ضرورت انضباط مالی در شهرداری
علی اصغر بدری
مدير موسسه مطالعات شهر و اقتصاد
به گزارش تاسیسات نیوز، بي‌انضباطي مالي در شهرداري تهران يكي از مهم‌ترين «چالش‌هاي شوراي اسلامي پنجم شهر تهران» خواهد بود. متاسفانه در سه دوره اخير مديريت شهرداري و با گذشت بيش از 12 سال از تصدي مديريت فعلي شهرداري، انحراف از بودجه به يك روال مبدل شده و عدم جديت شوراي شهر در اين مساله، راه را براي تكرار اين خطا هموار ساخته است.
گزارش تفريغ بودجه سال 1393 نشان مي‌دهد كه عملكرد بودجه شهرداري در اين سال نزديك به 30 درصد از بودجه مصوب انحراف داشته است. اين در حالي است که انحراف مزبور براي برخي معاونت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تا 144 درصد محاسبه شده است.
در نظام بودجه‌ريزي، تا 10 درصد جابه‌جايي در رديف بودجه‌ها قانوني و پذيرفتني است وليكن مشاهده مي‌شود كه شوراي شهر تهران همواره گزارش تفريغ بودجه را به‌صورت چشم‌بسته تصويب كرده و هيچ گاه تخلفات را به مراجع ذي‌مدخل ارجاع نداده است. از سوي ديگر قانون شهرداري‌ها در ماده 71 خود، شهرداري را مكلف كرده است كه در پايان هر نيمه سال، گزارش هزينه‌ها و درآمدهاي خود را پس از تصويب در شوراي شهر، براي نهادهاي نظارتي مانند وزارت كشور ارسال و آن را براي عموم منتشر كند.
در اين مورد صرفا به انتشار تراز آزمايشي بسنده شده و اطلاعاتي كه انتشار يافته بسيار مجمل و فاقد عمق لازم براي دستيابي به تحليل از سوي افكار جمعي است. يكي از نتايج اين بي‌انضباطي مالي، انباشت بدهي‌هاي معوق شهرداري تهران است؛ تا جايي كه بدهي‌هاي شهرداري تهران در سال جاري از مرز 20 هزار ميليارد تومان گذشته و از اين بين، بدهي‌هاي بانكي معوقه شهرداري نيز مرز 12 هزار ميليارد تومان را رد كرده است.
اين ميراث ناميمون، مديريت آتي شهرداري تهران را اصطلاحا آچمز خواهد ساخت و سال‌هاي مديد طول خواهد كشيد كه مديريت آتي بتواند اثرات اين سوء مديريت را بر طرف سازد. فراموش نشود كه اگر از هزينه‌هاي بلاسند 300 و 400 ميلياردي در سال‌هاي 1382 و 1383 در دوره زعامت محمود احمدي‌نژاد بر شهرداري تهران از سوی شوراي شهر به‌درستي رمزگشايي مي‌شد، از بروز بسياري از فاجعه‌هاي مالي و سياسي در كشور جلوگيري شده بود. اينجاست كه عدم قاطعيت شوراي شهر و اهمال‌ها و چشم‌پوشاني‌ها، راه را اگر گفته نشود براي فساد اداري، لااقل براي تخلفات اداري باز مي‌گذارد.
در اين ارتباط ايده‌اي كه مطرح است، ايجاد يك نظام نظارتي مانند «ديوان محاسبات» براي نظارت بر نحوه عملكرد بودجه است. تشكيل «ديوان محاسبات شهري»، فرصت را براي نظارت مستمر و جاري بر نحوه عملكرد بودجه فراهم خواهد كرد.
البته مكانيزم‌هاي موجود براي ايفاي نقش نظارتي شوراي شهر كفايت مي‌كند و شرط لازم مهيا است ولي شرط كافي رفع اين نقيصه، «تخصص، استقلال، سلامت و اقتدار شوراي شهر» براي بازگرداندن «انضباط مالي» به شهرداري خواهد بود.
انتهای خبر