بر اساس ماده ۱۲۲ برنامه هفتم توسعه، شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی خودداری کنند و پرونده متخلفان را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع دهند.
به گزارش تاسیسات نیوز، سند چشم‌انداز توسعه ایران، سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ به‌منظور افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین شده و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
در فصل هشتم این لایحه به ارائه اهداف و برنامه در بخش مسکن پرداخته شده و در برخی ماده‌ها برای شهرداری‌ها وظیفه‌های مهمی تعریف شده است.
بر اساس ماده ۱۲۲ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ایجاد راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند، به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در ۱۴ رده فراهم شود. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله انجام کار تا صدور پایان کار الزامی است و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی خودداری کنند و پرونده متخلفان را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع دهند.
تبصره) از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی امکان فعالیت به عنوان مجری و ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان، ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
