا این املاک بخشی از بیت‌المال نیستند و آیا نباید در راستای تحقق منافع عمومی و حمایت از مستضعفان مورد استفاده قرار گیرند؟
به گزارش بولتن نیوز، یکی از این زمین‌ها، ملکی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع در محدوده جاده مخصوص، واقع در تهرانسر، با فاصله‌ای کمتر از ۲ کیلومتر از شهرک اکباتان است. این ملک که در پهنه تجاری و اداری طبق طرح تفصیلی تهران قرار دارد، به قیمت متری ۲۱ میلیون تومان توسط بنیاد مستضعفان به فروش رسیده است. قیمتی که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارزش واقعی این زمین، بسیاری را در بهت و حیرت فرو برده است. آیا در تهران، جایی سراغ دارید که قیمت زمین به چنین مبلغ ناچیزی برسد؟
این سوال مهم را باید از مسئولان بنیاد مستضعفان پرسید: آیا آنها در جریان این واگذاری بودند و یا به سادگی از کنار این معامله عبور کرده‌اند؟ اگر این زمین‌ها که بخشی از اموال عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شوند، به چنین قیمتی فروخته شده‌اند، پس وظیفه بنیاد مستضعفان در قبال مستضعفان و افراد بی‌بضاعت چه می‌شود؟ آیا بهتر نبود که این املاک برای احداث مسکن اجتماعی و پروژه‌های حمایتی در نظر گرفته شود تا به یاری خانواده‌های نیازمند بیاید؟ در حالی که در دولت سیزدهم به ریاست شهید جمهور، بر ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت تأکید می‌شد و مسئولان عالی‌رتبه مانند رئیس جمهور جدید جناب آقای پزشکیان نیز این امر را اولویت ملی دانسته‌اند، اینگونه واگذاری‌های غیرشفاف و غیرمنصفانه توسط نهادی که اساساً برای حمایت از مستضعفان تأسیس شده، نه تنها نقض غرض است بلکه نوعی خیانت به اعتماد مردم و منابع ملی به شمار می‌رود.
مساله فروش زمین‌های ارزشمند در تهران با قیمتی نازل، تنها به این ملک ختم نمی‌شود و شایعاتی نیز در خصوص دیگر واگذاری‌ها و معاملات مشابه وجود دارد که می‌بایست به دقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند. در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر کشور از وضعیت معیشتی نامطلوب رنج می‌برند و نیازمند حمایت‌های فوری هستند، چنین حیف و میل‌هایی از منابع عمومی نه تنها قابل قبول نیست بلکه ضربه‌ای شدید به اعتماد عمومی و تلاش‌های ملی برای بهبود شرایط زندگی مردم است.
اگرچه جزئیات دقیق این معاملات هنوز به طور کامل روشن نشده است، اما شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان مربوطه در بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای ذی‌ربط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. آیا وقت آن نرسیده که این املاک به جای آنکه به ثمن بخس به فروش برسند، برای تحقق وعده‌های دولت و ساخت مسکن برای نیازمندان اختصاص یابند؟ این سوالی است که همگان از مسئولان انتظار پاسخگویی دارند.
