شدنی ها و نشدنی های ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

دولت رییسی با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته اساس این تفکر تنها برای دولت آقای رییسی نیست. در واقع از سال های قبل تر و سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته است. بعد پیوسته تا امروز روی آن کار شده است. ساماندهی مسکن، دهه ۸۰ و ۹۰ هم وجود داشته است. در پایان دهه۸۰، دولت احمدی نژاد طرح مسکن مهر را مطرح کرد. همین طور این روند ادامه داشت تا به امروز رسیده است.

تاسیسات نیوز: اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد می کند. می توانیم خراب کاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.
به نظر من اساس آن، تفکر درستی است. یعنی گمان می کند که ما با راه انداختن مسکن، دستاوردهای زیادی خواهیم داشت. یکی اینکه طبیعتا ساختن مسکن محرک اقتصاد است و باعث می شود که اقتصاد از رکود خارج شود، گردش بیشتری در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد. بعد هم اشتغال رخ می دهد. رضایت مردم بیشتر می شود چرا که می توانند خانه دار شوند. این ابعاد مختلف، وجوه مثبت این قضیه است. اما سامان دادنش کار بسیار مشکلی است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی نیاز دارد و هم همکاری آنها با بخش خصوصی. بخش خصوصی ما به لحاظ نفوذ، نفر و جمعیت بیشتر از سایر بخش های دولتی و خصولتی نیرو در اختیار دارد. و بعد هم ارگان های تصمیم گیری مانند اتاق بازرگانی دارد که می توانند تجمیع شوند. به این ترتیب نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کنند.
الان به نظر نمی آید که دولت به این همکاری فکر کند. گمان این می رود که ۴، ۵  تا سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه می شود و نتواند راه به جایی ببرد.
الان براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه بایستی آیین نامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را تصویب کند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاق های بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد می کند. می توانیم خراب کاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.
ما در میان این دو مسیر هستیم. راه اینکه بتوانیم به موفقیت برسیم، این است که دولت با بخش خصوصی و اتاق همکاری داشته باشد. اگر این آیین نامه با همکاری اتاق تنظیم شود، وجوه اجرایی آن دیده می شود و نتیجتا چرخش به آرامی به راه می‌افتد، به مردم مسکن داده می شود و اشتغال هم ایجاد می شود. هدف، هدف خوبی است، اما درباره شیوه پیاده کردن آن هنوز مطمئن نیستم.