عملیات نجات با هزاران میلیارد تومان
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، کارون یکی دیگر از سرمایه های ملی است که اگر رسیدگی نشود باید تقریبا قید همه سرمایه ها را زد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو گفت: برای ارتقای کیفیت آب کارون و نجات این رود به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
علیرضا دائمی با بیان اینکه سیاست دولت برداشت بیش از این از سرشاخه‌های کارون نیست، اظهار کرد: تنها برای تامین آب شرب از سرشاخه‌های کارون برداشت می‌کنیم.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو تاکید کرد: نمی‌توانیم به صراحت بگوییم که برداشت موجب آلودگی آب کارون شده است چرا که این موضوع تنها بخشی از عامل آلودگی است و مواد آلاینده‌ای که وارد رودخانه می‌شود بخش عظیمی از آلودگی را در بر گرفته است.
به گفته دائمی، تا زمانی که فاضلاب و پساب‌های ناشی از کشاورزی، صنعتی و خانگی وارد کارون می‌شود نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. وی ادامه داد: با احداث تصفیه‌خانه‌ها و جلوگیری از ورود فاضلاب‌های کشاورزی، صنعتی و شهری می‌توانیم میزان کیفیت آب کارون را ارتقا دهیم. دائمی با بیان اینکه یک تصفیه‌خانه در اهواز در سال‌های گذشته ساخته شده است، گفت: تصفیه‌خانه دیگری نیز با اعتبار هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی درباره اعتبار لازم برای طرح تعادل‌بخشی اظهار کرد: برای این موضوع 800 میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده اما تاکنون تنها 10 درصد آن تخصیص یافته است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به مشکلات کم‌آبی کشور اظهار کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که با کمبود آب و خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنیم. دائمی بخشی از این مشکلات را ناشی از خشکسالی و رشد جمعیت در شهرها و کلانشهرها اعلام و خاطرنشان کرد: محدودیت منابع آبی موجب شده است نتوانیم از ظرفیت‌ها آن طور که باید استفاده کنیم.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با بیان اینکه باید منابعی را به صورت فاینانس یا شیوه‌های مختلف برای حل مشکلات کمبود آب در دست بگیریم، گفت: تلاش ما این است که بتوانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اصلاح رویه‌های مصرف و انتقال فناوری استفاده کنیم.
دائمی درخصوص توزیع اوراق مشارکت نیز اظهار کرد: در سال‌جاری پیش‌بینی بر این است که بیش از 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شود و منتظر این هستیم که این منابع پس از مذاکره با سازمان برنامه‌ریزی، به تصویب هیات دولت برسد.
انتهای خبر