سفره نفت و گاز و حضور سرمايه‌گذاران خارجي
به گزارش تاسیسات نیوز، هفته قبل ورود يک هيات سرمايه‌گذاري از فرانسه بهانه‌اي شد تا بار ديگر پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران براي ورود پول و تکنولوژي خارجي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.رئيس سازمان خصوصي سازي روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام كرد که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي مشغول بررسي وضعيت شرکت‌هاي مختلف براي واگذاري به سرمايه‌گذاران خارجي است. به گفته پوري حسيني بيشتر شرکت‌هايي که خارجي‌ها تمايل به سرمايه‌گذاري در آن دارند شرکت‌هاي پتروشيمي، پالايشي، پروژه‌هاي نفتي، حمل و نقل و… هستند.جدا از همه ظرفيت‌هايي که اقتصاد کشورمان دارا است در بخش نفت و زيرمجموعه‌هاي آن ايران داراي شرايط مناسبي براي سرمايه‌گذاري است. طرح‌ها و پروژه‌هاي وزارت نفت را که براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابند مي‌توان به چند دسته طبقه‌بندي کرد؛ نخست طرح‌هاي توليدي وزارت نفت است. ايران به دنبال افزايش ظرفيت توليد و حتي رقم توليد نفت طي يکسال آينده است و اين امر بدون افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود روند تکنولوژيک در صنعت نفت عملي نيست.به اذعان فعالان صنعت نفت، تکنولوژي نفتي ايران از چرخه کاملي برخوردار نيست و بسياري از تجهيزات مورد نياز اين صنعت هنوز در داخل کشور قابل توليد نيستند. شايد دانش فني مربوط به اين اقدامات وجود داشته باشد اما شرکت‌هاي توليدکننده داخلي سرمايه مورد نياز را در اختيار ندارند. نمونه اين موضوع را در جنجال واردات دکل‌هاي نفتي مشاهده کرديم. در حالي که دولت نيز در سال‌هاي اخير بي‌توجه به ضرورت توسعه صنعت نفت تنها درآمدهاي نفتي را به هزينه‌هاي غيرمرتبط اختصاص داده، لااقل رقمي بالغ بر 500 تا 700 ميليارد دلار براي بازيابي صنعت نفت نياز است.در اين ميان مشکل دوم شرايط رقابتي ايران با کشورهاي منطقه است. قطر در حال درو کردن سرمايه‌هاي جهان است و پروژه‌هايي در اين کشور مورد بهره‌برداري قرار گرفته که روزگاري در کشور ما طراحي شده بود. بزرگ‌ترين طرح جي تي ال دنيا که عمليات مايع سازي گاز را انجام مي‌دهد در اين کشور رونمايي شد. برداشت آن از ميادين پارس جنوبي در غيبت ايران به چند برابر ميزان برداشت ما مي‌رسد و همين چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اينکه درصدي از سهام شرکت‌هاي شل و توتال را خريداري كرده و رسانه‌ها اين اقدام را مانعي بزرگ در مسير توسعه سرمايه‌گذاري در نفت و گاز ايران اعلام کردند.ايران با آنکه دومين کشور بزرگ دنيا در ذخاير گاز است، اما جزو 10 کشور برتر دنيا در زمينه صادرات اين محصول نيست و اين به معناي پتانسيل‌هاي فراواني است که کشور ما تا به امروز نتوانسته از آنها بهره‌برداري کند. اين در شرايطي است که اندونزي که در رده‌بندي کشورهاي صاحب ذخاير گاز جايگاهي ندارد (رتبه 13) با صادرات 2/1 تريليون مترمکعب گاز از سال 2012 رتبه نهم بزرگ‌ترين کشورهاي صادرکننده گاز دنيا را در اختيار گرفت. در بين کشورهاي جهان روسيه تنها کشوري است که جايگاه اول را در زمينه بيشترين ذخاير و بيشترين صادرات در اختيار دارد. قطر که جايگاه سوم بيشترين ميزان ذخاير را بعد از ايران در اختيار دارد دومين کشور بزرگ صادرکننده گاز جهان محسوب مي‌شود که 3/4 تريليون فوت مکعب گاز در سال 2012 صادر کرده است. البته تنها چهار کشور روسيه، قطر، آمريکا و ترکمنستان (از رده‌بندي 10 کشور اول در زمينه بيشترين ميزان ذخاير گاز جهان) جزو 10 کشور برتر صادرات اين محصول محسوب مي‌شوند (اطلاعات بيشتر را در جدول همراه ببينيد).