«نفت» در دفتر آرزوهای برنامه هفتم توسعه

تاسیسات نیوز:  برنامه هفتم توسعه با وجود تاکید تدوین کنندگان آن، مبنی بر «برنامه محور» بودن آن، به گمان بسیاری از کارشناسان بیشتر «آرزو محور» است و بدون توجه به ظرفیت های موجود در کشور و احتمال محقق شدن آن تدوین شده است. رشد صادرات نفتی در برنامه توسعه هفتم حدود ۴/۱۲ درصد اعلام شده که به گفته بسیاری از کارشناسان با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و موانع پیش رو و تحریم و … امکان تحقق آن بسیار اندک است و به این ترتیب پیش بینی می شود درآمدهای نفتی دولت از این محل همچون دیگر سال ها محقق نشود، این امر به ویژه با توجه به احتمال بسیار پیروی ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا بسیار زیاد است.

ظرفیت های عقیم مانده ایران در حوزه نفت

تحقق درآمدهای نفتی با وجود ذخائر غنی نفت، گاز، فرآورده های نفتی، پتروشیمی و … چندین سال است که به دلیل تشدید تحریم ها علیه ایران و کاهش صادرات و نبود تجهیزات و امکانات داخلی و فقدان فناوری و تکنولوژی های نوین، در محاق قرار گرفته و حتی گاهی زمزمه الزام برای واردات بنزین نیز در حالی شنیده می شود که پیش از این ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بنزین شناخته می شد. هر چند به گفته مقامات مسئول صادرات نفت در سال های اخیر مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته پیش رفته است و میزان صادرات به اندازه برنامه ریزی و حتی بیشتر صورت گرفته است، هر چند بازگشت پول حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم و … چالشی است که مورد اختلاف بسیاری از کارشناسان درباره غیرمنطقی بودن فروش نفت به صورت کنونی، است.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته مقرر شده است تا پایان برنامه توسعه هفتم حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت داشته باشیم، از سوی دیگر میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در این برنامه بالغ بر ۸۰۴ هزار بشکه به ارزش ۱ میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب پیش بینی شده است، اما نکته مهم در این بین این است که ایران در بین کشورهایی قرار دارد که بیشترین مصرف انرژی را دارد و به هر میزان تولید بیشتری داشته باشیم میزان مصرف نیز افزایش می یابد، به این دلیل  به مقوله توسعه فرهنگ صرفه جویی مصرف انرژی در برنامه توسعه هفتم به طور جدی پرداخته شده است تا با بهینه سازی مصرف بستر مناسب برای مدیریت مطلوب ذخائر انرژی در کشور را داشته باشیم، چرا که بر اساس بررسی های کارشناسی شده در صورت صرفه جویی خواهیم توانست حدود ۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون بشکه نفت صرفه جویی داشته باشیم که به نوبه خود رقم بزرگی محسوب می شود .

آیا برآوردهای نفتی بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه است؟

نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: یک سوال مهم این است که چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟ این در حالی است که همه برنامه‌های پنج ساله، ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود که تنها ۲ سال به پایان این برنامه باقی مانده است. ما در اکثر شاخص‌ها به چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، نرسیدیم. در ماده ۳ از برنامه هفتم توسعه (که البته اصلاحات و تبصره‌هایی گرفته) تاکید شده که صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز ورود کند و جهت بازیافت مطالبات قبلی و بهره‌وری بهتر از صندوق، این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند. اما تا جایی که من مطلع هستم این، خلاف اساسنامه صندوق است. این کارشناس حوزه انرژی گفت: صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی به اصل ۴۵ قانون اساسی بر می‌گردد. یک غفلت در قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، ذیل برنامه پنجم توسعه به بعد رخ داده است. در ماده یک این قانون به صراحت ذکر شده که وزارت نفت، نماینده حکومت در حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی است. اما در یک ماده دیگر، صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری (که خلاف ماده یک و اصل ۴۵ قانون اساسی است)، ذکر شده است. این نقد که چرا در همان دوران تصویب چنین قانونی، وزارت نفت به موضوع ورود نکرد، نقد درستی است، اما وزارت نفت از شورای محترم نگهبان انتظار تصحیح این موضوع را داشته است. چطور شورای نگهبان در این بخش، اصل ۴۵ قانون اساسی را منظور نکرده است؟ در حوزه بحث مالکیت میادین گازی و نفتی و حواشی پیرامون آن موضوع، بهتر است ابتدا سیاست‌های کلی اصل ۴۵ با منظور کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هم دیده شود و بعد در برنامه هفتم، بحث صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی بررسی شود.