دستاوردهای نفتی دولت یازدهم

به گزارش تاسیسات نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که بازپس‌گیری بازارهای جهانی، افزایش دو برابری تولید نفت و افزایش تولید محصولات پتروشیمی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت یازدهم و برجام است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در این گزارش به بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم پرداخته است. در این گزارش آمده است: تحلیل اسناد بالادستی کشور در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی گویای آن است که افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت و گاز متناسب با حجم ذخایر کشور با تاکید بر میادین مشترک، بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی کشور در این حوزه، جلوگیری از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از اهداف مشترک این صنعت بوده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت دولت یازدهم در روز رای‌اعتماد در مجلس شورای‌اسلامی با عنوان برنامه کوتاه‌مدت، تصریح شده است: در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان تولید سال 1384 (02/ 4 میلیون بشکه در روز)، گام نخست برنامه‌های تولید نفت بوده است.

نهاد مشورتی نمایندگان مجلس در این گزارش یادآور شده است: میزان تولید نفت در پایان دوره عملکرد دولت دهم (پایان سال 1391) معادل 84/ 2 میلیون بشکه در روز بود و همین میزان با کاهش حدود 8/ 0 درصدی در سال 1392 (ابتدای کار دولت یازدهم) برابر 82/ 2 میلیون بشکه در روز شد و در سال 1393 همچنان روند تولید نفت کشور با کاهش روبه‌رو‌ بوده و به 8/ 2 میلیون بشکه در روز رسید که از علل اصلی این کاهش، محدودیت‌های بین‌المللی بوده است.

در سال‌های 1394 و 1395 (دوره پسابرجام) تولید نفت خام کشور روند افزایشی به خود گرفت و متوسط آن در اردیبهشت ماه سال 96، به حدود 86/ 3 میلیون بشکه در روز رسیده است. در ادامه این گزارش تصریح شده است: از دیگر برنامه‌های وزیر نفت در دولت یازدهم در راستای اهداف اسناد بالادستی، تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام بوده که میزان صادرات نفت خام کشور در 6 ماه اول سال 1395 (035/ 2 میلیون بشکه در روز) نسبت به کل سال 1392 (021/ 1 میلیون بشکه در روز) نزدیک به دو‌برابر شده است که این رشد یکی از دستاوردهای مهم برجام به‌شمار می‌رود و سبب شد تا ایران مجددا در بازارهای جهانی نفت خام حضور پررنگی پیدا کند و سهم خود را که در اختیار رقبا قرار گرفته بود، باز‌پس گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی تصریح کرد: قائل‌شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در راستای اهداف اسناد بالادستی بوده است که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و کُند شدن روند اجرایی پروژه‌های فازهای پارس‌جنوبی، تولید گاز رشد مورد انتظار را نداشت، اما در سال‌های 1393 و 1394 با به‌ثمر رسیدن پروژه‌های مربوط به این میدان و توسعه برداشت از سکوی فاز 12 و با آغاز بهره‌برداری از سکوی فازهای 15 و 16 مخزن پارس‌جنوبی (در سال 1393) و فازهای 17 و 18 (در سال 1394)، تولید از 517میلیون مترمکعب در روز در سال 1392 به 627میلیون مترمکعب در روز در سال 1395 افزایش یافت.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: البته تا پایان سال 1395 فازهای 19، 20 و 21 نیز به بهره‌برداری رسید که میزان تولید آنها از برنامه عقب‌تر است. اما به‌طور کلی بهره‌برداری از فازهای جدید پارس‌جنوبی و تصویب چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC)، جذب سرمایه‌گذاری در قالب قراردادها و امضای قرارداد با شرکت توتال در فاز 11 پارس‌جنوبی ازجمله اقدامات مثبت بخش نفت و گاز در دولت یازدهم بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی خاطر‌نشان کرده است: تلاش برای فعال کردن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در راستای اهداف اسناد بالادستی بوده که با تولید نخستین محموله بنزین به میزان 21 میلیون لیتر، در خردادماه سال 1396، این امر نیز میسر شده است.

براساس این گزارش رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی نیز ازجمله برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت یازدهم، در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در این بخش بوده است. با اقدامات انجام شده در رفع مشکلات مذکور فرصت بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت پتروشیمی کشور فراهم شده است به‌طوری‌که نسبت تولید به ظرفیت اسمی از 6/ 71 درصد در سال 1392 به 7/ 81 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. از سویی با بهبود شرایط در فضای پسابرجام و بهره‌برداری از طرح‌های جدید پتروشیمی در سال‌های اخیر وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی کشور بهبود یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش تصریح کرده است: تحقق کامل اهداف اسناد بالادستی این صنعت در این سال‌ها با چالش‌ها و مشکلاتی از قبیل محدودیت‌های بین‌المللی، نبود شرکت‌های با توان تخصصی بالا، کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب مواجه بوده است، لذا برای برطرف کردن مشکلات مربوط به برقراری تعاملات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید راهکارهای لازم با مشارکت ارکان مختلف در کشور مدنظر قرار گیرد.

در این گزارش خاطرنشان شده است: ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش‌های نفت و پتروشیمی، توجه بیشتر به مقوله تزریق گاز به میادین نفتی، بهبود الگوی پالایشی کشور، تکمیل سریع‌تر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دست صنعت نفت و گاز و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در صنعت پتروشیمی از جمله اقداماتی است که باید در برنامه‌های آتی وزارت نفت مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر