نسخه جهانگيری برای ورشكستگی آب
به گزارش تاسیسات نیوز، می‌توان هم حرف از صرفه‌جویی در مصرف آب زد و هم سخن از واردات و انتقال آب به میان آورد.به گفته او، دوگانه عمل‌کردن در این‌گونه مسائل بی‌توجه به اقتصاد و مسائل محیط‌زیستی می‌تواند تبعاتی برای کشور به‌همراه داشته باشد.
درهمين‌راستا، ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، كه براي آيین افتتاح پروژه ارتقای کیفی آب شرب جنوب تهران راهي كن شده بود، اعلام كرد: «ممكن است آب شرب را از بيرون مرزها يا انتقال از خزر و خليج فارس تأمين كنيم».
او كه در لابه‌لاي همين اظهارنظرها، سخن از ديپلماسي قوي براي احقاق حق مردم ایران در نقاط مختلف کشور (مرزها) و تعيين دقيق حقابه آنها به ميان آورد، به تجربه ساير كشورها هم اشاره كرد و گفت: «در بسیاری از کشورها آب شرب موردنیاز از طریق دریاها و آب‌‌شیرین‌کن‌ها تأمین می‌شود».
جهانگيري همچنين تأكيد كرد «هشت میلیارد دلار بابت ساماندهی آب‌های مناطق غرب کشور دریافت شده است». اين سخنان او در حالي مطرح شده است كه به گفته كارشناسان ميان كلام اين مقام مسئول در زمان‌‌هاي مختلف، تناقضاتي آشكار به‌چشم مي‌خورد، زيرا تناسبي بين آنچه در قالب مديريت منابع آب مي‌گنجد با افزايش منابع آب و به‌تبع آن، افزايش تقاضاي آب به‌مدد مباحثي مانند واردات و انتقال آب، وجود ندارد، همچنان‌كه كلام اين مقام مسئول درباره حقابه در مرزها، به نظر مي‌رسد با ناديده‌گرفتن تبعات آن بيان مي‌شود. بهتر آن است بخشي از هزينه‌‌اي كه براي پروژه‌هايي در ابعاد سازه‌اي در نظر گرفته مي‌شود (كه تبعات سياسي و حقوق بين‌الملل را به‌دنبال خواهد داشت)، صرف سرمايه‌گذاري براي بررسي ديپلماسي آب و ابعاد هيدروپلیتيكي آن و تقويت ابزارهاي ديپلماسي در اين حوزه شود.
کمبود آب شرب، نیازی به انتقال آب ندارد
انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد احتمال تأمین آب شرب از بیرون از مرزها، تأکید می‌کند: نیاز آب شرب در کشور از نظر کمی در حدی نیست که نیاز به انتقال و واردات باشد.
به گفته او، ممکن است این مقام مسئول بحث کیفیت آب را مدنظر داشته باشد که در آن صورت هم، روش‌های تصفیه‌ای می‌تواند خیلی از مشکلات را حل‌وفصل کند و باز هم نیازی به این‌گونه راه‌حل‌های مطرح‌شده نیست. مدیر پیشین دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد انتقال آب در چندصد کیلومتر با هدف تأمین آب شرب باشد، تصریح می‌کند: ممکن است برای آب صنعتی دست به چنین اقداماتی بزنند که در آن صورت هم باید جانمایی مناسب فعالیت‌های اقتصادی را مورد بحث قرار داد.
عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با ابراز نگرانی از تناقض‌های کلامی مسئولان در حوزه آب بیان می‌کند: نمی‌توان هم حرف از صرفه‌جویی در مصرف آب زد و هم سخن از واردات و انتقال آب به میان آورد. این اظهارنظرها به‌شدت با یکدیگر ناسازگار است. به گفته او، دوگانه عمل‌کردن در این‌گونه مسائل بی‌توجه به اقتصاد و مسائل محیط‌زیستی می‌تواند تبعاتی برای کشور به‌همراه داشته باشد.
