رونق گردشگری در گرو معافیت های مالیاتی

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور:  رکود صنعت گردشگری پس از گذر از سال های کرونا با قرارگرفتن در سال های تحریم به چالش های گسترده ای منتهی شد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه درآمدهای ارزی گزافی از محل صنعت گردشگری دارند. کارشناسان معتقدند نجات گردشگری از رکود در این سال ها نیاز به حمایت های دولتی و اِعمال سیاست های حمایتی دولت دارد. فعالان در صنعت گردشگری معتقدند؛ معافیت های مالیاتی از اصلی ترین مطالبات فعالان این صنعت به شمار می آید، تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش بین ایران و آمریکا آمار ورود گردشگران خارجی را به ایران کاهش داد. آمار تورهای ورودی از اروپا به ایران به‌شدت پایین آمد و آمار تورهای ورودی از آمریکا به ایران به صفر رسید.
ماندگاری کرونا و تحریم مانع رونق گردشگری
مریم سلمانیان کارشناس گردشگری در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: صنعت گردشگری نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر درگذر سال های کرونا  آسیب فراوانی دید، هر چند هم اکنون زمان بسیاری از آن ایام گذشته است اما هنوز جان تازه ای به گردشگری و درآمدهای آن دمیده نشده است، ممنوعیت سفرها از سال ۱۳۹۸ به تدریج پایان یافت اما در این بین بسیاری از فعالان در این صنعت طی این سال ها به دلیل کسادی بازار در کسب و کارهایشان ورشکست شدند و یا تغییر شغل دادند، اما فشار تحریم و افزایش قیمت ها و … همچنان سایه کسادی کسب وکارها را بر سر صنعت گردشگری گسترده است.
او افزود: اِعمال مالیات بر حوزه های مختلف گردشگری، بدنه نحیف فعالان صنعت گردشگری ضعیف تر از گذشته کرده است و در حال حاضر نیازمند حمایت دولت با معافیت های مالیاتی است، هر چند حوزه گردشگری نیز از قوانین مالیاتی مستثنی نیستند اما بارزترین نوع مالیات اخذ شده از این گروه، مالیات بر ارزش افزوده است که مالیاتی عام تلقی شده و در چند سال اخیر از فعالان در این بخش از تولید تا توزیع و خدمات گردشگری اخذ می شود. علاوه بر این بخش گردشگری درکشور مشمول مالیات هایی مانند؛ مالیات بر املاک، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر تراکنش و … هم می شود.
الزامات حمایتی از فعالان صنعت گردشگری
این کارشناس اضافه کرد: اِعمال سیاست های تشویقی به فعالان در حوزه گردشگری برای مدت کوتاهی در دوران پساکرونا می تواند سرمایه گذاری در این بخش را بهبود بخشد و باعث جان گرفتن فعالان در این صنعت شود چرا که بیشترین آسیب را در مقایسه با مشاغل دیگر، این صنعت تحمل کرده است هر چند بدون در نظر گرفتن مشکلات دوران کرونا، بر اساس قوانین مصوب معافیت های مالیاتی،  معافیت کمتری نسبت به برخی دیگر از مشاغل شامل حال آنها شده است.
سلمانیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ قانون مالیات اصلاح شد. اصلاحاتی که بر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) صورت گرفت و با توجه به آنکه یکی از تغییرات اساسی در خصوص تاسیسات گردشگری رخ داد، اهمیت بسیاری در مبحث مالیات‌های گردشگری دارد. نکته مهم آن است که قبل از اصلاح قانون سال ۹۴ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مذکور، همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهر‌ه‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق، معاف بودند. اما این قانون در سال ۱۳۹۴ این قانون اصلاح و تغییرات بسیاری در موارد مشمول معافیت ایجاد شد.
این کارشناس اضافه کرد: طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به‌مدت ۵ سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌مدت ۱۰ سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند. هر چند این قانون فقط شامل هتل ها و مراکز اقامت گردشگری است و نه همه تاسیسات گردشگری و از سوی دیگر این معافیتها فقط شامل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات گردشگری تعلق می گیرد اما تاسیساتی که بعد از سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز گردشگری شده اند مشمول معافیت ۵۰درصدی مالیات نمی شوند ، این در حالی است که حمایت دولت از این گروه با توجه به گذر از دوران سخت پساکرونا و ورود دوباره به حوزه کسب و کار، کمترین توقع فعالان این صنعت این است که با معافیت کوتاه مدت مجدداً توان ورود به بازار کسب و کار را پیدا کنند و علاوه بر این با فراهم آوردن بستر بهینه برای سفر مردم موجبات ارتقاء سطح نشاط در جامعه را ایجاد کنند.
رونق گردشگری در گرو عدالت اجتماعی ومالیاتی
این کارشناس معتقد است: بدیهی است اجرای قانون به صورت یکسان برای تمام بخش های گردشگری زمینه اجرای عدالت اجتماعی و مالیاتی را در کشور موجب می شود و ابهامات در این زمینه را از بین می برد و از سویی فرصتی مجدد برای راه اندازی مجدد موتور مولد صنعت گردشگری داخلی و خارجی در کشور مهیا شود تا بتوان از درآمدزایی مطلوب آن در آینده ای نزدیک بعنوان پراشتغال ترین صنعت جهان سود جوید. بی شک در صورت افزایش معافیت های مالیاتی امکان ارائه خدمات بهتر به مردم با نظارت مسئولان مربوطه مهیا می شود و قدرت مردم برای استفاده از این خدمات نیز افزایش می یابد و سطح رضایتمندی مردم نیز بهبود می بخشد در عین حال احتمال خطرات ناشی از سفرهای پرریسک با خودروهای ناایمن و اماکن غیررسمی و استاندارد نیز کاهش می یابد.
مطمئناً رونق صنعت گردشگری با معافیت های کوتاه مدت مالیاتی، باعث رونق این صنعت و بهبود خدمات به گردشگران و همچنین درآمد سرشار ناشی از رونق کسب و کار در سال های نزدیک برای دولت خواهد شد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;