شناسنامه فنی؛ تضاد منافع یا تضمین لوکس نشینی
مجتبی صابر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: شناسنامه فنی از سال ۸۲ وبا استناد بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شود از سوی دولت ابلاغ شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، صدورشناسنامه فنی ساختمان از سال ۸۲و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است در حالی از سوی دولت به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها ابلاغ شده که اجرای آن به دلیل برخی تصمیمات سلیقه‌ای که گاها در آن ردپای تامین منافع عده‌ای خاص به چشم می‌خورد و پاسکاری دائمی دو نهاد مجری با گذشت بی‌از ۱۷ سال همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. موضوعی که اگرچه با ابراز تمایل هریک از نهادهای مرتبط مواجه بود اما اجرای آن همچون بسیاری از مصوبات دیگر در این حوزه دستخوش اما و اگرهای همکاری سازمان دیگر و دخیل قرار گرفته است به گونه ایکه هم اکنون شناسنامه فنی تنها به عنوان یکی ازشاخصه‌های کیفیت در سازه‌های لوکس از سوی مالکان این گونه پروژه‌ها درخواست شده و به نمادی از لوکس نشینان تبدیل شده است
مجتبی صابر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به ساختمان آنلاین می‌گوید: شناسنامه فنی از سال ۸۲ وبا استناد بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شود از سوی دولت ابلاغ شده است.
وی در ادامه افزود: در ماده ۳۲ این آیین نامه قید شده اجرای شناسنامه فنی از طریق مجری ذیصلاح و در طول اجرای پروژه صورت گرفته و نظام مهندسی ساختمان نیز پس از تایید و نظارت وظیفه صدور آن را دارد و باید در هنگام معاملات املاک به صاحب ملک منتقل شود.
وی در خصوص دلایل عدم اجرا با وجود الزامات قانونی گفت: شهرداری به عنوان نهاد صادر‌کننده مجوز ساخت نسبت به ثبت مجری ذیصلاح در پروانه اقدام نمی‌کند و این در حالیست که ناظر و مجری ذیصلاح ازسوی مالک در هنگام اخذ جواز به شهرداری معرفی می‌شوند، اما متاسفانه شهرداری تنها به ثبت ناظر در پروانه اقدام کرده و مجری ذیصلاح در پروانه ساخت قید نمی‌شود که این موضوع امکان صدور شناسنامه فنی را از طریق نظام مهندسی میسر نمی‌کند.
صابر در خصوص دلایل عدم اجرای شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی تنها به جهت قید نشدن نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت و اقدامات صورت گرفته از سوی نظام مهندسی گفت: سازمان در راستای پیگیری ضرورت اجرای شناسنامه فنی از طریق مکانیزم‌های قانونی خود نسبت به ابلاغ مهندسین ناظر در خصوص ارائه گزارش پروژه‌های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری اقدام کرده که متاسفانه تاکنون شهرداری همچنان به روال قبلی خود ادامه می‌دهد
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به اینکه در اجرای شناسنامه فنی به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی و شهرداری هر یک قصد دارند تا با انداختن توپ در زمین دیگری انگشت اتهام را متوجه یکدیگر کنند چرا که نه تنها شهرداری معتقد است تعویق اجرای این ابلاغیه به دلیل عدم تمایل ریاست قبلی سازمان بوده، بلکه برخی شنیده از حفظ منافع مالی عده‌ای خاص حکایت دارد که با وجود دریافت هزینه ۵ در هزار از مالک با نپرداختن هزینه‌های مجری ذیصلاح سعی در به تعویق انداختن ابلاغیه دارند، گفت: باید توجه داشت که تنها اهرم سازمان ارائه گزارش پروژ‌های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری برای جلوگیری از فعالیت است که این رویه در قالب دستور العمل به مهندسین ناظر ابلاغ شده است اما شهرداری هیچ گونه اقدامی تاکنون نکرده و به طور طبیعی در صورت همکاری شهرداری سازمان از اجرای این مصوبه قانونی استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: البته در تفاهمنامه سه جانبه‌ای که از ابتدای شهریور ماه امسال با شورای شهر و شهرداری صورت گرفته مقرر شده تا از این پس عملیات اجرایی بدون حضور سازنده ذیصلاح از زمان آغاز داده نشود.
صابر در خصوص صدور شناسنامه فنی از سوی مالکان گفت: این موضوع از سوی برخی از سازندگان لوکس به عنوان یکی از شاخصه‌های خاص برای ارائه تضمین کیفیت و رتبه‌بندی ساختمان مورداستفاده قرار می‌گیرد.
منبع
گسترش نیوز