رمز موفقیت ایران در بحران نفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان طی سخنانی در میزگرد نفتی سیاست‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن، تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد.
علی طیب‌نیا طی سخنانی در این نشست، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال 1393 و کاهش 1/ 20درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال 1392 گفت: این روند در سال 1394 ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش 5/ 46 درصدی قیمت نفت در قیاس با سال 1393 مواجه بودیم. وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم‌های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت‌مان حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر سال گذشته و پس از برجام بود که توانستیم صادرات نفت مان را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم‌ها نزدیک شویم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به‌عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای از 3/ 41 درصد در سال 1392 به 3/ 49 درصد در سال 1393 و 4/ 46 درصد در سال 1394 رسید و در چهار ماه اول سال 1395 نیز این نسبت معادل 1/ 49 درصد بوده است.
طیب‌نیا گفت: ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال 1392 برابر با 57 درصد بود را به 6/ 68 درصد در سال 1394 برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از 43 درصد در سال 1392 به 4/ 31 درصد در سال 1394 کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 6/ 43 درصد افزایش یافت و در سال 1394 نیز نسبت به سال 1393 به بیش از 2/ 10 درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها 27 درصد افزایش داشته است.
طیب‌نیا یادآور شد: ما ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت، عمدتا مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرآیند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.
وی با بیان اینکه مسوولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: ما با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید را افزایش دادیم و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن را آغاز کردیم.
طیب‌نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و 10 محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده، نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش دهیم و تسهیلات اعتباری را به سمت تامین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال 1393 رشد مثبت 3 درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال 1394، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.
انتهای خبر