رئیس نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان: در رشته های تاسیسات برق و مکانیکی تفکیک صورت گیرد تا با هرچه تخصصی‌تر شدن ارائه خدمات از سوی مهندسان این رشته ها شاهد بهبود کیفیت ساختمان‌ها هم بشویم.
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از سه ضلع اصلی نظام ساخت و سازشهری است. این سازمان دارای نقشی کلیدی دربهبود کیفیت و استحکام ساخت و ساز در سطح کشوراست، لزوم استحکام بناها در مقابل حوادث طبیعی بویژه زلزله و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها همینطور مبحث مهمی چون بهره‌وری در مصرف انرژی از اهداف مهم این سازمان غیردولتی و غیرانتفاعیست. همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان دارای بیش از ۸ هزار عضو می‌باشد و در سال گذشته اعضای جدید هیئت مدیره‌اش را در انتخاباتی که در مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد شناخت. بنابراین برای بررسی اقدامات سازمان در بهبود کیفیت ساخت مسکن و انعکاس و بررسی دغدغه حرفه‌مندان به کار مهندسی ساختمان به همراه موارد مطروحه در مورد حقوق عامه ما را بر آن داشت تا با «محمدرضا عظیمی» ریاست سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان به گفتگو بپردازیم، که در ادامه می‌خوانید.
عظیمی در ابتدا با بیان کارهای مهمی که در هیئت مدیره جدید سازمان استان اتفاق افتاده، گفت: ازمهمترین کارهایی که در زمان هیئت مدیره جدید به نتیجه رسید، تعیین تکلیف زمین متعلق به بنای کنونی سازمان به مساحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع بود که این زمین علی رغم آنکه بنای سازمان در آن احداث شده بود، متاسفانه در مالکیت سازمان نظام مهندسی استان نبود و خوشبختانه با تلاش‌های قابل توجه صورت گرفته در زمان هیئت مدیره جدید به عنوان خدمتگزار جامعه مهندسی، مالکیت صد درصد آن با کسب مجوز لازم از مراجع ذیربط به سازمان استان تعلق گرفت و به جد پیگیر گرفتن اسناد قانونی مربوطه هستیم. وی در ادامه گفت: از دیگر کارهای مهم صورت گرفته تفکیک بین رشته‌ای در ارائه خدمات مهندسی هم در طراحی و نظارت است و به گونه‌ای دیده شده که در هر رشته مهندسی از خدمات تخصصی همان رشته بهره برده شود. به طور مثال در مبحث نظارت و در اجرای اسکلت ساختمان که صد درصد تخصص مهندس سازه استفاده کنیم، همینطور در رشته های تاسیسات برق و مکانیک هم این تفکیک صورت گیرد تا با هرچه تخصصی‌تر شدن ارائه خدمات از سوی مهندسان این رشته ها شاهد بهبود کیفیت ساختمان‌ها هم بشویم. محمد رضا عظیمی گفت: وقوع زلزله فین در سال گذشته در زمانی اتفاق افتاد که در اولین روزهای آغاز به کار هیئت مدیره جدید بود که به حدود ۳۰۰۰ واحد مسکونی هم آسیب جدی وارد کرد و در ساعات اولیه وقوع این حادثه همکاران ما در هیئت مدیره به همراه یک تیم تخصصی، با حضور در محل وقوع زلزله به بررسی خسارات و زیان‌های اولیه و همینطور ارائه راهکارهایی جهت کاستن از تبعات ناگوار چنینی حوادثی در قالب همکاری و مشاوره با نهادهای ذیربط خصوصا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان که متصدی اصلی بازسازی بناهای تخریب شده ناشی از این زلزله بود پرداخته شد. در همین راستا تفاهم نامه‌ای بین نظام مهندسی استان و بنیاد مسکن منعقد گردید و از خدمات نظارت تعداد زیادی از مهندسین ناظر با تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه جهت نظارت بر بازسازی این بناها استفاده گردید. زلزله دو ماه پیش در سایه‌خوش هم که باعث تاسف شدید شد و بررسی های تخصصی همکاران ما نشان داد عمده تخریب ها در گروه الف به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، مثل عدم احداث کلاف‌های افقی، قائم و… به وقوع پیوسته بود و در کل جای ارائه خدمات مهندسی خالی بود. براساس هماهنگی که با همکاری امور روستایی استانداری صورت گرفت، مقرر شد با دهیارها جلسات توجیهی گذاشته شود که ساختمان‌ها براساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی ساخته شوند. این اقدامات و همکاری‌ها درحالی صورت گرفته که فقط محدوده شهرها مطابق قانون در حیطه فعالیت سازمان نظام مهندسی قراردارد.
