تاسیسات نیوز – بهروز احمدی حدید، مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی : ناترازی تولید و مصرف برق در ایام گرم تابستان در چند سال گذشته به مسئله اساسی صنعت برق کشور تبدیل شده است. راه‌کارهای برون رفت از این عدم تعادل بلند مدت، ریشه یابی علل ایجاد این ناترازی، آسیب شناسی سیاست‌های گذشته و تدوین برنامه بلند مدت سرمایه گذاری در هر دو بخش تولید و مصرف جهت کاهش فاصله بین تولید و مصرف برق کشور است.
در کنار برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید برق و تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، باید به سیاست های افزایش بهره وری و کاهش شدت مصرف برق نیز به همان اندازه توجه کرده و سرمایه گذاری مورد نیاز در آن انجام شود. جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کم مصرف، عایق بندی ساختمان‌ها، ممیزی انرژی در صنایع، اعمال برچسب انرژی برای تجهیزات مصرفی و … از سیاست های کاهش مصرف و افزایش بهره وری در مصرف انرژی هستند که وزارت نیرو و سیاستگذاران انرژی کشور می بایست توجه جدی به آن داشته باشند.
حتی در صورت اجرای طرح‌های فوق، افزایش شدید مصرف برق در ایام اوج بار تابستان، همچنان مسئله‌ای اساسی برای شبکه برق کشور خواهد بود. تغییر سطح مصرف برق در ماه‌های گرم سال که ناشی از تقاضای سرمایشی در تابستان است، صرفا مربوط به ایام و ساعات محدودی از سال و مسئله‌ای کوتاه مدت شبکه سراسری برق کشور است. بر اساس برخی برآوردها تقاضای سرمایشی برق در کشور اختلافی حدود ۳۰ هزارمگاوات (رشد ۷۵ درصدی مصرف در ایام گرم نسبت به غیر گرم) در میزان مصرف برق در ایام گرم نسبت به ایام غیر گرم در کشور ایجاد می‌کند. علاوه بر سیاست‌های افزایش بهره‌وری انرژی، تمرکز بر کاهش مصرف در این ایام از اهمیت حیاتی برای وزارت نیرو برخوردار است. طرح‌های موسوم به پاسخگویی بار (Demand response) که سیاستگذاران در کشورهای مختلف از آن استفاده می‌کنند در دنیا سابقه طولانی دارد. این طرح‌ها به دو طبقه کلی طرح‌های مبنتی بر تنبیه (افزایش قیمت در ایام اوج بار، قیمت گذاری پلکانی و …) و مبتنی بر تشویق (پرداخت پاداش برای کاهش یا جابجایی مصرف) تقسیم می‌شوند.
در طی سال‌های گذشته، وزارت نیرو به تناوب از طرح‌های مبتنی بر تنبیه استفاده کرده و نرخ خرید برق در ایام گرم و ساعات پیک را افزایش داده است. این طرح‌ها با توجه به سهم کم هزینه برق در بودجه خانوار و نیز کشش بسیار پایین قیمتی برق در کوتاه مدت و میان مدت، تاثیر قابل توجهی بر مصرف برق در کوتاه مدت ندارد و باید اثرات آن را در بلند مدت جستجو کرد.
از سال گذشته وزارت نیرو به اجرای طرح‌های تشویقی برای کاهش مصرف روی آورده است. در این طرح‌ها سیاستگذار به دنبال ایجاد انگیزه در مصرف کننده برای کاهش مصرف با پرداخت پاداش است. در سال گذشته و با اجرای طرح یک مساوی پنج (۵=۱) وزارت نیرو به مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف به ازای کاهش هر یک کیلووات ساعت برق، معادل متوسط تعرفه ۵ کیلووات ساعت برق در بخش خانگی (۵۰۰ تومان) پاداش پرداخت کرد. به نظر می‌رسد که طرح مذکور از نظر مجموعه صنعت برق موفق بوده و توانسته است به همه یا بخشی از اهداف خود دست پیدا کند. در سال ۱۴۰۲ نیز طرح مذکور با برخی تغییرات و افزایش قابل توجه در میزان پاداش‌ها مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
در سال ۱۴۰۲ دامنه شمول طرح به بیش از ۳۱ میلیون مشترک بخش خانگی گسترش یافته و تمامی مصرف کنندگان خانگی که کمتر از ۲٫۵ برابر الگوی مصرف اعلامی، مصرف داشته باشند می‌توانند از مزایا و پاداش‌های آن استفاده کنند. میزان پاداش پرداختی نیز به صورت پلکانی از ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تا ۲هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. با دقت در ارقام اعلام شده و برخی محاسبات ساده می‌توان نتیجه گرفت که مصرف کنندگان برای صرفا ۱۰۰ کیلووات ساعت کاهش در مصرف در هر دوره می‌توانند از ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان پاداش دریافت کنند. ارقام فوق وقتی معنی‌دار تر می‌شود که دقت کنیم متوسط بهای قبض خانوار در کشور در هر دوره کمتر از ۳۰ هزار تومان است.
