خصولتی شدن یک نیروگاه بادی

به گزارش تاسیسات نیوز، نيروگاه بادي منجيل خصولتي‌ شد بهمن‌ماه سال گذشته نيروگاه منجيل كه زمين آن داراي معارض است، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به يكي از زيرمجموعه‌هاي بانکی غیرخصوصی واگذار شد تا كلكسيون بنگاه‌داري اين بانك تكميل شود.

خريدار نيروگاه بادي منجيل «شركت مديريت انرژي تابان هور» است كه بر اساس اطلاعات سايت اين شركت، 99.99 درصد سهامش متعلق به «گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد» است. اطلاعات درج‌شده در سايت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد هم نشان مي‌دهد كه 70.43 درصد سهام اين شركت متعلق به یکی از بانک‌های کشور، 4.71 درصد مربوط به مؤسسه رفاه و آتيه كاركنان این بانک و 16.67 درصد از سهام آن هم متعلق به صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌هاست.

به اين ترتيب مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بانك مزبور خريدار نيروگاه منجيلي است كه به اعتقاد كارشناسان يك نيروگاه زيان‌ده و از‌رده‌خارج است و زمينش هم معارض دارد.

هاشم اورعي رئيس انجمن انرژي بادي اين معامله را به نفع هيچ يك از طرفين اعم از خريدار، فروشنده و منافع ملي نمي‌داند و بر اين باور است كه بانك‌ها نبايد بنگاه‌داري كنند.بنگاه‌داري بانك‌ها معضلي است كه به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان گريبان كشور را گرفته است. اين بانك در زيرمجموعه خود از هلدينگ سرمايه‌گذاري و صرافي گرفته تا شركت‌هاي معدني نظير گل‌گهر و پاميدكو و حتي شركت‌هاي متعدد سيماني را دارد.

شركت مديريت انرژي اميد تابان هور هم كه بهمن سال گذشته نيروگاه بادي منجيل را (كه از نظر تكنولوژي از رده خارج شده) خريداري كرده، وابسته به بانك است. اين شركت تاكنون تجربه‌اي در مديريت نيروگاه بادي ندارد و به گفته كارشناسان اگرچه پنج تا شش هزار مگاوات نيروگاه را مديريت مي‌كند اما اين نيروگاه‌ها حرارتي بوده و نيروگاه منجيل اولين تجربه شركت يادشده در مديريت نيروگاه با انرژي تجديدپذير است. ‌

معارضين زمين نيروگاه نيروگاه منجيل يكي از قديمي‌‎ترين نيروگاه‌هاي انرژي تجديدپذير كشور است كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، خصولتي‌سازي شده است. يوسف آرمودلي رئيس سابق سازمان انرژي‌هاي نو مي‌گويد: اين نيروگاه از طريق مزايده سازمان خصوصي‌سازي به شركت تابان هور از هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري اميد واگذار شده است.

او درباره نيروگاه منجيل عنوان مي‌كند: اشكالات مربوط به نيروگاه، سن زياد توربين‌هاي بادي آن است. بعضي از اين توربين‌ها نزديك به 20 سال دارند بنابراين نيازمند تعمير هستند اما وسايل يدكي آنها به‌راحتي پيدا نمي‌شود. به گفته آرمودلي در مقطعي كه نيروگاه منجيل ساخته شد، ظرفيت توربين‌ها خيلي پايين بود.

در آن مقطع ظرفيت هر توربين 300 كيلووات بود در حالي كه ظرفيت توربين‌هاي جديد سه مگاوات است. او اضافه مي‌كند: نيروگاه منجيل از نظر زمين هم دچار مشكل است و معارض دارد كه اين مسئله جزء مشكلات كار است.

رئيس سابق سازمان انرژي‌هاي نو درباره دليل معارض‌داشتن زمين نيروگاه منجيل بيان مي‌كند: كساني درباره اين زمين ادعاي مالكيت دارند. آنها سند مربوط به مسكن و شهرسازي و سازمان زمين شهري را در اختيار دارند. 25 سال قبل دولت زمين نيروگاه منجيل را موات اعلام كرد و سند براي آن به نام دولت تنظيم شد.

