چند سالی است که بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و علیرغم اینکه پیش نویس آن نیز طی سال های اخیر تهیه و تدوین شد؛ اما به مرحله نهایی و اجرایی نرسید.
به گزارش تاسیسات نیوز، اگرچه شاید از دیدگاه برخی افراد تاخیر و تعلل درخصوص نهایی شدن پیش نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک نقطه ضعف به حساب بیاید؛ اما برخی دیگر بر این باورند که اتفاقا تاخیر در اصلاح قانون نظام مهندسی درنهایت به نفع جامعه مهندسی کشور و سازمان های نظام مهندسی ساختمان است. چرا که هیچ عقل سلیمی عجله در اصلاح و بازنگری در قانون را که درنهایت منجر به انحراف در قانون خواهد شد، نمی پذیرد.
در همین راستا احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و مجلس بهویژه کمیسیون عمران برای اصلاح قانون نظاممهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکنند، گفته است: «پیشتر مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیشنویسی که یکی در قالب طرح و دیگری در قالب لایحه ارائه شده و در دست بررسی است، تناقضات فراوانی دارد.»
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز ضمن تایید این اظهارنظر رییس سازمان نظام مهندسی گفت: به عقیده من قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون بسیار جامع و کاملی است و نیازی نیست که در زمینه اصلاح قانون و بازنگری در آن عجله شود.
غلامحسین عسکری در گفت و گو با «صما» ادامه داد: با توجه به تجربه ۱۷ ساله ای که در سازمان نظام مهندسی ساختمان دارم، به نظر می رسد مسئله اصلی این است که در سال های اخیر قانون به طور کامل اجرایی نشده است و اگر بعضی از نقاط اجرایی آن را که می شود در آیین نامه تغییر داد، تغییر دهیم؛ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون کارآمد و خوبی است.
وی با بیان اینکه قوانین همیشه به صورت کلی نوشته می شوند، یادآور شد: بنابراین آیین نامه ها هستند که نیاز به اصلاح و بانگری دارند.
عسکری با اشاره به اینکه تجربه نشان می دهد قوانین وقتی به منظور اصلاح و بازنگری وارد مجلس می شوند، مشخص نیست که درنهایت چه چیزی از دل آنها بیرون می آید، تصریح کرد: چرا که هر کدام از نمایندگان مجلس به فراخور حال خود و سمتی که دارند و حوزه ای که در آن فعالیت می کنند؛ قصد دارند که تغییراتی را در قانون ایجاد کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: بنابراین معتقدم بهتر است که تغییراتی در آیین نامه اجرایی قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایجاد شود اما این قانون جهت اصلاح و بازنگری در اختیار مجلس قرار نگیرد.
عسکری یادآور شد: ضمن اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس را دارد و از آنجایی که آیین نامه اجرایی آن نیازی به مصوبه مجلس ندارد، کافی است که در هیئت دولت مطرح شود تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
مجلس به نظر نظام مهندسی و وزارتخانه در اصلاح قانون اعتماد کند
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در این راستا گفت: به نظر می رسد همین قانون موجود جوابگوی نیازهای جامعه مهندسی کشور است و با فضایی که در مجلس شورای اسلامی سراغ داریم، بر این عقیده هستیم که توان بررسی تخصصی بسیاری از موضوعات در مجلس وجود ندارد.
سیف اله علی نیا در گفت و گو با «صما» ادامه داد: بنابراین به نظر نمی رسد که خروجی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قانون فعلی، بهتر باشد. به همین دلیل اصلا اعتقادی به اصلاح قانون نظام مهندسی ندارم و بیشتر معتقدم که باید در جهت اجرای درست و هماهنگ همین قانون فعلی اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه نقاط قوت قانون فعلی بسیار بالاتر از نقاط ضعف آن است، اضافه کرد: با توجه به اینکه مشخص نیست که چه نگاه و سیاستی در مجلس نسبت به حوزه نظام مهندسی ساختمان با این ظرفیت عظیم موجود در کشور وجود دارد، پس اگر قرار باشد یک روز قانون عوض شود، مجلس باید به خود مجموعه سازمان های نظام مهندسی، شورای مرکزی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی اعتماد کند.
علی نیا ادامه داد: اگر مجلس صرفا در این جایگاه ایفای نقش کند که درنهایت آنچه را که این بخش ها و مجموعه ها به جمع بندی می رسند، چکش کاری و تصویب کند، با اصلاح قانون نظام مهندسی موافق هستیم. اما اگر قرار باشد که مجلس بدون اعمال نظر شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی استان ها و وزارتخانه، صرفا با اتکا به نظر کمیسیون تخصصی خود تغییراتی را در قانون اعمال کند، اعتقادی به این شیوه اصلاح قانون نداریم.
این مسئول در پاسخ به اینکه آیا تخصص لازم در بین نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، بیان کرد: بدیهی است که اعتقادی به اصلاح قانون بر اساس نظرات کارگروه تخصصی مجلس نداریم و معتقدیم باید نظرات مسئولان شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی استان ها و وزارتخانه در زمینه تغییر و اصلاح قانون لحاظ شود، چرا که این افراد از نزدیک درگیر موضوعات هستند و نقاط ضعف و نقاط قوت امور را می شناسند و مجلس باید به نظرات این بخش ها اعتماد کند