سامانه ملی املاک و مسکن/ مسکن یا درمان؟

اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی در حالی در کشور اجرا می شود که سالیانِ سال، پی گیری و با اجرای ناقص همراه بوده است.

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: شناسایی و تخیصیص مالیات بر خانه های خالی، در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکثر این املاک و واحدهای ساختمانی متعلق به نهادهای دولتی هستند، چالش و دورِ باطلی هستند که نتیجه بخشی این طرح را با ابهام روبرو کرده است.

طرحهای دوره ای و ناقص و نیمه کاره در حوزه های مختلف از جمله «مسکن» باعث شده است تا متاسفانه این حوزه «بی سامان» رها شود و بیشتر درگیرِ اختلافات و سلیقه های سیاسی باشد.

«طرح مسکن مهر»، «مالیات بر خانه های خالی» و اخیراً «طرح ثبت املاک در سامانه ملی املاک و اسکان» از جمله این طرح ها به شمار می آید که دولتمردان، سعی می کنند در دوران حضور خود، نه به عنوان «درمان» بلکه شاید به عنوانِ «مُسکنی» در این بخش از آن سود جویند تا شاید مرهمی باشد بر این کلافِ سردرگم!

قرار گرفتن فرمانِ اداره «مسکن» در دستِ سلاطینی که به راحتی بازار مسکن و حوزه های در ارتباط با آن مانند؛ مصالح ساختمانی و … را دچار اُفت و خیر می کنند، خبر از نبودِ مدیریت مطلوب در این عرصه دارد. نقصانی که بزرگترین بخش در اقتصاد کشور، یعنی «مسکن» را دچار نوسان و مشکل می کند که بعنوان شاخص اصلی رشدِ اقتصادی مسلماً کشور و ساختار اقتصادی را با چالش مواجه خواهد ساخت .

 این در حالی است که به گفته کارشناسان؛” اگر دولت عزم خود را حزم کند، اجرای این طرحها به ویژه «طرح شناسایی و مسکن خالی» می تواند منجر به، گردش درآمدن کالای سرمایه های در کشور و خروج مسکن و ساخت و ساز از حالت رکود شود.

تداوم و استمرار ثبت املاک در سامانه ملی املاک و اسکان نیاز به اتخاذ سیاست ثابت و مستمر در این حوزه دارد که در صورت اجرای صحیح حتی خواهد توانست، نرخِ تورم در کشور را نیز کاهش دهد، در غیر اینصورت تنها شاید، مُسکنی در بر بازار رها شده مَسکن خواهد بود که شاید تنها حاصلی که خواهد داشت، از بین رفتن هزینه های استفاده شده مالی و غیر مالی در این اجراهای ناقص باشد.

تغییر دولتها، بعنوان یکی از پارامترهایی محسوب می شود که طرح ها را قربانی مخالفت ها و اعمال سلیقه ها کرده و در صورت تداوم آن، فقط تَلی از طرح های نیمه کاره، اقتصاد فلج و عقب ماندگی در تمام حوزه ها برای کشور باقی خواهد گذاشت.

اقداماتی که باید با نظارت و بازخواست بیشتری همراه باشد تا با مدیریت مطلوب صاحبان فن، نه تنها حوزه صنعت بلکه «اقتصادِ کشور» به سرمنزل مقصود برسد، در غیراینصورت دلالان و کسانی که منافع ملی هیچ جایگاهی در اندیشه آنها جایی ندارد، برنده این میدان ناعادلانه خواهند بود.