الزام دربه کار گیری مجری ذیصلاح در استحکام بیشتر ساخت و سازهای مسکن شهری نقش مهمی دارد
عظیمی خاطر نشان ساخت:در حیطه ساخت مسکن بویژه مسکن شهری از مهمترین نقاط ضعف در اجرا،کمبود مهارت استاد کاران و کارگران ساختمانیست ومتاسفانه این صنف،آموزش برای کسب مهارت لازم را ندیده است.اقدام بسیار مهم صورت گرفته اجباری شدن به کارگیری مجری ذیصلاح است.مجریان ذیصلاح مهندسینی صاحب صلاحیت هستند که پس از قبولی در آزمون و طی کردن دوره‌های آموزشی به مبحث اجرا ورود می‌کنند که از سال ۹۴ الزام استفاده از مجری ذیصلاح آغاز و ابتدا از ساختمان‌های بالای ۱۵۰۰ متر زیربنا شروع شد. خوشبختانه در دوره جدید هیئت مدیره، این دامنه به ۸۰۰ متر و به زودی به ۶۰۰ متر گسترش خواهد یافت. البته فعلا فقط تا مرحله اتمام سازه این الزام وجود دارد اما برنامه ما به گونه ای خواهد بود که صفر تا صد کل مراحل اجرایی در تمامی ساختمان ها مشمول این الزام باشد و مطمئنا تحولی مهم در بهبود استحکام و کیفیت ساخت و ساز روی خواهد داد.
ارجاع کار نظارت با نگاه به توزیع عادلانه تر کار و بهبود کیفیت خدمات مهندسی صورت گرفت
عظیمی گفت: استان هرمزگان از معدود استانهایی بود که به جز گروه‌های «الف» و «ب» ساختمانی، دربقیه گروهها ارجاع نظارت وجود نداشت اما از بهمن ماه سال گذشته در شهرستان‌ها و از ابتدای امسال در مرکز استان، گروه «ج» ساختمانی که گسترده‌ترین طیف ساختمان‌های در حال احداث شامل می‌شود را تحت پوشش خود قرارداد تا با ارجاع کارها از سوی نظام مهندسی ساختمان ضمن بهبود کیفیت نظارت، این مهم به عدالت هم نزدیکتر شود و بنا داریم با محیا شدن زیرساخت‌ها و از یکی دو ماه آینده گروه « د » ساختمانی هم تحت پوشش قرار گیرد و دراین صورت کل ساختمان های شهری استان مشمول ارجاع نظارت خواهد شد. او ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ نظام مهندسی هرمزگان سود حق‌الزحمه ارجاع نظارت مهندسان به طور کامل به مهندسین تعلق گرفت و برابر با تعرفه دریافتی سازمان و مانده حساب مهندسان این سود محاسبه و به حساب اعضا واریز گردید. همچنین سازمان استان در راستای حمایت از مهندسان هزینه بیمه مسئولیت مهندسان ناظر را خود برعهده گرفت.
ایجاد خدمات وصلاحیت های جدید مهندسی جهت تخصصی تر شدن خدمات و بهبود کیفیت ساخت و ساز
رییس سازمان نظام مهندسی استان گفت: شرح خدمات جدید مهندسی در مرحله تخریب و گودبرداری در حال اخذ مجوزهای لازم است که در صورت عملیاتی شدن ضمن ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال به مهندسی در تخصصی‌تر شدن خدمات مهندسی هم گام مهمی برداشته خواهد شد.
