جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی منوط به آزمون عمومی است
با توجه به مطرح شدن طرح مهر آفرین که بر اساس آن مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد، از زمان اعلام این طرح مخالف‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و منتقدان مطرح شده و حتی بعضا آن را با استناد به برنامه پنجم غیر قانونی می‌دانند در همین راستا به بررسی برخی از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در این رابطه می‌پردازیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، در ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و منوط به آزمون عمومی است.
همچنین در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قید شده است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی تنها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و یا امتحان مسابقه تخصصی امکان پذیر است و دستورالعمل برگزاری این امتحان عمومی و تخصصی نیز باید به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد.»
البته ماده 57 برنامه پنجم سه تبصره را نیز مطرح می‌کند در تبصره اول قید شده استخدام ایثارگران و فرزندان شهدا، مشمول قوانین و مقررات خاص خود باشد بر همین اساس در بند «و» ماده 44 قانون برنامه تصریح شده است که دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل 25 نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و جانبازان بالای 50 درصد و فرزندان آزادگان که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند جذب کنند و این استخدام بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا به صورت رسمی و قطعی و پنج درصد سهم باقی مانده نیز به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و هسمر و فرزندان آنان اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، تبصره دوم به تبدیل وضعیت‌ها اختصاص دارد که براساس آن قانون برنامه به قوه مجریه اجازه داده است با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی و با صلاحدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور روند تبدیل وضعیت‌ها از پیمانی به رسمی را بدون برگزاری آزمون صورت دهد و تبصره سوم نیز به دستگاه‌های ادغام شده اختصاص دارد و در آن آمده است: «در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیات وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.»
انتهای پیام