راهکارهای نجات کشور از بحران کم آبی
به گزارش تاسیسات نیوز، شکاف بین توان تامین آب توسط طبیعت ایران و تقاضای آب از طرف انسان ایرانی روز به روز گسترده تر و عمیق تر و تقاضا برای آب بسیار بیش از حد توان منابع آب تجدیدپذیر کشور (منابع آب سطحی و زیرزمینی) شده است.
به طوری که در حال حاضر در اثر مجموعه‌ای از اقدامات و کنش‌ها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، منابع آب با چالش‌ها، مسائل و مشکلات عمیق و گسترده ای در ابعاد مختلف مواجه بوده، شرایط منابع آب در کشور به مرحله خطیر و حساسی رسیده است.
رابطه انسان ایرانی با طبیعت ایران، به ویژه منابع آب، این روزها ابری است و حال هر دو چندان مساعد نیست. رابطه ای که روزگاری سرشار از سازگاری، رعایت احترام، روحیه پرستاری و درک شرایط و پتانسیل ها بوده امروز مملو از بهره‌برداری ناعادلانه، هجوم خودخواهانه و عدم درک ظرفیت های تحمل شده است.
انسان ایرانی در راه خطا پافشاری و صورت پر مهر مادر ایران زمین را پرخراش می کند. به دلیل محدودیت شدید منابع آب در بسیاری از مناطق ایران، این رابطه در حوزه منابع آب بسیار شکننده تر شده است.
توسعه ناپایدار فعالیت های اقتصادی، تغییرات خصوصیات جمعیتی، تغییر سبک زندگی و افزایش سطح رفاه و پیشران های دیگر در بیرون بخش آب در کنار عوامل درونی بخش آب چون مدیریت نامناسب، نظام غیرموثر قیمت‌گذاری، قوانین نامطلوب آبی، نظام بهره برداری ناکارآمد از منابع آب، در چند دهه اخیر موجب افزایش روزافزوان تقاضا برای آب شده است.
به طوری که شکاف بین توان تامین آب توسط طبیعت ایران و تقاضای آب از طرف انسان ایرانی روز به روز گسترده تر و عمیق تر و تقاضا برای آب بسیار بیش از حد توان منابع آب تجدیدپذیر کشور (منابع آب سطحی و زیرزمینی) شده است. به طوری که در حال حاضر در اثر مجموعه‌ای از اقدامات و کنش‌ها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، منابع آب با چالش‌ها، مسائل و مشکلات عمیق و گسترده ای در ابعاد مختلف مواجه بوده، شرایط منابع آب در کشور به مرحله خطیر و حساسی رسیده است. به گونه‌ای که در اثر مسئله آب، پایداری و استمرار حیات جامعه ایرانی در پهنه سرزمین ایران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
رویکردهای متفاوت با انتخاب روایت خاصی از دلایل بحران آب، راهکارهای مشخص برگرفته از آن دلایل را مراد می کنند.
دلایل و پیامدهای گوناگون برای مسئله آب در ایران متصور هستند و چارچوب های متفاوتی برای اولویت بندی این دلایل و پیامد ها توسط کارشناسان و برنامه‌ریزان ارائه می‌شود.
در عین اینکه پرداختن به پیامدهای بحران آب به برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان اهمیت پرداختن به موضوع را روشن می کند، درک دلایل و ریشه های بروز مسئله آب و عوامل تاثیرگذار بر آن کمک شایانی خواهد کرد که با شناسایی آنها، راهکارهای مناسبی برای حل این مسئله اتخاذ شود. نگرش ها و رویکردهای گوناگون دلايل متعددی برای بحران آب در ایران بر می شمارند.