اسفندیاری تأکید می‌کند: درست آن است که با منابع آب موجود خود را سازگار کنیم و مدیریت این منابع را در دستور کار قرار دهیم، نه‌اینکه منابع را زیادتر کنیم، زیرا بدون توجه به هزینه‌های آن دیگر نمی‌توانیم سازگاری با امکانات را مدنظر قرار دهیم.
تناقض در اظهارنظرهای مسئولان
حجت میان‌آبادی، مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق» در مورد اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت مدیریت منابع آب تأکید کرده است، اما گویا بدنه تصمیم‌گیری در دولت، تعریفی مشخص و منطقی از مدیریت منابع آب ندارد و مدیریت منابع آب را با مهار آب و مدیریت عرضه اشتباه گرفته، درحالی‌که این رویکردی است که سالیان‌سال در کشورهای دیگر منسوخ شده.
این پژوهشگر دیپلماسی آب با بیان اینکه باید قبل از اینکه به پروژه‌های انتقال آب؛ چه از خارج از کشور و چه داخل کشور فکر کنیم، به تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی آن بیندیشیم، می‌افزاید: باید مشخص کنیم به چه منظوری می‌خواهیم آب را منتقل کنیم؟ آیا وضعیت آب شرب کلان‌شهرها به این مرحله حاد رسیده که نمی‌توانیم با یک رویکرد مدیریت مناسب و تأکید بر مدیریت تقاضا به‌جای عرضه، نیاز شرب را تأمین کنیم؟
او با انتقاد از اینکه مجموعه دولت به سراغ پروژه‌هایی می‌رود که علاوه بر هزینه‌های به‌شدت سنگین اقتصادی بر کشور، تبعات جدی حقوقی از منظر محیط‌زیستی و هیدروپلیتیکی دارد، تصریح می‌کند: برای نمونه در حالی دم از انتقال آب از دریای خزر می‌زنیم که برخی از همین مسئولان در بدنه دولت قبلی باافتخار اعلام کردند که پس از سال‌ها مذاکره توانسته‌اند الحاقیه کنوانسیون تهران را در مورد مسائل زیست‌محیطی دریای خزر، به امضا برسانند.
آیا با وجود تمام آنچه در مورد انتقال آب دریای خزر ادعا شده و همچنان نیز می‌شود، یک برگ مطالعه در مورد ابعاد حقوق بین‌المللی آنها صورت گرفته است؟ این پژوهشگر دیپلماسی آب با طرح این پرسش که اگر این پروژه‌ها با کنوانسیون‌های بین‌المللی تناقض داشتند چه؟
ادامه می‌دهد: آیا باید پروژه‌ها را به انجام برسانیم و پس از آنکه به تبعات آن دچار شدیم، برای حل آن هزینه و چاره‌جویی کنیم؟ چرا باید روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات مختلف آن بارها هشدار داده‌اند؟ او نسبت به تمایل برای انتقال آب‌های کلان از دریای خزر و خلیج‌فارس برای نیاز تأمین مصارف صنایع آب‌بر نیز هشدار می‌دهد: مسئولان دولت، بارها از «آب» به‌عنوان یکی از موانع توسعه، یاد کرده‌اند.
اگر دولت به این مسئله اعتقاد دارد، احداث صنایع آب‌بر و ایجاد تقاضای کاذب آب که در صحبت‌های مسئولان به اسم نیاز آبی مطرح می‌شود و عدم تأمین آن را به اسم بحران جلوه می‌دهند، چه معنایی دارد.میان‌آبادی این پرسش را خطاب به مسئولان مطرح می‌کند که «آیا شاخص‌ها و معیارهایی را که برای پروژه‌های انتقال آب مطرح می‌شود کاملا در مقصد و مبدأ در نظر گرفته‌ایم که اکنون ظاهرا با اتکا به پول نفت، پروژه‌های به‌شدت مشکل‌دار در میان‌مدت و بلندمدت را برای کشور تعریف می‌کنیم؟»
مدرس مدیریت منابع آب دانشگاه با بیان اینکه شاهد تناقض‌گویی‌های مسئولان در حوزه مدیریت آب هستیم، می‌گوید: آقای جهانگیری در حالی سخن از دیپلماسی قوی برای احقاق حقابه کشور و آغاز نهضت سدسازی بر رودخانه‌های مرزی برای مهار آب‌های مرزی به میان آورده‌اند که مسئولان کشور به‌طور رسمی بارها از سدسازی‌های ترکیه و افغانستان انتقاد کرده‌اند.
این پژوهشگر دیپلماسی آب با بیان اینکه این‌گونه صحبت‌ها به‌شدت در مجامع بین‌المللی برای کشور هزینه‌زا خواهد بود، تصریح می‌کند: در حالی سخن از دیپلماسی قوی برای مهار آب‌های مرزی به میان می‌آوریم که گویا ما متأسفانه هنوز از ابتدایی‌ترین مسائل دیپلماسی آب آگاهي كمي داريم.
انتقال آب باید آخرین گزینه باشد
کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط‌زیست امپریال‌کالج لندن در گفت‌وگو با «شرق» این سخنان را کمی ناواضح می‌داند و معتقد است باید جزئی‌تر به این مسائل پرداخت. مدنی با بیان اینکه انتقال آب همچنان معایب خود را دارد، می‌گوید: هر زمان منابع آب بیشتری مهیا می‌کنید به‌دنبال آن افزایش تقاضا نیز خواهیم داشت. بنابراین اگر کاهش مصرف نداشته باشیم، انتقال آب می‌تواند آسیب‌رسان باشد. از طرفی نمی‌توان ایجاد وابستگی ناشی از انتقال آب را نادیده گرفت.
او معتقد است: اگر قرار است انتقال آب صورت بگیرد، حتما باید به‌عنوان آخرین گزینه مدنظر باشد و راه‌های دیگری از جمله کاهش مصرف شرب و صنعت، بهینه‌سازی مصارف کشاورزی، مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب و پساب‌ها و… اجرائی شده باشد.
اگر این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود، انتقال آب با درنظرگرفتن اثرات زیست‌محیطی و هزینه‌ها و منافعی که می‌تواند ایجاد کند شاید قابل‌توجیه باشد، چرا‌که انتقال آب از دریا هم اثرات اکولوژیک و اثرات اجتماعی خاص خود را دارد و باید به آنها نیز توجه ویژه کرد.
استاد مدیریت آب و محیط‌زیست امپریال‌کالج لندن در مواجهه با این پرسش که لزوم مهار آب‌های مرزی و تأمین آب شرب از رودخانه‌های مرزی که بر آن تأکید شده، به چه شیوه‌‌ای باید در دستور کار قرار گیرد، می‌گوید: باید در تعاملات آبی، به نوع عملکردمان توجه کنیم. او با بیان اینکه برمبنای اصول دیپلماسی آب مقابله‌به‌مثل در تعاملات آبی لزوما بهترین رویکرد نیست، ادامه می‌دهد: گرت هاردین، بوم‌شناس و فیلسوف آمریکایی، در سال ١٩٦٨ میلادی تراژدی منابع مشترک را مطرح می‌کند و می‌گوید زمانی‌که بی‌اعتمادی‌ها و رقابت‌ها بر سر منبع مشترک آغاز شد، همه با هم درنهایت بازنده‌اند.
مدنی تأکید می‌کند: منطقی نیست هرچه را کشورهای پیشرفته امتحان کرده‌اند، ما در دستور کار قرار دهیم، زیرا لزوما تکرار مسیر توسعه در کشورهای پیشرفته نمی‌تواند ما را به توسعه‌یافتگی برساند. ما می‌توانیم بدون تقليد کامل از مسیر توسعه سازه‌ای آنها، از همین حالا در راستای کاهش جدی مصرف و بازچرخانی آب گام برداریم چون جايز نیست خطای دیگران را تکرار کنیم. به گفته او، اگر بپذیریم با ورشکستگی آب مواجه هستیم، آنگاه تصمیم درستی برای مدیریت منابع آب می‌گیریم و با افزایش هزینه برای افزایش منابع به‌جای کاهش مصارف، کشور را دچار چالش نخواهیم کرد.
انتهای خبر