تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: درخواست گزارش و معرفی تخلفات در حوزه های مختلف از مردم از سوی دولت در حوزه های گوناگون مانند؛ گزارش ماینرهای غیرمجاز، اعلام خانه های خالی، فراریان مالیاتی و … همه از جمله مواردی است که به عنوان «سوت زنی» بین مردم مصطلح است و به گفته مسئولان فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی جهت مقابله با فسادهای اقتصادی است که در حوزه های مختلف به وقوع می پیوندد و گاهی حتی جوایز و تشویق های مالی و … نیز برای سوت زنندگان در نظر گرفته می شود، مانند جایزه ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی توانیر برای شناسایی و معرفی متخلفان مراکز غیرمجاز تولید رمزارز.
امید به کاهش فسادهای اقتصادی با سوت زنی
وزیر اقتصاد و دارایی در سال ۱۴۰۱ نیز ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی‌های دولت تأکید کرده بود و در سامانه «سادا» هم اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت به‌صورت آنلاین در اختیار مردم قرار گرفته و قطعاً در این راستا فرصت گزارش تخلفات مسئولان نیز باید مهیا باشد. بدیهی است این امر با توجه به تاکید دولت بر مصونیت قضایی و پنهان ماندن هویت سوت زنندگان می تواند درصد فساد در حوزه های مختلف پس از بررسی های لازم از سوی افراد ذیصلاح را کاهش دهد. اما برخوردهای دوگانه دراین باره باعث سرگردانی مردم شده است که کجا باید سوت بزنند و کجا سوت زدن ممنوع یا بی فایده است؟! چرا که اختلاس، خریدهای لاکچری در کشورهای همسایه و نقل انتقالات زمین و املاک و اموال در برخی از مواقع از سوی برخی از مسئولان و مدیران گویا تخلف تلقی نمی شود و زمانی دیگر همان رویکرد حتی در حد و اندازه های کوچک تر تخلف قلمداد می شود و مستوجب جریمه و زندان و …. خواهد بود. از این رو همگان سوت در دست حیران مانده اند که کجا به سوت بدمند و کجا نزنند؟! آیا برای این سوت تشویق می شوند یا به جرم برهم زدن امنیت ملی و … مستوجب جریمه و زندان و … خواهند بود؟ در حقیقت این رویکرد تداعی کننده قانون کاپیتولاسیون یادگار روباه پیر اروپا «انگلیس» است که گویی از هر گونه پیگرد قضایی با انجام هر اقدام خلاف قانون و شرع و … مصونیت داشتند و به نوعی برخی افراد و مسئولان و … با وجود تخلفات علنی، نه تنها مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند، بلکه بر همان مَسنَد قبلی حضور می یابند و هیچ خللی نیز در صلاحیت این افراد ایجاد نمی شود.
بر اساس این گزارش؛ وقوع تخلفات و اختلاس های خُرد و کلان در دولت های مختلف حکایت از این دارد خلاءهای نفوذ در ادارات برای مفسدان اقتصادی هر روز در حال گسترده شدن است و به این ترتیب نمی توان به امید تصویب قوانین و طرح های مختلف دراین زمینه، به دنبال راه نجات بود، چرا که «قانون» در صورتی به مرحله مطلوب اجرا منتهی می شود که از پشتوانه اراده و عزم عالی برخوردار باشد و قابلیت تبدیل به ظرفیت های حقوقی را نیز داشته باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند مقابله با فساد رویکردی ساختاری است که البته مقابله با آن زمانی که به «فساد سیستماتیک» تبدیل می شود بسیار دشوارتر می شود و گاهی امضاء ها و تصمیمات فسادآور خارج از چارچوب و اطلاع مدیران صورت نمی گیرد و البته افشاگری دراین خصوص نیز با مواخذه و اعلام جرم برای عامل و گزارش دهند همراه است. حال در چنین بستری چگونه می توان شعار عدالت اجتماعی و توسعه عدالت و … داد، در حقیقت در حال حاضر انجام فساد و اختلاس ها به قدری عادی شده است که دگر هیچکس در انتظار گزارش سرنوشت اختلاسگرانی مانند؛ چای دبش، موبایل کوروش و … نیست و شاید دغدغه اشان این باشد که کلاه خود را سفت بچسبند که کسی آن را برندارد، چرا که کسی پاسخگوی کلاه برباد رفته آنها نیست! درحقیقت پولدار شدن ناگهانی و وقوع تخلفات بسیار دیگر نه تنها قبحی ندارد، بلکه القاء کننده زرنگ بودن کسی است که اقدام به خلاف کرده و احتمالاً به زودی نیز در خارج از مرزها به عیش و نوش مشغول می شود.