برخی بر دلایل تکنولوژیک و فنی و مهندسی چون عدم توسعه طرح‌های استحصال منابع آب بیشتر و استفاده ناکارآمد و کم از تکنولوژی‌های کاهنده مصرف و افزایش بهره‌وری مصرف تاکید دارند و برخی بر رویه‌های نادرست در توسعه کلان چون مسیر توسعه آب بر و توزیع نادرست فعاليت‌هاي اقتصادي و سکونت‌گاهی در گستره سرزمینی و سبک مصرف گرایانه و مسرفانه زندگی به همراه افزایش سطح رفاه جامعه و برخی بر ضعیف بودن حکمرانی آب و توجه صرف بر سازوکارهاي اداري و در نظر نگرفتن سازکارهای بازار و شبکه و حکمراني متمرکز آب به‌جای حکمراني چند سطحي و غیرمتمرکز تاکید دارند.
آنچه مشخص است این است که چارچوب تحلیلی برای اولویت بندی دلایل و پیامدها تاثیر بسزایی در راهکار انتخابی برای حل مسئله دارد. رویکردهای متفاوت با انتخاب روایت خاصی از دلایل بحران آب، راهکارهای مشخص برگرفته از آن دلایل را مراد می کنند. از این رو است که راهکارهای متعددی برای بحران آب بیان می شود.
برای نمونه سازمان برنامه و بودجه کشور در اواخر سال ۹۶ با انتشار گزارشی از وضعیت منابع آب در ایران به عنوان وضعیت بحرانی یاد کرده و مسئله آب را بحرانی موقتی و زودگذر نمی‌داند و وضعیت آبی ایران را در وضعیت ورشکستگی آبی می داند. در این گزارش دلایلی چون تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، افزایش نامتناسب و سریع جمعیت، نگاه فنی و مهندسی در مدیریت آب ، بی اعتنایی به آمایش سرزمین در انتخاب مکان طرح های توسعه ای، ناهماهنگی بین بخش های آب و کشاورزی، دنبال کردن سیاست خودکفایی، قیمت کم آب، صادرات نامناسب آب مجازی و بهره برداری بی‌رویه از منابع آب، مشکلات قانونی بخش آب، جانمایی طرح های اقتصادی آب‌بر در مناطق کم‌آب، الگوی کشت نامتناسب در همه مناطق و بازدهی و بهره‌وری کم بخش کشاورزی برای بحران کنونی آب بر شمرده شده است.
بر اساس این عوامل و دلایل، در این گزارش ۲۲ راهکار برای حل بحران آب، از جمله عزم و اجماع تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزی بر در نظر گرفتن آمایش سرزمین و ایجاد بسترهای لازم برای اجرای تصمیمات، اتخاذ ساز و کار قیمتی متناسب با هر منطقه کشور و با توجه به نوع فعالیت، تعیین عوامل بازدارنده اقتصادی و حقوقی برای جلوگیری از مصرف بیش از حد، فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد بازارهای آب، تدوین الگوی کشت متناسب با هر منطقه و اقلیم، بهبود بهره‌وری آب و صرفه‌جویی در مصرف آب و غیره ارائه شده است.
اما از این پراکندگی راهکارهای ارائه شده توسط نگرش های مختلف که بگذریم، با بررسی پیامدها، عوامل و دلایل بحران و نگاهی به راهکارهای ارائه شده این موضوع روشن می‌شود که مسئله آب صرفاً يک مسئله مهندسي و فني نيست که با راه‌حل مهندسي و تامین آب بيشتر حل شود.
مسئله آب بیش و پیش از اینکه یک مسئله سازه‌ای باشد يک مسئله اجتماعي، اقتصادي، سیاسی و فرهنگي بوده و راهکاري اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را طلب می کند. به دیگر سخن به دلیل اینکه تا حدود زیادی شرایط امروز حاصل تمرکز و تاکید صرف بر رويکرد سازه‌ای و فنی بوده، بنابراین رویکردی که خود شرایط بحرانی امروز را رقم زده است قادر به حل مسئله نخواهد بود.
از این رو، به نظر می‌رسد راهکار اصلی برای نجات ایران از بحران آبی باید تغییر در رویه‌ها و مسیر توسعه کلان کشور به سمت توسعه کم آب‌بر را مدنظر داشته باشد.