او گفت: همچنین مطابق با تصمیم وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور به الزام بهره‌وری در مصرف انرژی، قرار است که از سال ۱۴۰۲ در پروانه های جدید ساختمانی استفاده از برچسب انرژی الزامی شود. از این رو کمیسیون انرژی سازمان استان هم فعالیت خود را آغاز کرده است و دفتر بهره‌وری انرژی در نظام مهندسی هرمزگان در حال شکل‌گیری است تا با ممیزی ساختمان‌های موجود صورت پذیرد.
همچنین ساختمان های جدید حتما دارای برچسب انرژی باشند و با توجه به وضعیت خاص اقلیمی منطقه ما مثل گرما و شرجی این اقدام اهمیت مضاعف دارد.
سازمان استان نسبت به دغدغه شغلی مهندسان حرفه‌مند تمام وقت اهتمام جدی دارد
«فخری الهیاری» مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی هم که در این گفتگو حضور داشت گفت: در خصوص میزان افزایش ظرفیت اشتغال به کار شاغلین تمام وقت، « آن دسته از افرادی که صرفا به حرفه مهندسی اشتغال دارند و در دیگر مشاغل کسب درآمد نمی‌نمایند، سازمان بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حداکثر تا ۵۰ درصد امکان اعمال افزایش ظرفیت اشتغالزا برای اعضا دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ به جهت انتظام‌بخشی بهتر این موضوع تلاش شده با کنترل بیشتر اقداماتی صورت پذیرد تا از تضییع حقوق مهندسین جلوگیری گردد. در همین راستا افرادی که برای اولین بار درخواست استفاده از ضریب تمام وقتی را داشته باشند در مرحله اول به میزان ۲۵ درصد و در مرحله دوم پس از سه ماه تداوم در صورت دارا بودن شرایط تمام وقتی مجددا مشمول ۲۵ درصد ضریب مذکور می‌گردند و این موضوع به صورت فصلی و با بررسی سابقه بیمه ، کنترل می‌گردد و در صورت تایید شدن آن، نسبت به اختصاص ظرفیت مازاد و در چارچوب قانون عمل می‌گردد. در خصوص سایر اعضایی که در زمان ارسال درخواست به مدت شش ماه حائز شرایط تمام وقتی می‌باشند از حداکثر ضریب تمام وقتی بهره مند می‌گردند.
در مبحث قانون تعارض منافع سازمان نظام مهندسی استان پیشگام است
عظیمی گفت: سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان اعمال قانون تعارض منافع یعنی «قانونی که برعهده گرفتن اموری که هم‌زمان زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان فراهم می‌آورد را ممنوع می داند» را ازخودش شروع کرده است. از این رو سازمان، استفاده از پروانه های اشتغال به کار مهندسی کل پرسنل خودرا ممنوع کرد و البته اعتقاد داریم بخش‌هایی که با کنترل سر وکار ندارند بتوانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند و امیدواریم وزارت‌خانه به صورت شفاف و مصداقی و واضح ادارات و مجموعه‌های ۸ گانه فعلی مشمول قانون را به ما اعلام کند.
حجم خدمات سازمان بسیارگسترده است
عظیمی گفت: تعداد پرسنل شاغل در مجموعه نظام مهندسی استان کافی نیست و حجم خدمات سازمان بسیار گسترده است که این اتفاق باعث شده تا کارکنان سازمان بعضا تا عصر هم مشغول به کار باشند. مثلا با تاکیدی که درهیئت مدیره جهت پاسخگویی موثر و به زمین نماندن کار مردم صورت گرفت، باعث شد حتی تا شب عید هم پرسنل سازمان جهت خدمت رسانی در سازمان حضور داشته باشند.عظیمی در پایان بیان داشت: رویکرد اصلی سازمان استان پاسخگویی و شفاف‌سازی است و ضمن آنکه اصحاب رسانه را چشم تیزبین جامعه می داند، از بیان دیدگاه‌ها و هر گونه نقد منصفانه هم استقبال می‌کند.
