مدیریت تقاضای آب و منابع مالی

دکتر حمیدرضا تشیعی

عضو هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

در گزارش وضعیت زیرساخت‌های خدمات شهری کشور در سال ۱۳۶۸، به صراحت به نارسایی در ۴۰ درصد از شبکه‌های توزیع آب، ۲۴درصد مخازن ذخیره و ۲۲ درصد تاسیسات تامین و انتقال آب‌شرب شهری و برخورداری تنها ۸ درصد جمعیت شهری از خدمات فاضلاب اشاره شده است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی کشور، با هدف نظام‌مند ساختن و توسعه متوازن تامین آب شرب و ایجاد تاسیسات مدرن جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، ابتدا در سال ۱۳۶۸ معاونت آب و فاضلاب شهری در وزارت نیرو تشکیل شد و در سال ۱۳۶۹ طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در دی ماه سال ۶۹ به تصویب رسید.

در این طرح هدف این بود که هزینه‌های مالی جدیدی بر بودجه دولتی تحمیل نشود و شرکت‌ها به‌صورت غیردولتی تشکیل شوند. یکی از اهداف اصلی طرح در آغاز نیز استقلال مالی شرکت‌ها و بهره‌گیری از بخش خصوصی بود.

این شرکت‌ها ضمن بهره‌مندی از حمایت ستادی و نظارت دولت، مطابق قانون تجارت اداره شده و از شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی برخوردار بودند و همین ساختار باعث شد که شاهد رشد قابل‌توجه صنعت آب و فاضلاب در ۴ دهه گذشته باشیم، به‌نحوی که در سال‌های ابتدای بعد از جنگ تحمیلی بسیاری از شهرهای کشور با مشکل تامین آب و نوبت‌بندی برخوردار بودند و تلاش و فعالیت این شرکت‌ها باعث شد ضمن رفع بخش زیادی از مشکلات قطع آب در شهرهای مزبور، تعداد شهرهای تحت‌پوشش از ۴۹۶ شهر در سال ۱۳۶۷ به ۱۱۶۵ شهر افزایش یابد؛ به‌نحوی که جمعیت تحت‌پوشش از ۴/ ۸۶ درصد در ابتدای تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به ۳۷/ ۹۹ درصد افزایش یابد که این امر نتیجه توسعه چشمگیر تاسیسات تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب بوده است و در کنار آن توسعه ابزار بهره‌برداری و کنترل کیفیت آب‌شرب، طوری که با تجهیز بیش از ۹۰۰ آزمایشگاه کنترل کیفی در سراسر کشور این حوزه را می‌توان به‌عنوان یکی از شبکه‌های منحصربه‌فرد آزمایشگاهی در بخش آب و فاضلاب در خاورمیانه و غرب آسیا نام برد.

بنابراین در شرایطی که تداوم خشکی و کمبود منابع آبی و تاثیرات تغییر اقلیم در دنیا و منطقه خاورمیانه و کشور ما در جریان است، شیوه ادامه عمل بخش آب و فاضلاب جهت ارائه خدمات مستمر و حساس تامین آب شرب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با منابع مالی در اختیار این شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حال سوال مهم این است که آیا در شرایطی که نزدیک به ۳۴ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در معرض تنش آبی قرار دارند، ادامه شیوه مدیریت در بخش آب و فاضلاب با رویکرد ۳ دهه گذشته کماکان پاسخگوی شرایط موجود و پیش‌رو است؟ اگر نیاز به تغییر رویکرد است، محورهای اصلی این تغییر رویکرد کدامند؟

در این شرایط باید به بازبینی گلوگاه‌های اصلی بخش آب و فاضلاب و شیوه مدیریت آنها پرداخت. مدیریت گلوگاه‌ها، همواره عیار استحکام سازمانی و توانمندی مهم مدیریتی به‌حساب می‌آیند و در تعریف اصول مدیریت گلوگاه اگر ضرورت دارد و امکان‌پذیر باشد، باید به شکل اقتصادی و اثربخش گلوگاه را حذف کرد که البته این فرآیند می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تعریف شود؛ بنابراین اگر نتوانیم گلوگاه را حذف کنیم، همزیستی با آن اجتناب‌ناپذیر است که این همزیستی می‌تواند از نوع همزیستی رفتاری یا همزیستی در سطح و همزیستی ساختاری یا همزیستی در عمق باشد.

بررسی عمیق و همه‌جانبه چالش‌های شرکت‌های آب و فاضلاب به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب در ۴ دهه گذشته دو گلوگاه مهم و کلیدی را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ کم‌آبی و کم‌پولی سیستماتیک. به‌نحوی که کم‌آبی سیستماتیک به دلیل شرایط اقلیمی کشور همواره به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های بنیادی توسعه ملی کشور مطرح بوده و هست و کمبود مالی نیز به دلیل عدم توازن هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری خدمات آب و فاضلاب با منابع قابل‌تامین از محل تعرفه‌های تکلیفی دولت در این بخش همواره مطرح بوده، به‌نحوی که زیان انباشته ۱۷ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های آب و فاضلاب از این بابت مهم‌ترین شاهد این مدعاست.

حال از دیدگاه مدیریت گلوگاه و همزیستی چه برخوردی می‌توان با این دو مقوله مهم داشت؟

در برخورد با کم‌آبی و همزیستی سطحی موضوعاتی همچون مدیریت مصرف توسط مشترکان و کنترل هدررفت به‌عنوان سرشاخه‌های اصلی نمایان می‌شوند و در همزیستی سطحی در برخورد با کمبود منابع مالی موضوعاتی چون صرفه‌جویی در هزینه‌ها (بدون تغییر روش و رویکرد)، سرعت بخشیدن به وصول مطالبات و جلوگیری از خواب منابع مالی به‌عنوان محورهای اساسی این مقوله نمایان می‌شود؛ بنابراین در برخورد پایدار با این دو چالش اساسی آنچه مهم است تعیین شیوه‌های همزیستی عمیق است. همزیستی عمیق در برخورد با دو چالش کلیدی کم‌آبی و کم‌پولی سیستماتیک این است که همه اقدامات در بخش آب و فاضلاب، بر مبنای مدیریت تقاضای آب و منابع مالی پایه‌گذاری شوند.

در تعاریف بین‌المللی از مدیریت تقاضا تعاریف مختلفی از دیدگاه‌های مختلف ارائه شده، بنابراین یکی از تعاریف جامع در این‌خصوص از اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در سال ۲۰۰۰ ارائه شده است که در آن مدیریت تقاضا را در دیدگاه کلان از طریق بهره‌وری اقتصادی، دسترسی عادلانه، حفاظت محیط‌زیست، پایداری اکوسیستم، حکمرانی بر اساس مشارکت حداکثری، مسوولیت‌پذیری و پذیرش سیاسی استوار می‌داند. لذا در اصول اولیه، مدیریت تقاضای آب، از طریق تعاملات اقتصادی، فنی و فرهنگی با متقاضیان آب در بخش‌های مختلف کشاورزی صنعتی و شرب حاصل می‌شود و از ابزار حکمرانی آب نیز جهت پیشبرد این موضوع مهم و کلیدی بهره‌گیری لازم صورت پذیرد، به‌نحوی که مدیریت تقاضا، نه یک هدف بلکه مجموعه‌ای از رویکردهای راهبردی و ابزارهای اقتصادی، فنی و فرهنگی باشد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر