صادرات خدمات فني ومهندسي ،نمايش فنسالارانه ايران
مشروح یادداشت روزنامه اطلاعات در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی به شرح ذیل می باشد :
صادرات خدمات فني مهندسي امروزه به عنوان معياري براي بهبود كيفيت صادرات به شمار ميرود. توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در سايه رونق توليد و خدمات امكانپذير است. به كارگيري فنآوريهاي نوين در سايه يك اقتصاد دانشبنيان لازمه دستيابي به جايگاه معتبر در صادرات خدمات فني_ مهندسي است .
موقعيت منطقهاي مناسب ايران از لحاظ همجواري با كشورهايي كه توان تكنولوژيكي كمتري داشته و در عوض مشتركات فرهنگي بسياري با ايران دارند، ميتواند مزيتي براي ايران در خصوص صادرات خدمات فني_مهندسي فراهم آورد.
تاريخچه صادرات خدمات فني_مهندسي در ايران به بعد از جنگ عراق و كويت(1369) برميگردد. در آن زمان تعدادي از شركتهاي دولتي در كويت شروع به فعاليت كردند. اما اين فعاليتها دنبالهدار نبود.
از سال 1372 صادرات خدمات فني_مهندسي به صورت يك روند زماني بلندمدت آغاز شد و درسال 1386 به بيشترين رشد خود رسيد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين زمينه مي گويد: صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي کشور از 10.5 ميليارد دلار سال1384به 44 ميليارد دلار در سال 90 رسيده است.
مجموع صادرات سال هاي 84 و 90 شامل کالا و خدمات فني ومهندسي افزون بر 175 ميليارد دلار مي شود که رقم بسيار خوبي است و توان بالاي کشور براي خروج از اتکا به نفت در توليد و بودجه کشور را نشان مي دهد.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه صادرات خدمات ايران تا قبل از سال 1372 تنها محدود به حملونقل بود اما از سال 1372 به بعد ساير خدمات(خدمات فني_مهندسي، فن آوري اطلاعات، گردشگري، هنر فيلموسينماو تئاتر، خدمات پزشكي و خدمات چاپونشر) هم بدان اضافه شد. دهه 1380 براي صادرات خدمات فني_مهندسي ايران بسيار پر رونق بودهاست. طي اين دهه ايران برابر با 20 ميليارد دلار صادرات خدمات فني_مهندسي داشتهاست.
صنعت، راه و ساختمان، گاز و پتروشيمي مهمترين زمينه فعاليت ايران در اين حوزه طي اين دهه بوده است.
در سال 1390 اين صادرات به رقم 4 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيدهاست و در 8 ماهه سال 1391 ميزان صدور خدمات فني_مهندسي حدود 2 ميليارد و 200 ميليون دلار برآورد ميشود. به نظر ميرسد كه شرايط ناشي از تحريم به كاهش اين صادرات انجاميدهاست.
با اين وجود رييس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي مي گويد: در صورتي که از فعالان بخش خصوصي حمايتهاي لازم صورت گيرد، امکان افزايش صادرات در اين حوزه تا 50 ميليارد دلار فراهم مي شود.
وي با تاکيد بر اين که بخش خصوصي توانمندي بالايي براي افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي و ارزآوري بيشتري به کشور را دارد، مي افزايد: تجهيزات صنعتي نقش مهمي در افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي دارد.
بايد خاطرنشان کرد :در حال حاضر مهندسان ايراني در حدود 450 رشته صنعتي وابسته به خدمات فني و مهندسي فعاليت دارند.همچنين 14 هزار مهندس ايراني در ديگر کشورها مشغول فعاليت هستند.
رييس کل سازمان توسعه تجارت گفت: تا پيش از سال 83 فقط 2.6 ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي داشتيم اما با تلاش هاي انجام شده اين رقم از آن سال تاکنون به 20 ميليارد دلار رسيده است
حميد صافدل مي گويد: صدور خدمات فني و مهندسي در سه حوزه صنعت ساختمان، نيرو و راهسازي در سال 90 به نحو مطلوبي انجام شدبه طوري که با پيشرفت هاي انجام شده در حوزه صنعت ساختمان ،هم اکنون جايگاه مطلوبي در رتبه بندي جهان قرار داريم.
آمار و ارقام در دسترس نشان مي دهد:73درصد از مجموع صادرات خدمات فني ومهندسي در سال 90 مربوط به صنعت ساختمان بوده است، به طوري که از مجموع 4.1 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي، حدود 3 ميليارد دلار در زمينه صنعت ساختمان بوده است.
مهمترين بازارهاي هدف خدمات فني_ مهندسي ايران كشورهاي همسايه، كشورهاي آسـيـايمـيـانـه،كـشورهـاي حوزهخليجفارس و شمالآفريقا هستند. در بين همسايگان غرب و شمالغرب(تركيه، عراق، سوريه و لبنان) در سالهاي اخير كشور تركيه بازار مناسبي براي صادرات خدمات فني_ مهندسي ايران نبودهاست. اما در سال1386 دو كشور عراق و سوريه دريافتكننده اين صادرات از ايران بودهاند. در اين سال سوريه برابر با 342 ميليوندلار و عراق برابر با 198ميليوندلار از ايران خدمات فني_مهندسي دريافت كردهاند. در سال 1388 لبنان هم با 193 ميليوندلار بيشترين سهم را داشته و بعد از آن عراق با 100 ميليون دلار و سوريه با 11 ميليون دلار قرار دارند.
اين آمارها نشان ميدهد كه اين كشورهاي همسايه ميتوانند بازار مناسبي براي صادرات خدمات فني_مهندسي ايران باشند. شرايط كشور عراق و نياز اين كشور به بازسازي و روابط سياسي مناسب ايران با اين سه كشور ميتواند اين كشورها را به بازار مناسب خدمات فني_مهندسي ايران تبديل كند.
گزارشهاي سازمان توسعه تجارت ايران نشان از پروژههاي مورد درخواست اين كشورها در سال 1388 دارد.
از جمله مهمترين اين درخواستها مي توان به بهينهسازي واحد تقطير شماه 22 پالايشگاه حمص سوريه، ساخت 2000 واحد مسكوني در شهر سلمانيه عراق، ساخت مركز تجاري تازمال در عراق، هتل 5 ستار موصل، نيروگاه نجف، سيستم امنيتي فرودگاه بينالمللي سليمانيه، سيستمهاي كنترل پالايشگاههاي اربيل و سلمانيه و پروژههاي متعدد راهسازي در لبنان اشاره كرد.
ضمن تاكيد براي استفاده از فرصتهاي موجود در كشورهاي موردنظر بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه براي افزايش سهم صادرات خدمات فني_مهندسي دانشبنيان، نياز به برنامهريزي و سرمايهگذاري ضروري است. در اين خصوص به نظر ميرسد كه لازم است دولت با ايجاد موسسات پژوهشي مرتبط زمينه تغذيه صنعت از فناوري جديد را ايجاد كرده و با فراهم آوردن شرايط لازم براي تحقق قانون حقوق مالكيت معنوي زمينه مناسبي براي نوآوريهاي علمي و فناوري را فراهم كند. ايجاد اين زيرساختها در كنار همجواري با كشورهايي كه توان تكنولوژيكي كمتري دارند، ميتواند ضمن حضور در اين بازارها، زمينه لازم را براي حضور ايران در عرصه صادرات خدمات فني_مهندسي فنسالارانه جهاني در آينده دورتر فراهم آورد.
*در تهيه اين گزارش از مطلب خانم ميترا رحماني عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، پايگاه اطلاع رساني دولت و ايرنا استفاده شده است.
پایان پیام/.