سرمایه گذار انرژی، در پیچ و خم قانون

عباس ابراهیم پور

 

فعال حوزه انرژی های تجدید پذیر

 

به گزارش تاسیسات نیوز، برای انجام هر کارو پروژه و ساخت کارخانه ای پول و سرمایه مورد نیاز است که باید منابع تامین مالی آن در نظر گرفته شود.

برای انجام هر کارو پروژه و ساخت کارخانه ای پول و سرمایه مورد نیاز است که باید منابع تامین مالی آن در نظر گرفته شود. از انجا که بررسی به صرفه بودن صنعت و یا کارخانه بسیار مهم و حیاتی است ،پس نرخ بهره تامین مالی آن بسیار اهمیت دارد که برای احداث نیروگاهها تجدید پذیر تامین مالی از منابع کم بهره قابل توجیه است.

بنابر این تهیه سرمایه از منابع داخلی با نرخ های بهره موجود توجیه پذیر نیست و حتی باید بر روی منابع تامین مالی از منابع خارجی تمرکز کرد که باید یا به صورت وام با تهیه تضمینات لازم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی صورت گیرد و یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی این فرایند را به پیش برد.

در این راستا یکی از مشکلات پیش رو ممنوعیت انتقال بیش از 25 درصد از سهام بدون موافقت وزارت نیرو است. این سیاست ظاهرا بر اساس بررسی و نظارت هیات های کارشناسی در سطح وزارت نیرو برای جلوگیری از ایجاد رانت مصوب شده است که سبب ایجاد مشکلاتی برای شرکت های توسعه دهنده داخلی شده است.

از جائی که روند بسیار زمانبر به همراه بروکراسی های اداری موجود برای سرمایه گذاران خارجی نا آشنا بوده و شاید از حوصله خارج وبرای آنها غیر قابل قبول باشد ، لذا توسعه دهندگان داخلی با اشراف بیشتر و همچنین صرف حوصله بسیار این مشکلات را به جان خریده و از بحر ایجاد انتفاع و یا احساس مسولیت برای پیشبرد انرژی های نوین مسیر را طی می کنند .ولی پس از دریافت زمین و مجوز های لازم به دنبال تامین سرمایه از منابع کم بهره و توجیه پذیر خواهند بود .

حال مشکل عدم صدور مجوز برای انتقال بیش از 25 درصد سهام که باعث ایجاد چالش برای سرمایه گذار خارجی ، به منظور ورود به مشارکت با طرف ایرانی خواهد بود که باید مسولان محترم تمهیداتی برای رفع این مشکل بیاندیشند .

به نظر می رسد یکی از راهکارهای لازم اعمال محدودیت های صدور حداکثری دو مجوز برای برای هر متقاضی است که توسط وزارت نیرو در سال گذشته اتخاذ و اعلام شد که می تواند در جلوگیری از ایجاد رانت موثر باشد.بررسی و اتخاذ چنین دستوراتی هم می تواند از ایجاد رانت جلوگیری کند و و پس از رسیدن به چنین ایده آلی می توان با صرفه نظر و یا اصلاح قانون انتقال حداکثری 25 درصد از سهام سبب ایجاد درآمد برای شرکت های داخلی از طریق اخذ مجوز برای احداث و مشارکت با طرفهای خارجی شود و هم توسعه منابع انرژی تجدید پذیر برای تنوع بخشی به منابع انرژی ،حفاظت و صیانت از محیط زیست ،جلوگیری از اتلاف انرژی در خطوط انتقال ،تقویت پدافند غیر عامل در تامین انرژی پایدار در مواقع بحرانی و دیگر مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند عمل به تعهد اجلاس پاریس شود .

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر