ساز ناهماهنگ نظام مهندسی ساختمان

روح اله واصف/ سردبیر تاسیسات نیوز: یکی از مشکلاتی که در روند طراحی و نظارت و اجرا وجود دارد، ناهماهنگی هایی است که با مقررات ملی ساختمان رخ می دهد. این ناهماهنگی ها برخی ساختاری و با خود مقررات است و برخی ناشی از برداشت های غلط از مقررات است. بندهایی از مبحث چهارده را می توان یافت که با مبحث هفده یا شانزده در تضاد است. حتی بندهایی از یک مقررات را می توان یافت که قابلیت اجرایی ندارد و یا به شدت محل مناقشه است.

دانش و تجربه تهیه کنندگان مباحث عالی و خالی از اشکال است. تمامی این اساتید از پیشکسوتان علم و عمل هستند. سوال این است که چرا با این همه دانش، ما با این حجم بزرگ مشکلات در مقررات روبرو هستیم؟ پاسخ شاید این باشد که بخش عمده ای از مقررات ملی ساختمان در کشور ما ترجمه لغت به لغت از منابع خارجی است. به عنوان مثال IPC،کد بین المللی سیستم آب رسانی و دفع فاضلاب، منبع اصلی مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان است. این برداشت دقیق و بی کم و کاست گاهی چنین مشکلاتی را ایجاد می کند. خاصه این که تهیه کنندگان مبحث به واسطه سابقه حرفه ای خود، اکنون درگیر پروژه هایی بسیار بزرگ و درسطح ملی هستند و شاید با مشکلات موجود در ساختمان های کوچک و بازیربنای کم چندان آشنا نیستند. حال آن که بخش بزرگی از ساختمان های درحال ساخت، چنین سازه های کوچکی هستند. عمده مصارف آب و انرژی کشور در این ساختمان ها رقم می خورد و از قضا بسیاری از آنها مربوط به طبقه متوسط و ضعیف تر جامعه هستند. پس سازندگان سعی در کاستن هزینه های ساخت در این ساختمان ها دارند. این جاست که مقررات باید حداقل هایی را تامین کند واین کدها قابل اجرا باشد.

یکی از نقش های مهم و قابل انجام هیأت مدیره های گروه های تخصصی، جمع آوری چنین مشکلاتی در سطح هر استان و انتقال آنها به دفتر مقررات ملی ساختمان برای لحاظ نمودن در ویرایش های بعدی مقررات ملی است. حتی می توان سوالات بسیار پرکاربرد را به صورت نامه نگاری و دستورالعملی پاسخ گرفت. هیأت مدیره های گروه های تخصصی باید نقش حلقه واسط بین طراحان، ناظران و مجریان با دفتر مقررات ملی ساختمان باشند. اتفاقی که تاکنون نیفتاده است و اکنون مشکلات آن را می بینیم.

تابعد!