نظام فنّی و اجرائی در مَحاق فراموشی

در یادداشت اخیر تحت عنوان”نظام ساخت و ساز و نیاز جامعه مهندسی” نگارنده اشاره ای گذرا به نظام فنّی و اجرائی کشور در کنار نام نظام مهندسی ساختمان داشت.

 

 

 

 

  به گزارش تاسیسات نیوز به طور قطع خوانندگان محترم آگاهی دارند که نظام فنّی و اجرائی کشور از جمله قوانینی است که دولت مصوّب می نماید و آخرین بار این قانون پس از تصویب – فروردین 85 – در تیر ماه همان سال از سوی دولت نهم ابلاغ گردید. این مجموعه ناظر بر اقدامات و الزاماتی است که کلیه دستگاههای اجرائی باید در طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری خود لحاظ می نمودند تا هدف غائی آن که همانا “افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکردی نتیجه گرا، با قابلیّت پی گیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریّت کیفیّت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست محیطی کشور” تبیین شده بود، محقّق گردد. گر چه تنها متوّلی و مخاطب اجرای این قانون، سازمان مدیریّت و برنامه ریزی کشور، در تاریخ 18/4/86 یعنی یک سال پس از ابلاغ قانون نظام فنّی و اجرائی منحل گردید اما بالتبع مسؤلیّت اجرای آن می باید بر عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوده باشد.

 

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در بند الف ذیل ماده 214 برنامه پنجم توسعه – مصوّب دی ماه 1389 – دولت را موّظف نموده بود “قانون نظام فنّی و اجرائی کشور – مصوّب 1385 – را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیّت در اجرای پروژه، تا پایان سال سوّم برنامه – یعنی سال 1392 – اصلاح و از سال چهارم – یعنی سال 1393 – به مورد اجرا گذارد”.

 

گرچه نگارنده اطّلاع موثّقی از روند پی گیری مصوّبات مذکور توسط نهادهای مرتبط و نتایج حاصل از آنها ندارد اما قدر مسلّم آن است که تنها اگر اصول 24 گانه نظام فنّی و اجرائی کشور در هفت سال گذشته اجرا می شد بطور قطع و یقین شرایط جامعه پیمانکاری و و ضعیّت طرحهای عمرانی و پروژه های اجرائی در دست اقدام به مراتب بهتر و پیشتر از شرایط حال بود که البته عوامل ذی نفع و ذی ربط در نظام فنّی و اجرائی پاسخ شایسته را در این خصوص ارائه خواهند نمود .

 

تجربه سالهای اخیر بسیاری از صاحبنظران حوزه ساختمان و احداث، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، را متقاعد ساخته است که اشتراکات و انطباقات فراوانی در این دو نظام، هم فنّی و اجرائی و هم مهندسی و کنترل ساختمان، وجود دارد که در صورت تطبیق و تقریب آنها می توان از بسیاری موازی کاری ها خاصّه در مباحث اساسی همچون صلاحیّت های حرفه ای و استانداردهای اجرائی، که اکنون در این حوزه وجود دارد، اعراض نمود.

 

بدون تردید فرصت پدیدآمده ایجاب می کند که مراجع ذی ربط نگاهی جامع و ژرف به اهداف و خواسته های واقعی و متعالی در هر دو قانون داشته باشند و این ذهنیّت که تنها، اعمال تغییر در نظام مهندسی ساختمان می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه فنّی و مهندسی کشور باشد مورد بررسی و مدّاقه بیشتر و بهتر قرار گیرد .

 

اعتقاد راسخ دارد که در شرایط حال، متوّلیان دولتی خاصّه وزیر محترم راه و شهرسازی می توانند، با ارائه و بیان دیدگاه ها و راهکارهای علمی و تجربی خویش در اِکمال اهداف و اِتقان اغراض در این موضوع مهم، نقشی بسزا داشته باشند .

مولف: محسن سلیمی، عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي  

پایان پیام/.