ضربه دولت قبل به بازار مسکن
رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاستگذاران مشخص کرده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، ایران در رنکینگ ۱۰۹کشور و همچنین تهران در رتبه‌بندی ۴۸۰شهر جهان، در ردیف «بدترین بازارهای مسکن دنیا» قرار گرفته‌اند. خلاصه این پایش جهانی می‌گوید «مسکن در ایران به دلیل اضافه‌پرش شدید قیمت‌ها، از دسترس خریداران واقعی (تقاضای مصرفی) خارج شده است.»
براساس آمار به‌‌طور میانگین قیمت زمین در تهران در طول ۱۰سال گذشته حدود ۴۰برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰برابر شده است. عمده دلیل این رخداد ناگوار خرید مسکن را برای بیش از ۴۰درصد خانوار تبدیل به امر محال کرده است. پایین بودن عرضه مسکن نسبت‌به تقاضای آن است. دولت قبل هیچ توجهی به ساخت‌وساز نداشته و میزان صدور پروانه ساخت در تهران ۷۰درصد کاهش داشته است.
دولت سیزدهم و همه مسوولان با جدیت تمام به‌دنبال حل مساله عرضه مسکن هستند. طرح نهضت ملی مسکن یکی از این راهکارهاست که با سرعت در حال انجام است. اما به گفته کارشناسان، تا رسیدن به نقطه ایده‌آل حدود دوسال فاصله داریم. معاون شهرسازی شهرداری تهران از ارائه هفت لایحه به شورای شهر برای حل مشکلات ساخت‌وساز خبر داده است. «حمیدرضا صارمی»، معاون شهرسازی شهرداری تهران در واکنش به گلایه‌های چمران درخصوص عدم حل مشکل رکود در پایتخت، گفت: در کل کشور آمار صدور پروانه حدود ۱۵تا ۲۰درصد کاهش یافته است اما در تهران در یک فرایند پنج تا شش‌ساله شاهد کاهش ۶۰ تا۷۰درصدی صدور پروانه بودیم و می‌بینیم که کاهش ساخت‌وساز در تهران دو تا سه برابر نرمال کشوری است. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر چهار لایحه در کمیسیون شهرسازی برای حل مشکلات ساخت‌وساز در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: سه لایحه دیگر نیز در حال بررسی است که این مشکلات را حل می‌کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه آمار صدور پروانه در دو هفته اخیر رو به افزایش بوده، گفت: گاهی رعایت ضوابط به گونه‌ای است که اجازه ساخت‌وساز نمی‌دهند؛ به‌عنوان‌مثال، ساختن سه طبقه در برخی محلات و پهنه‌ها نه توجیه اقتصادی و نه توجیه اجتماعی دارد و هر روز بلندمرتبه‌سازی نیز سخت‌تر می‌شود. ده‌ها پرونده در محاکم قضایی علیه معاونان شهرسازی شکل گرفته که باید برای آن‌ها تدبیر کرد و ما به پشتیبانی شورای شهر اعتماد و اعتقاد داریم تا مشکلات را با کمک آن‌ها
حل و فصل کنیم.
موانع بسیار توسعه مسکن
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: مجلس یک قانون بسیار خوبی در حوزه مسکن نوشته است. براساس آمار میانگین قیمت مسکن در بهار امسال در تهران متری ۴۶میلیون و هر واحد مسکونی متری ۳۲میلیون است و در سطح کشور میانگین قیمت زمین از ۹ میلیون شروع می‌شود و قیمت هر واحد مسکونی متری ۱۰.۵میلیون تومان است، براساس این آمار، ظرف ۱۰سال گذشته قیمت زمین در تهران ۴۰برابر و قیمت مسکن ۲۰برابر شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه اظهار کرد: بر این اساس سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰سال در انتظار بمانند. در قانون جهش تولید مسکن اختصاص ۲۵۰هکتار اراضی دولتی به وزارت راه برای ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود اما عملا آن‌طورکه باید این موضوع تحقق نیفتاده است. این عضو هیات‌رییسه مجلس گفت: «در قانون جهش تولید مسکن،
قرار بود صندوق ملی زمین و مسکن تشکیل شود تا منابع مالی ساخت مسکن را تامین کند، قرار بود مالیات و اقساط مسکن مهر و هر موضوعی که به مسکن بازمی‌گردد در این صندوق واریز شود اما عملا این اتفاق نیفتاده است. در کنار ساخت مسکن زیرساخت‌های جدید در شهرها نیز نظیر مسجد، راه، آموزشگاه و درمانگاه باید ایجاد شود. در بحث قیمت مصالح ،باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. ما نگرانیم که ساخت مسکن آغاز شود اما قیمت مصالح نیز افزایش یابد.»
تلاش‌ها برای اجرای برنامه‌های دولتی ساخت مسکن در شرایطی ادامه دارد که باید به فعالیت بخش خصوصی در این عرصه هم توجه داشت؛ چه آنکه در تمام سال‌ها ساخت‌وسازهای بخش خصوصی و به اصطلاح خرد بیشترین نیاز بازار مسکن در کشور را تامین کرده است و در شرایط فعلی شاید بتوان تسهیلات یا شرایطی را در نظر گرفت تا ساخت‌وساز در این بخش همپای فعالیت طرح‌های دولتی ساخت مسکن پیش رود.