در این بازسازی مسیر توسعه کشور و بر پایه این درک که مسئله آب یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، حرکت از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا و مصرف آب و از رویکردهای سازه‌ای و مهندسی به سمت رويکردهاي اجتماعي، اقتصادی و سیاسی و فرهنگي مورد توجه و تمرکز بیشتر است.
در این راهکار به جای تامین آب بیشتر برای فعالیت‌های پرمصرف بر سازگاری با کم‌آبی و جایگزینی فعالیت‌ها و رفتارهای آب‌بر با فعالیت‌ها و رفتارهایی کم‌آب‌خواه تاکید می‌شود.
برخی نقطه شروع این تغییر و اصلاح در رویه‌ها را بازبینی در ساختارها و رویه‌های کلان می‌دانند و براین باورند که تا کل ساختارها شامل سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، تشکیلات و فضای کلان عوض نشود هیچ راهکاری موفق نخواهد بود. اما در مقابل برخی برای شروع تغییر به دنبال اقدامات و روزنه‌های کوچک هستند. به باور این کارشناسان، برای نمونه، تاکید بر کاهش برداشت در برنامه ششم توسعه از روزنه های کوچک و موثر برای تغییر محسوب می‌شود.
چون که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، و شاید در طول تاریخ برنامه‌ریزی توسعه کشور، براي اولين بار سياست کاهش در برداشت آب در یک برنامه توسعه ای تصویب و بر نظام اجرایی کشور تکليف شده است.
البته تناقض های زیادی در همین برنامه توسعه ششم وجود دارد و آن این است که همزمان که از کاهش برداشت صحبت شده، بر توسعه کشاورزی و صنایع آب بر چون فولاد، سیمان و پتروشیمی هم تاکید شده است. اما برای کنترل روند کاهش سطح آب زیرزمینی و تخریب آبخوان ها، بر اساس قانون برنامه ششم قرار است در طول چهار سال برنامه برداشت از منابع آب زيرزميني تجدیدناپذیر ۱۱ ميليارد مترمکعب کاهش پیدا کند.
برای کاهش مصرف آب نیاز است که مجموعه ای از اقدامات بهم پیوسته و منسجم انجام داد تا بدنه اقتصاد کشور تکانی بخورد.
در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی جامعه استفاده اثربخشی کرد و بر پایه این ظرفیت‌ها دانش، علوم و فناوری‌های جدید را به خدمت گرفت. درک مزیت‌های نسبی سرزمینی و شناخت تجربه‌ها و دانش تاریخی و بومی ایران و استفاده مبتکرانه از دانش و تجربه جهانی، از ضرورت‌های برون رفت از بن‌بست بحران آب نجات خواهد بود.
در رویکرد جدید توسعه کم آب بر، همزمان به تغییر در شیوه و نحوه زیست انسانی ایرانی از رژیم غذایی گرفته تا مولفه‌های مختلف زندگی، تغییر در فعالیت‌های اقتصادی و چیدمان فعالیت‌های اقتصادی بر اساس شرایط آبی و اقلیمی هر منطقه تاکید می‌شود.
در این راه، ایجاد هماهنگی و توازن بین راهبردهای آب با راهبردهای کلان و راهبردهای بخش‌های دیگر مانند سلامت، کشاورزی، گردشگری، شهرسازی، صنعت وغیره ضرورت داشته و برنامه‌های ملی چون فقرزدایی، مدیریت جمعیت، توسعه روستایی و اشتغال باید با در نظرگفتن محدودیت های منابع آب و راهبردهای بخش آب تهیه و تدوین شود.
در بهبود بهره‌وری توجه به یکپارچگی و جامعیت بین مجموعه سیاست‌ها و اهداف کیفی و کمی درست با خط‌مشی‌ها، ابزارها و روش‌شناسی درست اجرای کار مورد توجه است.
از مولفه‌های کلیدی این رویکرد، تاکید بر بهره وری آب می باشد. اما تعریفی که از بهره وری ارائه می شود تنها افزایش عملکرد به ازای واحد آب نیست. بلکه مولفه های بیشتر درگیر و افق دید بزرگتری در این مفهوم دنبال می شود.
در بهبود بهره‌وری توجه به یکپارچگی و جامعیت بین مجموعه سیاست‌ها و اهداف کیفی و کمی درست با خط‌مشی‌ها، ابزارها و روش‌شناسی درست اجرای کار مورد توجه است. به این معنی که همزمان که اصلاح و بهبود سیاست‌ها و اهداف کلان دنبال می‌شود، اجرای این سیاست ها با استفاده از سازوکارها و شیوه‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی و به کارگیری ابزارهای مدیریت گوناگون پیگیری می شود. از این رو، در بهبود بهره‌وری آب از این نگاه، که در واقع نگاه اصلاح حکمرانی آب است، مشخص کردن دور اندیشانه و واقع بینانه سیاست‌ها و اهداف به همراه اجرای مناسب آنها در تمام سطوح مورد نظر است. در این راستا، نقطه شروع اصلاح بهره وری آب به طور اخص، و به طور کلی اصلاح حکمرانی آب، اصلاح سیاست ها و مشارکتی شدن فرایندها بر پایه ایجاد عزم ملی و سیاسی می‌باشد.
ایجاد عزم ملی و سیاسی به معنی همراه کردن مردم و نظام تصمیم گیری از طریق اطلاع رسانی درست و اگاه کردن مردم حاصل می شود.
ایجاد عزم ملی و سیاسی به معنی همراه کردن مردم و نظام تصمیم گیری از طریق اطلاع رسانی درست و آگاه کردن مردم از وضعیت منابع آب، دلایل بروز آن، راهکاری های اساسی و مناسب حل بحران آب به همراه نقش آنها در تغییر فرایندها حاصل می شود. جامعه، شامل همه گروه های اقتصادی، سیاستگذاری، سیاسی، اجتماعی و مذهبی، باید بدانند که سوار بر یک کشتی هستند و اندیشه ها و رفتار همه آنها بر مسئله آب تاثیرگذار است و تا همه همراه و همگام نشوند، این مسئله قابل حل نیست.
در مسئله اصلاح فرایند ها، حائز اهمیت است که اصلاح فرایندها به معنی تنها تغییر تشکیلات و سازمان کار مدیریت آب و تشکیل یک وزارت خانه واحد یا ادغام چند سازمان و دفتر، یا حوضه ای کردن نظام مدیریت آب نیست.
بلکه اصلاح فرایندها از تغییر رویه ها و شیوه های تصمیم گیری و اجرای تصمیمات و گفت و گویی شدن آنها تا تاثیرگذاری بر تشکیلات مدیریت آب و نحوه مشارکت همه گروه های ذینفع و ذیمدخل، را شامل می شود.
تغییر عنوان سازمان و تشکیلات تغییر بنیادی را رقم نخواهد زد، اگر فرایندهای تصمیم گیری، ناشفاف، فسادخیز، غیر پاسخگو، بی مسئولیت و غیرکارآمد همچنان برقرار باشد. به دیگر سخن، عوض کردن ظرف، مظروف ناپاک را پاک نخواهد کرد. نیاز است در کنار اصلاح ظرف، مظروف هم از هر گونه آلودگی پاک کرد.
در اصلاح فرایندهای حکمرانی آب، مهم‌ترین موضوع، تعیین و تعریف دوباره نقش ها و مسئولیت ها می باشد. در این مسیر ایجاد بستر فعال و مبتکرانه برای جلب مشارکت همه ذینفعان در تبیین سیاست ها، اخذ تصمیمات و اجرای تصمیمات بسیار ضروری است. در این راستا، در اولین گام برای تعریف دوباره مسئولیت ها و نقشها باید مسئله آب به درستی تعریف شود و در مورد ابعاد این مسئله و راه‌حل های برون رفت از بحران کنونی، گفت و گوی اجتماعی شکل گیرد.
گفت و گوی اجتماعی به این معنا که همه گروه های اجتماعی شامل کارشناسان، سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان، جامعه مصرف کننده، شهروندان عادی در مورد مسئله مشخصی از آب در حوزه زیست خود با هم صحبت کنند. همگان بتوانند اظهار نظر کنند و آنچه هست تجمیع نظر و فکر جامعه باشد و نه تنها یک گروه خاص که بعضا، مسئولیت پیامدهای اجرای تصمیمات نادرست خود را هم نخواهند پذیرفت.
کمبود آب در ایران
در این میان نقش رسانه‌ها به عنوان رابطه بین عرصه عمومی و نظام تصمیم گیری بسیار پراهمیت است. توسعه ظرفیت های رسانه ها برای ایجاد پرسشگری در جامعه و مطالبه‌گر کردن جامعه و ایجاد ارتباط سازنده و موثر بین این ظرفیت ها باعث می شود که جامعه روح جمعی و اعتماد به نفس خود برای تاثیر گذاری بر سرنوشت خود در مدیریت آب را بازیابی کند.
این موضوع به معنی فعال شدن ظرفیت های جامعه در حل مدیریت آب است. از این رو نقش رسانه ها، به ویژه رسانه های تخصصی، در بررسی دقیق و علمی و برجسته کردن مولفه‌ها و چارچوب رویکرد توسعه کم آب بر و همچنین ایجاد اطلاع رسانی در مورد مسائل و چالش های کلیدی اجرای این رویکرد برای حلب همراهی آحاد اقتصادی، عرصه عمومی و سیاست گذاران، بسیار کلیدی و تاثیرگذار است.
جامعه باید بداند که مسئله‌ی بحران آب موضوع گره خورده با همه آحاد جامعه است. در حال حاضر عرصه عمومی بر این باور است که دولت مسئول بحران آب است و دولت باید به تنهایی برای حل بحران آب اقدام کند.
نقش رسانه ها برای شروع اصلاح این باور و انگاره‌های ذهنی قابل تامل است. همچنین، رسانه‌ها با به جریان انداختن اطلاعات در عرصه عمومی می‌توانند بستر انتقال دیدگاه‌ها و روایت‌های گوناگون ذینفعان مختلف را فراهم و فرایند به اشتراک گذاری ایده ها را تسریع کنند. رسانه‌ها می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی زمینه شکل‌گیری یک گفت‌وگوی اجتماعی در حوزه آب را برای تأمین شرایط ذهنی، فراهم کنند.
ایجاد فضای گفت‌وگو در سطح جامعه باعث می‌شود مشکلات، مواضع و منافع گروه‌های مختلف بیان و از این طریق امکان دخالت آنها در تصمیمات بیشتر شود. این موضوع منجر می شود فرایند تصمیم‌گیری شفاف شوند و صدای همه ذینفعان در این فرایند شنیده شود. رسانه‌ها می‌توانند با رعایت حق بی‌طرفی و نگاه غیرجانبدارانه فرصت‌های مساوی برای بلندشدن صدای همه گروه‌های اجتماعی فراهم کنند.
همه آحاد جامعه برای این تغییر باید نقشی متناسب با ظرفیت‌های خود بپذیرند.
همچنین اساتید دانشگاه و پژوهشگران و کارشناسان خبره در حوزه های مختلف، به ویژه حوزه های علوم انسانی در ارائه تحلیل‌های بین رشته ای و تولید دانش جدید برای رویکرد جدید و جا انداختن تفکر فرابخشی و باز کردن ابزارهای مختلف مدیریت تقاضا نقش کلیدی دارند. موتور تغییر ارائه دانش و تحلیل جدید و نو بوده و این کار از عهده کارشناسان خبر بر می آید.
سازمان های غیردولتی در ایجاد همدلی و همراه کردن سازماندهی شده افراد عادی جامعه برای همراهی در این رویکرد بسیار موثر هستند. همه آحاد جامعه برای این تغییر باید نقشی متناسب با ظرفیت‌های خود بپذیرند. آفت این دوره این است که همه بخواهند همه نقش ها را بپذیرند و همه کارها را انجام بدهند. بخش خصوصی هم باید متناسب با شرایط جدید از مسیرهای خلاقه ای برای رونق اقتصادی در کنار لحاظ کردن شرایط اقلیمی و زیست محیطی جدید استفاده کند.
انتهای خبر