رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از لغو صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان توسط دیوان عدالت اداری، گفت: نظام مهندسی استان تهران همچنان صدور شناسنامه مذکور را رایگان صادر می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رامین کرمی در نشست خبری اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان نظام مهندس ساختمان بیمه مهندسان است. این موضوع را از کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم این موضوع را به سرانجام برسانیم.
وی با بیان این‌که می‌خواهیم بیمه مهندسان به‌صورت سازماندهی شده انجام شود، افزود: در بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمان، یک ضعف است. دیوان عدالت اداری ماه گذشته رای به لغو شناسنامه فنی ملکی داد که لطمه بسیار بزرگی به ساختمان‌سازی و کیفیت ساخت و سازها وارد خواهد کرد.
وی بیان کرد: در همه دنیا شناسنامه فنی و ملکی هویت ملک است، سازه،تاسیسات،قدمت، مباحث انرژی و … در شناسنامه آمده و بر اساس آن قیمت ملک تعیین می شود. در مجموع ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم و این کار به سرمایه‌های مملک صدمه خواهد زد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با تاکید بر این‌که شناسنامه فنی و مهندسی همچنان صادر می‌شود، گفت: این کار را رایگان انجام می دهیم گرچه این فرآیند برای ما هزینه‌بر است. به‌عنوان یک NGO که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم قطعا در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد.
کرمی با بیان این‌که قیمت‌های اعلام شده برای ساخت و ساز واقعی نیست، اظهار کرد: هزینه تمام شده نهضت ملی مسکن در زمان حاضر حدود ۷ میلیون تومان اعلام می‌شود،اما قیمت تمام شده واحدها به ازای هر مترمربع به نرخ امروز حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که دریافتی مهندسان در کشور به نیم درصد قیمت تمام شده ساخت و سازها نمی رسد، اضافه کرد: یکی از خواسته‌های ما از ارگان‌های دولتی، این است که بر خروجی کمی و کیفی مهندسان نظارت کنند تا بر اساس نیاز کشور به این حرفه وارد شوند.
وی با تاکید بر این‌که باید ساخت‌وسازها توسط افراد دارای صلاحیت ساخته شود،گفت: متاسفانه الان قصاب،راننده، پزشک و… با یک درخواست وارد حوزه ساخت و ساز می‌شود که این رویه سرمایه‌های ملی را بر باد می‌دهد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره مصوبه هیئت مدیره برای ایجاد واحد انرژی در سازمان نظام مهندسی افزود: ۳۵ درصد سرمایه ملی مربوط به بخش مسکن است و باید برنامه‌های دقیقی در این بخش تدوین و اجرایی شود. بحث دانش‌بنیان‌ها باید در بخش مسکن مورد توجه ویژه قرار گیرد. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند ارزش‌افزوده برای بخش ساختمان کشور به همراه آورند، ضمن این‌که این شرکت‌ها می‌توانند اثرات تحریم بر کشور را کاهش دهند.
کرمی با یادآوری این‌که موافق ورود فناوری‌های جدید ساخت و ساز به کشور هستیم،گفت: در این رابطه باید در داخل کشور خط تولید مربوط به فناوری ساخت و ساز ایجاد شود.
وی با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به یک هفته از سوی شهرداری‌ها، تصریح کرد: بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری قرار است صدور پروانه ساختمان ۲ مرحله‌ای شود. مطابق این طرح که در کمیته ۵ نفره شهرداری در حال بررسی است در مرحله اول پروانه ساختمانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری صادر شده و در مرحله دوم مجوز ساخت و ساز شروع می شود.
وی همچنین با اشاره به این‌که در نهضت ملی مسکن استان تهران شاهد صدور پروانه ساختمان زیادی بوده‌ایم، یادآور شد: حدود ۹ سال قبل حدود ۴۰ میلیون مترمربع در شهر تهران صدور جواز ساختمانی داشته‌ایم. این عدد در دولت روحانی به یک چهارم کاهش یافت و در عین تعداد مهندسان در کشور تقریبا ۲ برابر شد!
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با رد امضافروشی توسط مهندسان، گفت: شدیدا از سیاست‌ها برای انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی گلایه دارم. استان تهران با ۱۲۰ هزار عضو یک نفر در شورای مرکزی دارد و استان اردبیل با ۱۲ هزار عضو ۲ نماینده در شورای مرکزی دارد. در هشت دوره قبلی نظام مهندسی ساختمان تهران ۵ تا ۸ عضور در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان داشته است.
کرمی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه‌های شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تامین می‌شود و باید به تناسب این هزینه‌ها، سهم ما در شورای مرکزی بیشتر می‌شد که به دلیل رایزنی برخی نمایندگان مجلس این کار عملیاتی نشد. در زمان حاضر از هر ۴۵ هزار تومان حق عضو اعضا ۳۰ هزار تومان به شورای مرکزی پرداخت می‌شود.
