جنگ خارجی یا داخلی؟
روح الله واصف – سردبیر و مدیر مسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز:
در ایامی که کشور درگیر جنگ با اسرائیل جنایتکار بود و مردم نگران از اتفاقات، شهرداری تهران برای زیر پا گذاشتن قانونی مهم برنامهریزی میکرد و جالب است که به همین بهانه و تسریع در کار انتخاب مهندس ناظر برای ساخت و سازهایی که بهشدت کم شده است! چنین تصمیم مهمی میگیرد و یکی از درخشانترین قوانین حاکمیتی یعنی انتخاب مهندس ناظر بدون دخالت سازنده را بهراحتی و با کمال تعجب زیر پا مینهد. سلب مسئولیت سازمان نظاممهندسی از انتخاب مهندس ناظر به معنای ایجاد فساد در روند ساخت مهمترین کالای سرمایهای مردم یعنی مسکن است. حال سازنده میتواند با هر مهندسی که دوست دارد و البته که مطیع اوامر او هستند ساختمان را بسازد و حتی قیمت مناسب را دیکته کند! همیشه هم هستند کسانی که هزار مشکل مالی دارند و از هیچ فرصتی برای معامله نمیگذرند.
ماجرا وقتی جالبتر میشود که که پیشبینی برای تسخیر سنگرهایی دیگر نیز شده است که در آینده چون انفجار پیجرها خبرساز خواهد شد: “در راستای تسهیل و تسریع در گردش کار صدور انواع پروانه ساختمانی و بهبود فرآیند ارائه خدمات مهندسی مقرر شد، با اعلام مالک و انتخاب ایشان نسبت به معرفی مهندسان ناظر ذیصلاح (دارای ظرفیت و صلاحیت قانونی) در انواع پروانههای ساختمانی اقدام لازم به عمل آید. همچنین مقرر گردید در خصوص سایر خدمات مرتبط به مهندسان طراح و ناظر نیز حداکثر مساعدتهای لازم توسط اداره کل معماری و ساختمان این معاونت صورت پذیرد. “ این حداکثر مساعدت چیست و چه کاربردی دارد؟
درحالیکه از سوی وزارت خانه نامهای مبتنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه صادر میشود حتی مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز این مصوبات را غیرقانونی میداند و نامه عدم اعتبار قانونی آن را صادر میکند. اما همه این اعتراضها و نامهها پشت دربهای بسته شهرداری ها میماند و آقای زاکانی همان راهی را میرود که سالها قبل شهرداری رفته بود و البته که بسیار شیرین بود یعنی حذف سریع و صریح سازمان نظاممهندسی ساختمان بهعنوان مهمترین نهاد دخیل در ساختوساز کشور.
این سکه روی دیگری هم دارد و آن ضعفهایی است که در بدنه سازمان، روندهای سازمان و اعضای سازمان وجود دارد. فساد سازمانیافته و سیستماتیک از سویی و حقالزحمههای اندک و گاه خندهدار برای مهندسان نیروهای قدرتمندی است که میتواند هر سازوکاری را مختل کند. تعلل سازمان در تمام سالهای گذشته در ریشهکنی فساد حالا به بهای نابودی درآمد هزاران مهندس پاکدست و سالم انجامیده است.
این ظلم شهرداری به حقوق مهندسان پایدار نخواهد ماند؛ اما مهندسان لازم است این قانونشکنی استادانه، بهموقع و مدبرانه و نیز ایستادن در مقابل کلیه نهادهای بالادست را به همه اعلام کنند تا مردم ما بدانند چه مدیران توانمندی مترصد تسخیر مناصب بالادست و مهمتر هستند.