کاهش زمان استفاده از وسایل سرمایشی، قرار دادن کولرهای آبی بر روی دور کند، خاموش کردن کولرهای گازی در فضاهای بلا استفاده و تنظیم دمای محیط بر روی ۲۴ درجه یا بالاتر از راهکارهایی است که به مصرف کنندگان کمک می‌کند تا مشمول دریافت پاداش‌های اعلام شده توسط وزارت نیرو باشند.
موفقیت الگوی پاداش صرفه‌جویی اعلامی توسط وزارت نیرو نیازمند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مورد نیاز به تمامی اقشار جامعه و نیز آموزش شیوه‌های کاهش مصرف برق است. بدون وجود کمپین و پویش اطلاع رسانی و ضمیمه فرهنگی مورد نیاز برای این طرح، موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود تمامی پتانسیل‌های تبلیغی، آموزشی و اطلاع رسانی وزارت نیرو و مجموعه دولت در کنار نهادهای مردمی، سازمان‌های مردم نهاد و … به کمک اجرای این طرح آمده و نسبت به تبیین آن برای عموم مردم اقدام کنند.
در پایان باید خاطرنشان کرد که سیاست حمایتی و پرداخت پاداش اعلامی توسط وزارت نیرو در ایام اوج بار به هچ عنوان به معنی نفی سیاست‌های قیمتی بلندمدت در سمت تقاضا برای کاهش مصرف نیست. سرکوب بلند مدت قیمت نسبی برق در کشور منجر به بروز انحرافات اساسی در تخصیص منابع توسط خانوارهای کشور در بلند مدت شده و انتخاب های خانوارها و صاحبان صنایع کشور را به سمت فرآیندهای انرژی بر سوق داده است. به عبارت دیگر، پایین بودن قیمت نسبی باعث جایگزینی برق به جای سایر عوامل تولید و کالاهای مصرفی در سبد بنگاه و خانوار شده است.
تغییر الگوی رفتاری بلند مدت خانوارها در مصرف برق با طرح‌های پاداش کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و این طرح ها صرفا به عنوان مکملی برای برنامه‌های بلند مدت قیمتی محسوب می‌شود. تغییر رفتار مصرف کنندگان برق بدون اصلاح قیمت‌های نسبی برق و به طور کلی انرژی در کشور بسیار دور از هن و شاید عملا ناممکن باشد. بر این اساس تا زمانی که مشوق های اقتصادی و مالی، انگیزه لازم برای جایگزینی تجهیزات انرژی بر موجود با مصرف بالا (به خصوص کولرهای آبی و گازی قدیمی) با تجهیزات به روز، بهبود عایق کاری ساختمان‌ها و … را ایجاد نکند، در بلند مدت نمی‌توان انتظار کاهش مصرف برق را داشت. در صورت عدم تعریف برنامه‌ها و ابزارهای مناسب در این حوزه، ناترازی صنعت برق در سال‌های آتی به قوت خود باقی خواهد ماند و لطمات بالایی به رشد اقتصادی و بخش مولد کشور وارد خواهد کرد. وزارت نیرو و مجموعه حکمرانی کشور در سال‌های آتی چاره‌ای جز حرکت به سمت اجرای برنامه‌های مدون در این حوزه ندارد.