بعدا با درخواست انرژي اتمي براي ساخت نيروگاه، اين زمين كه سند موات داشت، توسط دولت به انرژي اتمي واگذار شد. اما عده‌اي مي‌گويند زمين‌ها متعلق به آنها بوده و موات اعلام شده و بعدا دولت آن را به مجري نيروگاه فروخته است. او ادامه مي‌دهد: البته در شرايط واگذاري نيروگاه، مسائل فني و مشكلات زمين قيد شده و بايد خريدار نيروگاه، مسئله معارضان زمين آن را حل كند.به گفته آرمودلي نيروگاه منجيل حدود پنج بار به فروش گذاشته شده و در نهايت با قيمت تعيين‌شده توسط كارشناس دادگستري در يك مزايده به فروش مي‌رسد.

او تا حدودي با فروش نيروگاه منجيل موافق است و بر اين باور است كه شايد اين روند سبب شود بخش خصوصي بيشتر از دولت به اصلاح ساختار اين نيروگاه اهميت دهد. ‌

خصولتي‌سازي به نفع هيچ كس نيست بر خلاف آرمودلي، هاشم اورعي رئيس انجمن انرژي بادي به واگذاري نيروگاه منجيل اصلا خوش‌بين نيست. او مي‌گويد: هشت بهمن 96 شركت مديريت انرژي اميد تابان هور كه زيرمجموعه هلدينگ اميد و وابسته به بانك سپه است؛ نيروگاه منجيل را خريداري كرد.

اين شركت صددرصد سهام منجيل را به قيمت 320 ميليارد تومان خريداري كرده و قسط اول را هم داده؛ بنابراين معامله قطعي است.اورعي اضافه مي‌كند: ظرفيت اسمي نيروگاه منجيل 90 مگاوات است اما به دليل خرابي‌هايي كه نتوانستند آن را تعمير كنند، در حال حاضر 57 مگاوات از ظرفيت اين نيروگاه بيشتر فعال نيست.به گفته او شركت انرژي اميد تابان هور براي اينكه سبد انرژي خود را كامل كند، اقدام به خريد نيروگاه بادي منجيل كرده زيرا اين شركت تاكنون چندين نيروگاه حرارتي را خريداري كرده است.

رئيس انجمن انرژي بادي از بنگاه‌داري بانك ناراضي است و تأكيد مي‌كند: پول بانك‌ها متعلق به مردم است و بايد آن را به يك‌عده متخصص در قالب وام قرض دهند تا آنها كار مديريت نيروگاه‌ها را انجام دهند.او اضافه مي‌كند: بانك حق ندارد سهام نيروگاه تجديدپذير را بخرد.

به اعتقاد من هيچ دليل منطقي‌ای براي اين اقدام وجود ندارد. تنها چيزي كه مي‌توانم متصور شوم اين است كه سازمان خصوصي‌سازي به وزارت نيرو براي واگذاري نيروگاه منجيل در راستاي اجراي اصل 44 فشار آورده و اين معامله انجام شده است.به اعتقاد اورعي، بانك هم متعلق به دولت است و واگذاري نيروگاه منجيل به اين بانك فقط براي ارائه گزارش در راستاي تحقق اهداف اصل 44 انجام شده است، زيرا واگذاري نيروگاه به بانك به مفهوم درآوردن پول از جيب دولت و انتقال آن به جيب ديگر است و اسمش خصوصي‌سازي نيست.

‌ نيروگاه منجيل فاقد صرفه اقتصادي به گفته رئيس انجمن انرژي بادي، قيمت پايه نيروگاه منجيل 310 ميليارد تومان اعلام مي‌شود و بانك با پيشنهاد قيمت 320 ميليارد تومان در مزايده برگزارشده براي فروش اين نيروگاه، برنده اعلام مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: درحالي‌كه زمين نيروگاه معارض دارد، مبادله اين نيروگاه جز در قالب اقدامات دستوري منطق ديگري نمي‌تواند داشته باشد.

از نظر من به‌عنوان يك كارشناس، قيمت واقعي امروز نيروگاه منجيل صفر تومان است، زيرا زمين نيروگاه نه‌تنها سند شش دانگ ندارد، بلكه توربين‌هاي آن از رده خارج است. طبيعي است كه حتي اگر بخواهيد گوشي موبايل بخريد هم سراغ گوشي‌هاي ازرده‌خارج‌شده و بسيار قديمي نخواهيد رفت. به اعتقاد اورعي، اين نيروگاه زيان‌ده است و به راحتي اين مسئله قابل اثبات است.