در اين بين قطر هر سال ۱۵۱ ميليارد مترمکعب گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي برداشت مي‌کند که اين رقم سه برابر گاز توليدي ايران از اين ميدان است. با اين حال بازگشت شرکت‌هاي نفتي به ايران هنوز امتياز بزرگي براي اين شرکت‌ها محسوب مي‌شود. البته متاسفانه همزمان با راه‌اندازي طرح‌ها و پروژه‌هاي گازي در ايران و قطر، تحريم‌هاي جدي غرب و سوء مديريت‌هاي داخلي دست به دست هم دادند و باعث شدند ايران نتواند بهره‌برداري مطلوبي از منابع خود داشته باشد.حال بعد از 6 سال همان شرکت‌ها در حال بازگشت به کشور هستند. اين مساله نيازي دو طرفه محسوب مي‌شود؛ اروپا به گاز ايران نيازمند است و راه‌اندازي ظرفيت‌هاي گازي ايران مي‌تواند شرايطي را براي تامين نياز غرب فراهم سازد. در عين حال کشور ما نيز بايد براي تامين نياز داخلي و صادراتي خود در حوزه گاز سرمايه‌هاي لازم را جذب نمايد تا مشکلاتي که در روزهاي اخير شاهد آن هستيم، تکرار نشوند. ايران با مصرف بالايي در زمينه گاز مواجه است و به همين دليل اگر قرار بر توسعه صادرات اين محصول باشد، نيازمند توسعه و بهره‌برداري از تمام فازهاي پارس جنوبي هستيم و اين موضوع بدون جذب سرمايه‌هاي خارجي عملا غيرممکن است.همه اين موارد در شرايطي است که سرعت برداشت قطر از گاز سه برابر ايران است. آمارهايي که اخيرا منتشر شده نشان مي‌دهند قطر با تمام ظرفيت در حال برداشت از ميدان گنبد شمالي است اما ايران تنها از 35 درصد ظرفيت خود استفاده مي‌کند و همين حالا نيز برداشت ايران از ميدان پارس جنوبي سال‌ها از قطر عقب‌تر است، به عبارتي ما يک سوم قطر برداشت مي‌کنيم و هر يکسال برداشت قطر به ميزان سه سال برداشت ايران است و اگر فرض کنيم طي پنج سال گذشته قطر به ظرفيت نهايي توليد رسيده باشد (قطر 10 سال زودتر از ايران برداشت از ميدان گنبد شمالي را آغاز کرده است) در اصل به ميزان 15 سال برداشت ايران گاز استحصال کرده است.کمبود سرمايه و خروج سرمايه‌گذاران در کنار وقت کشي پيمانکاران چيني و حتي وطني همگي دلايل اين عقب افتادگي است و به نظر مي‌رسد بايد در جذب سرمايه‌ها به‌خصوص سرمايه‌هاي خارجي به سرعت عمل کرد. در اين ميان با نگاهي به مراحل مختلف عملياتي در زمينه نفت و گاز که عبارت است از طراحي، تامين تجهيزات مورد‌نياز، عمليات اجرا و بهره‌برداري، بايد گفت خوشبختانه کشور ما قادر به اجراي اين عمليات است و ورود تيم‌هاي خارجي اين قابليت را به شدت تقويت خواهد کرد.به عنوان نمونه راه‌اندازي پروژه مايع سازي گاز در سيرين يکي از موضوعاتي است که پيمانکاران کشور ما به خوبي از عهده آن برآمدند. اما آنچه در اين‌گونه بهره‌برداري‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است هزينه تمام شده پروژه‌ها است. در گذشته پيمانکاران با وارد کردن تجهيزات مورد نياز صنايع نفت و گاز و به‌دليل تحريم‌هايي که وارد کردن اين تجهيزات را گرا‌ن‌تر از قبل رقم مي‌زد هزينه‌هاي زيادي را متقبل مي‌شدند اما انتظار مي‌رود هزينه‌ها در اين بخش کاهش يابند. اين در حالي است که برخي پروژه‌ها در مراحل نهايي معطل ورود يک قطعه خاص يا يک تجهيزات مشخص بوده و اتمام اين پروژه‌ها مستلزم واردات اين تجهيزات است. مساله سوم که الزام ورود پيمانکاران خارجي را نشان مي‌دهد افزايش قدرت بازاريابي براي محصول نهايي است. به عبارت ديگر قدرت چانه‌زني کشور در بازاريابي نفت و گاز در بازارهاي جهاني افزايش مي‌يابد. اين مساله با اثرات رواني که بر خريداران خارجي و همچنين اعضاي اوپک دارد قدرت مانور ايران را در مناسبات بين‌المللي نفت و گاز افزايش مي‌دهد.در خلال سال‌هاي اخير حضور پيمانکاران درجه 2 و سه و حتي بدقولي و ناتواني اين گروه در اداي تعهدات آنها باعث شده علاوه‌بر تاخير در اجراي اين طرح‌ها و پروژه‌ها و افزايش هزينه ها، قدرت چانه‌زني کشور نيز در عقد قراردادها کاهش يابد. با اين حال ورود زنگنه به بحث نفت و رايزني‌هاي وي فعلا وضعيت کشور را در اين صنعت حياتي به ثبات رسانده است. در اين ميان به گفته محمدي، مديرعامل شرکت راه‌اندازي و بهره‌برداري صنايع نفت زماني که فاز يک تا 10 در پارس‌جنوبي با مشارکت شرکت‌هاي خارجي اجرا شد، تفکري سيستماتيک بر اجراي اين پروژه‌ها حاکم بود. وي معتقد است در آن زمان عملکرد شرکت‌هاي خارجي و الگوي اجراي آنها به فعاليت شرکت‌هاي داخلي نظم مي‌داد. در فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي که در سال 1387 و با مشارکت شرکت GS کره‌جنوبي و شرکت OIEC راه‌اندازي شد، اين تجربه حاصل شد.به گفته وي براي مثال فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي که توسط Eni ايتاليا، پتروپارس و نيکو به اجرا درآمد، پيش از موعد به پايان رسيد که البته پاداش اين پايان زودهنگام را نيز دريافت کرده‌اند. وي افزود: اما امروز کنسرسيوم و تيم اجرا تماما ايراني هستند و در تکميل به موقع پروژه‌ها، از ناحيه تامين کالا، تامين هزينه‌ها و همچنين در سيستم‌هاي مديريت پروژه دچار برخي تنگناها هستيم.محمدي افزود: اگر فرهنگ سازماني سيستماتيک و روش‌هاي نوين مديريتي در شرکت‌هاي داخلي اجرا و عملياتي شود، به جرات مي‌توان گفت پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز وضعيت مطلوب‌تري خواهند داشت.در اين بين موضوع مورد اهميت ديگر استفاده از تجهيزات ساخت داخل است. فعالان حوزه پيمانکاران و سازندگان تجهيزات اين صنعت، معتقدند سرعت رشد تجهيزات داخلي با دو موضوع متناسب نيست؛ نخست توسعه رقباي ايران به‌خصوص در ميادين مشترک است که اين توسعه به شدت با اتکاي آخرين تکنولوژي‌هاي روز دنيا صورت مي‌گيرد.موضوع ديگر چالش‌هاي عمده توليدکنندگان در داخل و عدم تناسب با سرعت رشد پروژه‌ها است. در نهايت بايد گفت هدف کشور در بخش‌هاي نفت و گاز افزايش سطح توليد و صادرات است. اين هدف در اين شرايط نيازمند منابع مالي و تجهيزات است. اصلاح شيوه‌هاي قراردادهاي نفت‌وگاز که در حال بررسي است فرصت مناسبي را براي فعالان داخلي و خارجي فراهم مي‌سازد تا با پشت سر نهادن مشکلات گذشته امکان توسعه اين بخش مهم اقتصاد ايران را فراهم سازند.
انتهای پیام