گرانی نرخ انرژی در راه است

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، افزایش تدریجی قیمت انرژی طی چند سال اخیر مورد تاکید سیاست گذاران و دولت بوده است تا به این ترتیب قیمت انرژی در کشور ما نیز به نرخ واقعی خود نزدیک شود.

این افزایش قیمت در چند سال گذشته در راستای پیشبرد طرح هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه قرار گرفته و قرار است در سال های آتی نیز عملیاتی شدن آن در کشور تداوم یابد.

علیرغم اینکه قرار بود در سال ۹۸ به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مردم و نرخ بالای تورم در کشور، قیمت انرژی افزایش نداشته باشد؛ اما با این حال هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۹۸ سالانه به میزان ۷ درصد افزایش یابد.

همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری، از ابتدای خرداد ماه سال جاری، مصوب شد که سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده ‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

به همین ترتیب برنامه افزایش قیمت نرخ حامل های انرژی در سال های بعد نیز ادامه خواهد یافت. به طوری که طبق گفته محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ دولت برنامه مشخصی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تغییر ساختار یارانه نقدی به موجب برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی دارد.

به گفته این نماینده مجلس، مطابق برنامه دولت در سال ۹۹ با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی و همچنین حذف بخشی از یارانه بگیران درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد شد.

بر همین اساس، از یک سو افزایش نرخ انرژی و از سوی دیگر کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی در کشور و همچنین تاثیرات مخرب این سوخت ها بر محیط زیست، نشان می دهد که حرکت به سمت و سوی توسعه استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در ساختمان ها اتفاق می افتد، بنابراین بدیهی است که باید در این بخش یک چاره اندیشی اساسی صورت گیرد و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها در اولویت مسئولان و مالکان ساختمان ها قرار گیرد.

آنچه مسلم است، به لحاظ اینکه سنگینی بار اتلاف انرژی در ساختمان ها عمدتا متوجه ساکنان و مالکان ساختمان‌ها است، بهره برداران باید تدابیری بیندیشند که مصرف انرژی در ساختمان آنها کاهش یابد و هزینه‌های گزافی را درپی مصرف بی‌رویه انرژی متحمل نشوند و ناچار به پرداخت قبوض سنگین انرژی نباشند.

بنابراین آنچه در این میان یک ضرورت به نظر می رسد؛ انتخاب ساختمان‌هایی برای خرید و سکونت است که در آنها میزان مصرف انرژی کنترل شده باشد. به بیان دیگر با توجه به گران شدن نرخ انرژی در آینده نزدیک، مردم باید به سمت اجاره و خرید خانه هایی بروند که در آنها بهینه سازی مصرف انرژی اتفاق افتاده باشد.

این هدف زمانی محقق می شود که ساختمان‌ها از نظر میزان مصرف انرژی رتبه‌بندی شده باشند و این رتبه‌بندی انرژی در معاملات آنها نیز لحاظ شود.

اگرچه این موضوع مهم تاکنون آنطور که باید از سوی بهره برداران ساختمان‌ها مورد مطالبه جدی قرار نگرفته، اما با افزایش روزافزون نرخ انرژی روشن است که خواسته های مردم نیز به سمت و سوی ساختمان هایی می رود که انرژی کمتری مصرف کنند.

به این ترتیب ساختمان هایی که رتبه بالاتری از نظر میزان مصرف انرژی دارند، از استقبال بیشتری برای اجاره و فروش برخوردار خواهند بود.

این گزارش حاکی است؛ ساختمانی که از این مزیت برخوردار است؛ طبیعتا از قیمت بالاتری نسبت به ساختمان‌های دیگر برخوردار خواهد بود و در عین حال متقاضیان بیشتری برای خرید و اجاره خواهد داشت.

بنابراین پرواضح است که سازندگان مسکن و ساختمان نیز باید از اکنون نسبت به احداث و تولید ساختمان‌هایی اقدام کنند که در آنها بهینه سازی مصرف انرژی اتفاق افتاده باشد تا بعدها با واحدهایی مواجه نشوند که به دلیل عدم رعایت الزامات بهینه سازی مصرف انرژی، با عدم استقبال برای خرید روبه رو هستند.

گفتنی است؛ «چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی» در تاریخ ۴ الی ۶ آذرماه ۹۸ با همکاری شهرداری تهران و مجتمع رسانه ای راه و ساختمان در بوستان گفتگو در تهران برگزار می شود.