او اضافه مي‌كند: سود حاصل از فروش برق نيروگاه منجيل بايد معادل سود 20 درصدي سرمايه 320 ميلياردتوماني خريد نيروگاه باشد، اما آيا اين نيروگاه كه بخشي از ظرفيت آن از كار افتاده است، چنين سودي را ايجاد مي‌كند؟ قطعا نه. رئيس انجمن انرژي بادي بر اين باور است كه بانك سپه انگيزه كافي براي تعمير و به‌روزرساني نيروگاه منجيل را ندارد، زيرا به‌روزرساني نيازمند سيستمی چابك است.

او بيان مي‌كند: براي به‌روزرساني نيروگاه منجيل بايد تمام توربين‌هاي قبلي را كه ظرفيت پايين دارند با توربين‌هاي روز3/5 مگاواتي شركت زيمنس جايگزين كرد تا در نيروگاه برق بيشتري توليد شود. او مي‌گويد: بانك تن به خريد نيروگاه منجيل داده است تا مديران قبلي دولتي را كه بازنشسته شده‌اند در قالب هيئت‌مديره در اين نيروگاه مشغول به كار كند.

اورعي سخنان خود را با طرح اين پرسش كه چرا بخش خصوصي واقعي حاضر به خريد نيروگاه منجيل نشده است، ادامه مي‌دهد و اين‌گونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه قيمت‌گذاري كارشناسي براي نيروگاه منجيل درست نبوده است. او عنوان مي‌كند: قيمت چيزي است كه هم فروشنده حاضر باشد بفروشد و هم خريدار حاضر به خريد باشد. وقتي اين‌گونه نيست، يعني قيمت درست تعيين نشده است. اين رفتارها و اين شيوه خصوصي‌سازي اقدامات آرايشي است و واقعي نيست. ‌

حق مشاركت خصولتي‌ها در مزايده با وجود آنكه بخش خصوصي واقعي بارها نسبت به مضرات خصولتي‌سازي هشدار داده است، اما جعفر سبحاني، مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، مشاركت خصولتي‌ها يا همان شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌هاي مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي را منطبق بر قانون مي‌داند.

او مي‌گويد: ما فقط نيروگاه منجيل را به خصولتي‌ها نفروخته‌ايم، به بانك دیگری هم در سال‌های گذشته بنگاه واگذار كرديم و برخي شبه‌دولتي‌ها پتروشيمي، مخابرات و … را خريدند. سبحاني اضافه مي‌كند: خصولتي تعريف من و شماست. مطابق قانون تجارت، يك مجموعه يا شركت خصوصي يا دولتي است. وقتي 50 درصد به‌علاوه يك سهام مجموعه‌اي متعلق به بخش غيردولتي باشد، اصطلاحا نمي‌گويیم دولتي هستند. اين شركت‌ها منعي براي حضور در مزايده ندارند.

او عنوان مي‌كند: در دولت يازدهم و دوازدهم تلاش اين بوده است كه نرخ حضور بخش خصوصي واقعي در خصوصي‌سازي‌ها افزايش و به موازات آن نرخ حضور خصولتي‌ها يا شبه‌دولتي‌ها كاهش يابد. اين امر محقق شده است.

مجموعه بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها تا قبل از دولت يازدهم 18 درصد بوده است كه بعد از دولت يازدهم با مجموعه تلاش‌هاي صورت‌گرفته اين رقم به 68 درصد رسيده است. در يك‌ساله دولت دوازدهم؛ يعني از مرداد 96 كه دولت دوازدهم روي كار آمده است تا امروز، هرچه واگذاري داشته‌ايم حتي يك ريال هم به شبه‌دولتي‌ها نبوده است.

مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره داشتن معارض زمين نيروگاه منجيل هم تأكيد مي‌كند كه اين مسئله در شرايط واگذاري و آگهي مزايده درج‌ شده و با وجود داشتن معارض، شركت تابان‌هور اقدام به خريد نيروگاه كرده است.

 

 

 

 

 

انتهای خبر